قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية انّ المملكة المتحدة تلتزم بأمن لبنان وقدّمت مساعدات دعم بقيمة 273 مليون دولار للجيش اللبناني وقامت بتدريب 3500 عنصر منه، وأنّها خصّصت 20 مليون جنيه استرليني لبناء أبراج مراقبة على الحدود مع سوريا على امتداد 150كلم .فيما أكّدت مصادر أمنية لبنانية أنّ 12 برجاً من تلك الأبراج تمّ بناؤه وهي منتشرة من جرود رأس بعلبك وحتى عرسال .
وكانت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية قد كشفت قبل ثلاثة أيّام أنّ فريقاً بريطانياً أشرف على بناء تلك الأبراج المتطورة بارتفاع 6 أمتار ومزوّدة بكشّافات ضوئيّة وكاميرات مراقبة في منطقة رأس بعلبك المسيحيّة المحاذية للحدود السورية الشمالية الشرقية وذلك لمنع سقوطها في أيدي مسلحي داعش وبالتالي ارتكاب مجازر بحق أبنائها.
وبالعودة الى التاريخ فانه وعلى أثر حرب تموز 2006، دعا مجلس الأمن في القرار 1701– الفقرة 14 الحكومة اللبنانية إلى مراقبة كل الحدود اللبنانية وضبطها بشكل تام منعاً لدخول الأسلحة والممنوعات إلى أراضيها. وبناءً عليه، طلبت الحكومة اللبنانية من الحكومة الألمانية الدعم والمساندة لوضع مشروع متكامل يهدف إلى حماية الحدود اللبنانية، فتم التوافق بين الطرفين على اتخاذ خطوات عملية “خارج نطام انتشار يونيفل” أثمر «المشروع التجريبي لنظام الادارة المتكاملة للحدود اللبنانية الشمالية». وقد تم وضع أسس المشروع بدءاً من أوائل العام 2007، وتم تطبيقه بالكامل في نهاية حزيران / يوليو 2008. وبلغت قيمة المشروع 11 مليون يورو قدمها الإتحاد الأوروبي.
وقد تسلم مركز العمليات المشتركة الذي قدّمته بريطانيا نظام قيادة وسيطرة بالغ التطور. وبدورها قدمت كندا 28 سيارة لقوى الأمن الداخلي، في حين أمّنت الولايات المتحدة نظام اتصالات، وقدّمت الدانمارك كل ما يتعلق بالتدريب المتطور فجهّزت مركزاً لهذه الغاية في معسكر عرمان، وقامت بتأمين مدربين لصالح المشروع التجريبي. أما ألمانيا فاضطلعت بدور بارز في إدارة المشروع، وتأمين الجزء الأكبر من المعدات والعتاد بما في ذلك السيارات والعتاد والمعدات الفردية.
لذلك يمكن القول ان مشروع مراقبة الحدود اللبنانية بالكامل، والذي تشمل بطبيعة الحال الحدود السورية والمساهمة البريطانية فيه، هو مشروع دولي قديم وافق عليه لبنان بتوقيعه على القرار 1701 الذي انهى حرب تموز عام 2006 بين حزب الله واسرائيل. وبالتالي فان ما يحدث حاليا لا يعدو كونه فصلا من فصول تطبيق هذا القرار الدولي والذي اختارت الحكومة اللبنانية فيما بعد المماطلة في تطبيقه وذلك تحت ضغط من حزب الله المشارك في الحكومة بذريعة منع المساس بامن المقاومة.فقد توجّس حزب الله شرا حينها من مراقبة الحدود مع سوريا، لان ذلك من شأنه ضمنا مراقبته وهو يمرر سلاحه عبرها. كما ان تدخّله العسكري الى جانب نظام الأسد ضدّ الثائرين عليه قبل عامين لمصلحة حلف الممانعة الذي تقوده ايران، زاد من إصراره على عدم السماح لأي جهة دولية بالاقتراب من الحدود اللبنانية السورية. اذ نها أصبحت ممرا يوميا لنقل مقاتليه المصحوبين بالعتاد الحربي والذين يقدّر عددهم بـ 10 الاف مع ما يصحبهم من دعم لوجستي مستمر عبر تلك الحدود.
وكما دأب حزب الله على معارضة القرار 425 حتى العام 1996 ثم عمد الى تأييده بعد حملة عناقيد الغضب الاسرائيلية، ولاحقا وافق على نشر 15 الف جندي لبناني على الحدود مع اسرائيل بعد حرب تموز 2006 رغم انه كان ايضا يعارض هذا الانتشار للجيش الوطني لانه ينهي عمل المقاومة، فان الحزب، وبعد تغيّر في المعطيات الميدانية واقتراب فصائل المعارضة السورية من الحدود اللبنانية وتهديدها لعدّة بلدات بقاعيّة فيه رغم محاولات مقاتليه ابعاد هذا الخطر دون جدوى، يبدو حزب الله اليوم انه يغض النظر عن بناء ابراج المراقبة الانكليزية على تلك الحدود بعد رفضه لتواجد اي نشاط غربي فيها، وهو ما يبشر انه البداية والخطوة الاولى لبدأ تفعيل القرار 1701 على الحدود اللبنانية السورية.
