لم تدم زيارة الوسيط القطري السوري الجنسية أحمد الخطيب الى بيروت، أكثر من بضع ساعات، غادر بعدها لبنان، لا لينتقل الى القلمون لمقابلة خاطفي العسكريين، بل عائدا الى الدوحة… فماذا حصل خلال اجتماعاته بأركان الدولة المعنيين بملف التفاوض، وهل الزيارة الخاطفة دليل الى بداية سحب قطر يدها من ملف العسكريين؟
الناطق باسم اهالي العسكريين حسين يوسف قال لـ”المركزية”، “حسب معلوماتنا، فان الخطيب أجرى كل اتصالاته أمس، أكان مع الخاطفين أو مع الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)، من خلال الحكومة. وكان اتفاق وتنسيق بين الطرفين على نقاط معينة تتابعها الحكومة حاليا”. وشدد على ان “هذا لا يعني ان الوسيط القطري انسحب من المفاوضات، بل هو موجود وله دور اساسي في القضية، ونحن متمسكون به، كأهالٍ على الاقل”.
وعن المعلومات التي قالت ان الوسيط غادر لان القضية باتت في عهدة مسؤولين في “جبهة النصرة” يصعب عليه التواصل معهم، اعتبر انها “مجرد تحليلات صحافية. وهذه المعطيات يجب ان يؤكدها المفاوضون، أكانوا في الدولة او من الخاطفين، عبر بيانات، وهذا ما لم يحصل”. وتابع “لا زالت الامور تسير بالشكل الصحيح. ونحن تمنينا منذ البداية ان تحصل اتصالات مباشرة بين الحكومة والخاطفين، وتحقق ذلك اليوم. وبدل اللجوء الى شخص او آخر، لتتحرك الحكومة وتفاوض مباشرة من أجل أبنائها”.
وأشار يوسف الى ان “الاجتماعات المكثفة التي تدور ومنها في مكتب المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم، وبرئاسة رئيس الحكومة تمام سلام بعد الظهر، تطمئننا، وتشكل دليلا الى تسريع الاتصالات وتفعيل نشاط الحكومة في متابعة قضية أبنائنا”، مؤكدا ان “المعطيات التي دفعتنا الى التفاؤل لا تزال قائمة”. وأعلن “اننا سنتحرك في اتجاه المعنيين للاطلاع على ما يهمنا وعلى ما دار خلال هذه الاجتماعات. والامور السرية ستبقى سرية ولن نبوح بها بالتأكيد”.
وعما تردد عن توجه لدى الحكومة نحو الطلب من الاهالي فض اعتصامهم، جزم يوسف “اننا مستمرون في الاعتصام حتى عودة أبنائنا، ولا تراجع عن هذا القرار. وستكون لنا خطوات تصعيدية اذا حاولت الحكومة ازاحتنا بالقوة، مع التأكيد اننا لا نريد ان نتواجه مع الدولة. لكننا لن نسمح لأحد بمصادرة قرارنا. قضيتنا انسانية وابناؤنا مهددون، ولن نتنازل عن حقنا بالمطالبة بعودتهم عبر الاعتصام”.
