ان توجيه تهمة تنفيذ الجريمة الى أشخاص محددين كما حصل في قرار الاتهام لا يعني ابدا اخراج الآخرين من دائرة الشبهة . من الأساس ومنذ اليوم الأول قرأ المحققون الدوليون جريمة اغتيال الرئيس الحريري على اساس انها جريمة ناجمة عن عملية مركبة فيها ثلاثة مستويات : مستوى الأمرة ومستوى التخطيط ومستوى التنفيذ . ومنذ العام 2012 اختار الادعاء العام شهوده وسألهم عما اذا كانوا يرغبون بتشريف كلمتهم والمثول لتقديم افاداتهم . من بين هؤلاء الشهود كان الوزير السابق مروان حمادة وغيره من المستشارين المقربين من الرئيس الحريري ومن الصحافيين الذين عاشوا اسرار تلك المرحلة . وقصة بشار الأسد مع لبنان أقله منذ العام 2003 حتى تاريخ جريمة الاغتيال . ولذلك نستطيع ان نقول انه لم يكن يوما اتهام بشار الأسد سياسيا في جريمة اغتيال الرئيس الحريري اتهاما اعتباطيا بل كان مبنيا دائما على وقائع مذهلة سيقدم النائب حمادة الكثير منها في افادته المقررة يوم الاثنين المقبل على مدى ثلاثة او اربعة ايام في مرحلة اولى على ان تليها افادة في مرحلة ثانية له ايضا تكون على مدى يومين بعد الثامن من كانون الأول المقبل حيث سيمثل أحد كبار الشهود ايضا للحديث عن التهديدات التي تعرض لها الرئيس رفيق الحريري من بشار الأسد مباشرة .
ما يلفت الانتباه هذه المرة ان هناك تسليط ضوء على بشار الأسد مباشرة من قبل الادعاء العام وعمليا ليس من قبل الادعاء العام ، فرق الدفاع أذهلها هذا الاحضار الكامل لبشار الأسد خصوصا مع توافر ما سمي بدليل التواصل بينه وبين المجموعة التي نفذت الجريمة . على مدى المحاكمة كانت خطة الدفاع ان يوجه الاتهام الى النظام السوري باغتيال الرئيس رفيق الحريري والى النظام الأمني اللبناني السوري الذي يقوده بشار الأسد ولكنه كان يفعل ذلك على قاعدة ان لا دليل على صلة تربط بين المجموعة المتهمة بتنفيذ الاغتيال وبين النظام الأمني اللبناني السوري بقيادة بشار الأسد. هذه المرة اتضح لدى الدفاع عن وجود ما يسمى الرابط الواقعي بين هذه المجموعة وبين بشار الأسد . أصبحنا أمام دليل واقعي . سأل الدفاع لماذا لم تقدموا قرارا اتهاميا لأنه يبني هذا السؤال على ما يتوافر من أدلة بالملف عن وجود رابط بين بشار الأسد وبين المتهمين الخمسة . لم يخرج بشار ولم يدخل بشار ، لم يخرج حزب الله ولم يدخل حزب الله ، هناك استكمال لمعطى جديد حيث يظهر الاثنان معا .
