رأى “الحراك المدني للمحاسبة” في بيان، أن “التمديد الثاني للمجلس النيابي أمس، مر بالتصويت عليه في مجلس النواب غير الدستوري اصلا، لكنه لم يمر مرور الكرام. فنواب الامة الممدون لانفسهم الغوا البارحة عملية انتخابية كاملة لكنهم تسللوا الى قاعات المجلس الذي يحتلونه منذ عام ونيف خلسة، مذلولين على وقع صراخ المحتجين الذين حاولوا باجسادهم منع حصول هذه الجلسة. فمنهم من دخل مشيا على الاقدام ومنهم من غير طريقه اكثر من مرة خوفا من صرخة الحق”.
وأضاف: “الجلسة انعقدت ولكن للباقي تتمة. في الأزمنة الرديئة يتحول الغلط فضيلة ويصبح أصحاب الحق والمطالبون به مشاغبون. وفي هذه الأزمنة بالذات تتبدل المقاييس بمعيار من يستولون على السلطة، فتصبح إحدى أهم سمات المجتمعات الديمقراطية إلغاء الإنتخابات النيابية وإفراغ رئاسة الجمهورية وقمع الحق في التعبير، فتلبس الديكتاتورية ثوب الديمقراطية”.
وتابع: “بذل الحراك المدني للمحاسبة ما توافر له من امكانات بناشطيه لوقف المهزلة ولمنع حصول التمديد، فخيل لبعض أجهزة الأمن أن ناشطيه داعشيون- ربما لأن مواجهة شباب لا عنفي يدافع عن النظام الديمقراطي ويرفض تعطيل مؤسسات الدولة، أسهل عليهم من مواجهة الحقيقة الداخلية المرة التي تكرس يوما بعد يوم”.
واستنكر ما تعرض له ناشطوه أمس من “مواجهة شرسة من أحد ضباط الأجهزة الأمنية وبعض عناصرها، ومن عناصر مواكبة النواب الممدين لانفسهم لمنعهم من التعبير عن رفضهم لكل هذا الاستلشاق الذي تمارسه الطبقة السياسية بحقوق المواطنين في لبنان”.
وانتقد “ما تلفظ به السياسي الممدد لنفسه لإحدى القنوات الإعلامية بخصوص الحراك، والذي لن يسبقه عليه أحد بفظاظة تعبيره، فلو كانت الانتخابات القريبة لكان حساب هذا النائب الممدد لنفسه امام ناخبيه”.
