دعا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه حزب الله في خيمة عاشوراء في صور، “جميع الأفرقاء إلى التلاقي والتواصل والحوار من أجل البناء على مساحة لبنانية مشتركة وتوسيع مساحة التلاقي بين القوى السياسية، علنا نجد حلولا للخروج من أزماتنا السياسية وخصوصا أننا متفقون جميعا على أن التيارات التكفيرية تمثل خطرا على مستقبل الوطن ومصلحته وتهدد استقراره، وهي تمثل خطرا ليس على فئة ولا على بلدة أو مدينة فحسب بل إنها بخطرها وإجرامها تهدد جميع اللبنانيين”.
ولفت إلى أن “الحوار يحتاج إلى توفر مناخات مؤاتية وإلى تشخيص حقيقي وإرادة مستقلة، وينبغي على الذين يدعون إليه أن يكفوا ألسنة أولئك الذين يعكرون الأجواء من خلال استمرارهم بحملات التجني والإفتراء، وهم بهذا الأسلوب يتوهمون أنهم يسترون خطاياهم وعيوبهم ومواقفهم التي أسهمت في تغطية أفعال التكفيريين والتي ساعدتهم على الإنتشار والنمو وعلى الإضرار بمصالح لبنان وبالعديد من المناطق وبخاصة طرابلس والشمال، وشجعتهم على التعرض للجيش اللبناني، فهذه المواقف لا تنسجم مع الدعوة للحوار”.
وقال :”نعلم أن هناك تحول في المواقف نابع من التحول الإقليمي والدولي الذي ترك تأثيره على بعض المواقف السياسية في الداخل، ولكن بالنسبة إلينا نحن نتجاوز ونغض النظر لنتعامل بالنتائج التي نبني عليها، وننظر بإيجابية إلى المواقف الصحيحة والسليمة التي كانت واضحة في دعم الجيش وفي رفض ممارسات هؤلاء التكفيريين والإرهابيين”، متمنيا أن تستكمل هذه المواقف والتحولات ليكون هناك تلاق من أجل الوصول إلى استفادة لبنان واللبنانيين من مرتكزات القوة”.
وأكد أن “تصدي المقاومة للمشروع التكفيري كان لمصلحة لبنان، لأنه لو تمكن هؤلاء من أن يكون لهم منطلقات ومرتكزات وبيئة حاضنة على امتداد الحدود مع سوريا لما كان بإمكان الجيش أن يحقق النتائج الإيجابية والكبيرة في تصديه لامتدادات هذا المشروع على مستوى لبنان، والكل يعلم أن هؤلاء التكفيريين لا يحتاجون إلى ذريعة ولا إلى مبرر، فمشروعهم على امتداد العالم العربي هو مشروع الفتنة والتحريض وتمزيق وحدة المجتمع، ولبنان مستهدف باعتراف الجميع، فحتى أولئك الذين يتهجمون على المقاومة ويسيئون لتضحياتها يقرون أن المشروع التكفيري يريد ربط جزء من لبنان على الأقل بما يسمى بالدويلة المزعومة أو الإمارة”.
وختم فنيش :”إن منطلقات الحوار تكمن في الإرادة والتحرر من السياسات الخارجية للبحث بشكل مستقل وفقا لحسابات المصلحة الوطنية والبناء على الإنجازات التي تحققت والإستفادة مما ثبت بالدليل وبالممارسة العملية أنه يخدم مصلحة لبنان”.
