أصدرت وزارة الثقافة البيان الآتي: “تعقيبا على ما جاء في الموقف الأسبوعي للنائب الأستاذ وليد جنبلاط بعنوان “لماذا تدمير تراث بيروت”؟ وما رافقه من تلميح إلى تقاعس وزارة الثقافة عن القيام بدورها بحماية الأبنية ذات الطابع التراثي في بيروت، يهم وزارة الثقافة ان توضح ما يلي:
إن وزارة الثقافة سبق أن اتخذت قرارا في 4/3/2014 حمل الرقم 728، رفضت بموجبه منح مالك البناء القائم على العقار رقم 651 المدور الترخيص بتهديمه للمبنى الذي أشير اليه في مقال النائب جنبلاط، إلا ان مالك العقار تقدم بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة الذي أصدر قررا نهائيا أبطل بموجبه قرار الوزارة.
يهم وزارة الثقافة ان توضح ان مهمة المحافظة على الأبنية التراثية في بيروت ولبنان مسألة وطنية تقع على عاتق أكثر من وزارة وإدارة رسمية معنية في هذا المجال، وليس على عاتق وزارة الثقافة وحدها، والتي تفتقر إلى الجهاز البشري الكفيل بالمساهمة في هذه المهمة، إضافة إلى افتقارها إلى النصوص القانونية التي تسمح لها بالمحافظة على هذا التراث المعماري القيم وعلى الملكية الفردية في آن واحد. والاهم من ذلك، أن المحافظة على التراث المعماري للمدن اللبنانية كانت تقتضي ان تبدأ منذ ان انتهت الحرب على الأقل، عبر وضع سياسة معمارية واضحة تحدد توجه الدولة اللبنانية في هذا الاطار، الأمر الذي لم يتحقق الى اليوم، لأسباب عديدة لسنا مسؤولين عنها. إن غياب قرار الدولة عبر حكوماتها العديدة المتعاقبة وارتفاع سعر العقارات في بيروت أديا إلى تفاقم هذه المشكلة وبلوغها الحد الخطير الذي وصلت اليه اليوم.
أما في شأن اللائحة التي تضمنت جردة بالمباني ذات الطابع التراثي في مدينة بيروت، فتشير وزارة الثقافة الى أن هذه اللائحة تم وضعها خلال سنة 1999 ولم تشمل كل مناطق بيروت، إضافة الى أنه لم يتم منذ ذلك الحين العمل على إستصدار النص القانوني اللازم لقيد التصنيف على الصحائف العينية للعقارات التي شملتها ليصبح التصنيف المذكور نافذا بحق المالكين والغير.
وأخيرا، تعلن وزارة الثقافة أنها تقوم بما في وسعها للمحافظة على الأبنية التراثية، وهي في صدد التقدم بمشروع قانون يحقق هذا الهدف”.
