كتبت “الحياة” تقول: خلف جدران مغلقة ووسط إجراءات أمنية وإعلامية مشددة عزلت مقر الرئاسة اللبنانية الثانية في عين التينة عن كاميرات المصورين، الذين أُبلغوا مسبقاً بعدم السماح بالتقاط الصور، انطلقت الجلسة التمهيدية للحوار بين “تيار المستقبل” و “حزب الله” برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وشارك في الجلسة عن “المستقبل” وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر ونادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، وعن “حزب الله” وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله وحسين خليل المعاون السياسي للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، إلى جانب المعاون السياسي لبري الوزير علي حسن خليل الذي قد ينوب عنه في حضور الجلسات المقبلة. (المزيد)
وهذا الحوار السني – الشيعي هو اللقاء المباشر والرسمي الأول بين الطرفين منذ إطاحة “حزب الله” وحلفائه حكومة الحريري في كانون الثاني (يناير) 2011. ويُعقد الحوار وسط إجماع سياسي على عدم رفع سقف التوقعات، التي تبقى في إطار كسر الجليد وتبريد الأجواء لتنفيس الاحتقان السني- الشيعي على أمل أن يشكل “مقدمة لفتح آفاق توافق وطني ينهي الشغور في موقع الرئاسة ويساهم في خفض منسوب التوتر والارتباك في البلاد”، وفق بيان كتلة “المستقبل” بعد اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة.
ويفتح هذا الحوار الباب أمام حوار آخر بين رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في ضوء تأكيد مصادر مقربة من الطرفين أن الاتصالات جارية لتهيئة الأجواء أمام اجتماعهما.
وبالعودة الى الإجراءات التي رافقت الجلسة، فقد علمت “الحياة” أن نواب “المستقبل” أُبلغوا على هامش اجتماعهم الأسبوعي، أن الجلسة لن تكون مصورة ولا جدول أعمال محدداً لها، والمهم ليس الصورة الاستعراضية والهمروجة الإعلامية، بل النتائج التي يجب أن يصل إليها الحوار، لأن الصورة الحقيقية هي في النهاية السعيدة للحوار الذي انطلق باختبار للنيات.
وفتح أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش” و “جبهة النصرة” أمس، شارع المصارف المؤدي الى ساحة رياض الصلح حيث يعتصمون، لمناسبة الأعياد وتقديراً لجهود رئيس الحكومة تمام سلام، الذي التقوه مساء في السراي الحكومي في حضور وزير الصحة وائل أبو فاعور ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وأعلنوا من هناك أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة صمت”.
على صعيد آخر، أخفق مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس برئاسة الرئيس تمام سلام في إقرار دفتر الشروط لتلزيم معالجة النفايات الصلبة بعد قرار إقفال مكب الناعمة بدءاً من 17 كانون الثاني (يناير) المقبل، لانعدام قدرته على الاستيعاب.
وبإخفاق مجلس الوزراء في إقرار دفتر الشروط الذي أعده وزير البيئة محمد المشنوق بعد أن أُشبع درساً في لجان مختصة عدة الى جانب مجلس الإنماء والإعمار، سيواجه لبنان معضلة بيئية تتمثل بتكدس النفايات في غياب مطمر جديد لنفايات بيروت وجبل لبنان.
وعلمت “الحياة” من مصادر وزارية، أن مجلس الوزراء كاد ينتهي من مناقشة دفتر الشروط وإقراره، لكنه فوجئ في آخر لحظة بموقف وزراء “الكتائب” من خلال وزير الاقتصاد ألان حكيم، الذي أعلن معارضته إقرار دفتر الشروط، بذريعة أن نسخاً منه وزعت على الوزراء قبل 48 ساعة فقط من انعقاد الجلسة.
وأكدت المصادر أن حكيم طلب تأجيل البحث الى جلسة لاحقة تعقد في 8 كانون الثاني 2015، ما لقي اعتراضاً من الرئيس سلام والوزراء، خصوصاً أن وزيري “جبهة النضال الوطني” أكرم شهيب ووائل أبو فاعور لا يعارضان تمديد العمل في مكب الناعمة لفترة زمنية يُتفق عليها، لكنْ شرطَ إقرار دفتر الشروط لتأمين مطامر بديلة.
ونقلت عن سلام عدم ارتياحه الى موقف “الكتائب”،على رغم أن وزراء سارعوا للاتصال برئيس الحزب أمين الجميل وابنه النائب سامي الجميل وطلبا منهما التدخل من أجل تعديل موقف الحزب، لكن وزراء “الكتائب” أصرّوا على موقفهم، ملمحين إلى محاصصة في توزيع المطامر على أساس كوتا سياسية.
وقالت إن سلام خرج عن صمته بقوله: “من حق الناس أن تعرف من عطل إقرار دفتر الشروط”. وأكدت أن الدفتر يقع في قسمين، الأول يتعلق بكنس النفايات ولمّها وجمعها، والثاني خاص بمعالجتها في مطامر خاصة، علماً أن إيجادها يقع على عاتق القطاع الخاص الذي سيقع عليه التلزيم ويطلب منه تأمين هذه المطامر بعد موافقة البلديات والتشاور مع وزارة البيئة.
