عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة، وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب عمار حوري استذكرت فيه “لمناسبة ذكرى عاشوراء الحزينة، تضحيات الإمام الحسين وصحبه الأبرار ومعاني الشهادة والتضحية”، وعبرت عن أملها بأن “تكون هذه الذكرى منطلقا لترسيخ وحدة الصف الإسلامي واللبناني والعربي قطعا للطريق على الفتنة التي لا تهدف إلا إلى خدمة أهداف العدو التاريخي المشترك إسرائيل وتمكينه من توسيع نطاق احتلاله وعدوانه”.
واستغربت الكتلة واستهجنت “تفشي بعض المظاهر الحزبية المسلحة في بعض أحياء العاصمة والضواحي بحجة الإجراءات الأمنية المرافقة لإحياء ذكرى عاشوراء بما يزيد من حدة الاحتقان ويؤشر إلى الإمعان في تهميش دور الدولة وقواها العسكرية والأمنية، علما أن الاجراءات الامنية يجب ان تكون فقط وحصرا من اختصاص القوى العسكرية والأمنية الرسمية”.
وثمنت “الموقف الوطني والمتعالي على الجراح لمدينة طرابلس واهلها الكرام ومنطقة الشمال عموما، وما تحقق خلال الايام والاسابيع الماضية في مواجهة ما استهدفها جميعا من مخططات مشبوهة قصدت جرها الى موقع ليست فيه، ولم تكن ولن تكون فيه، ولا سيما بعد أن افشلت هذه المناطق وأهلها المخططات القديمة الجديدة وحالت دون السماح للمتطرفين بجرها للخروج على الدولة اللبنانية وعلى حقها وواجبها في بسط سلطتها المنفردة ومسؤوليتها الكاملة عن الأمن والنظام على جميع الأراضي اللبنانية. ولقد فشلت تلك المخططات في تحقيق أهدافها في استدراج أهالي تلك المناطق والمسلمين خصوصا إلى خلاف مع الدولة وإلى مواجهة مع الجيش والقوى الأمنية الشرعية”.
ورأت أن “مدينة طرابلس قد اثبتت مرة جديدة انها مدينة الاعتدال والوسطية ومدينة احترام سلطة القانون والنظام كما وأثبتت المدينة انها لم تكن يوما ولن تكون إلا بيئة حاضنة لفكرة الدولة ومؤسساتها وللجيش والقوى الامنية الرسمية الشرعية والاعتدال والدولة العادلة مع الجميع”، مؤكدة أنها “حريصة كل الحرص على أن تقوم الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والأمنية دون أي تفريق او استثناء أو استنساب في منع تفشي الشعور بالقهر والتهميش وذلك من أجل اعطاء النموذج الصالح لتحفيز وتشجيع الجميع على التمسك بالقانون والنظام وبالعيش المشترك والاعتدال”.
ونوهت الكتلة بقرار الحكومة “تخصيص مبلغ 30 مليار ليرة لإنفاقها على ترميم واغاثة المدينة واهلها”، مشيدة بمبادرة الرئيس سعد الحريري “التبرع بـ20 مليون دولار من أجل الإسهام بإعادة اعمار المدينة والمناطق المتضررة في محافظتي الشمال وعكار”، آملة أن “تسارع الحكومة الى المباشرة بإنفاق وصرف الاموال للتخفيف عن معاناة الاهالي”، معتبرة أن “ما رصد لا يغطى على الاطلاق الا جزئيا من كلفة اضرار مما نزل بالمنطقة من دمار ومآس وخسارات ومعاناة”.
وفي هذا الاطار، رأت الكتلة وجوب التنبه إلى المسائل التالية:
“1- تعتبر الكتلة ان التغاضي والاهمال والسماح ببعض الثغرات الامنية والإنمائية يسهم في نمو اجواء الاحتقان ويؤدي إلى تنامي الاحقاد ومحاولات التهميش والاقصاء غير المبرر والتي يمكن تلافيها وعدم الوقوع بها من خلال اعتماد الحزم المبني على الحكمة والتبصر والابتعاد عن الممارسات والتوقيفات العشوائية والكيدية التي لا تؤدي إلا الى مزيد من الاحتقان والاحقاد وحتما الى عكس ما يتوخاه منطق الأمن والدولة العادلة والسلم الأهلي.
2- من جهة أخرى، ونتيجة المعاناة والخسائر الكبيرة التي تعرض لها أهل طرابلس والشمال خلال هذه المحنة، فإنه وفي هذا المجال تنبه الكتلة إلى أهمية المسارعة إلى تحريك وتنفيذ كل المشاريع الانمائية المعدة لمنطقة الشمال عموما ولمدينة طرابلس بشكل خاص العمل على تحريك العجلة الاقتصادية عبر المسارعة إلى وضع قانون المنطقة الاقتصادية الحرة لطرابلس والشمال موضع التنفيذ والمسارعة إلى تأليف مجلس إدارته وإنجاز ردم المساحة المخصصة له والمحاذية لمرفأ طرابلس.
3- تكرر الكتلة موقفها وتؤكد على أنه وفي ضوء ما نزل بالمدينة ومنطقتي الشمال وعكار من أهوال ودمار وخسائر فادحة فاقمت ما تعانيه المنطقة من تراجع اقتصادي وبطالة وفقر وحرمان، فقد أصبح باب الأمل الحقيقي الوحيد امام سكان هذه المناطق يكمن في المسارعة إلى إنشاء مجلس لتنمية منطقتي الشمال وعكار يصار إلى تمكينه من تدبير الأموال اللازمة لإقامة عدد من المشاريع الحيوية والإنمائية المؤدية إلى إحياء فرص العمل للشباب العاطل عن العمل في المدينة والمنطقة.
وبناء على ذلك فسوف تبادر الكتلة الى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لاقرار انشاء مجلس وصندوق خاص لتنمية محافظتي الشمال وعكار”.
واعتبرت الكتلة ان “الخطوات الامنية، التي قامت بها الاجهزة الامنية في الكشف عن بعض مستودعات الاسلحة في طرابلس خطوة في الاتجاه الصحيح لا بد من تعميمها وتنفيذها بشكل دائم وعام وعادل في كل المناطق اللبنانية حتى لا تفقد هذه الخطوة صدقيتها والجدوى منها”.
وإذ كررت موقفها الذي أطلقته قبل مدة طويلة بأن الأولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية، لكنها وإزاء “التعطيل المتقصد الذي تعرضت له هذه العملية حتى الآن حتمت عملية اللجوء إلى التمديد لمجلس النواب”، رأت ان “ضرورة المشاركة والاقتراع في الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب يوم الاربعاء للتمديد لمجلس النواب مسألة اساسية وضرورية لقطع الطريق على احتمالات الوقوع في هذا الفراغ في المؤسسات الدستورية وما سيشكله ذلك من اخطار على الدولة وعلى النظام السياسي وتداعيات كل ذلك على الاوضاع العامة والمصالح الوطنية العليا”، معتبرة ان “المهمة الاساسية للنواب في مرحلة ما بعد الجلسة المقبلة هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقا لمبادرة قوى 14 آذار التوافقية، بعيدا عن التعطيل الذي يمارسه حزب الله والتيار الوطني الحر لكي تعود البلاد وتنفتح على افاق جديدة تتمثل بالعودة الى طريق النمو الاقتصادي والاستقرار الوطني والامني والتقدم السياسي بما في ذلك العمل على إنجاز قانون انتخاب جديد يواكب الثوابت الوطنية والدستورية”.
ونوهت الكتلة ب”الجهود التي تبذلها الحكومة في التعاطي مع قضية العسكريين المختطفين”، داعية الأهالي إلى “الصبر والوعي لمخاطر جرهم إلى القيام بخطوات تصعيدية لا تخدم إلا أهداف المتربصين بلبنان وباستقراره”.
وتوقفت امام “اعمال الخطف التي جرت في البقاع الشمالي وتحديدا المخطوفين من اهالي عرسال من آل الحجيري واستمرار احتجازهم من قبل جهات معروفة بالاسم والانتماء والوجود”، مطالبة الحكومة ب”اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتحرير هؤلاء المخطوفين”.
واستنكرت الكتلة “الاستفزازات والاعتداءات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية التي تستهدف المسجد الاقصى ما يؤكد على مضي اسرائيل بانتهاك القانون والاعراف الدولية، دون رادع”.
