أكد رئيس الاتحاد السويسري ديدييه بوركهالتر في «المنتدى العربي لاستعادة الأموال» الذي عقد في جنيف نهاية الأسبوع، «إرادة سويسرا السياسية الراسخة» في إعادة الأموال غير الشرعية إلى بلدان المصدر. إلاّ أن وزيرَي العدل التونسي حافظ بن صالح والمصري محفوظ صابر عبد القادر، أسفا لفشل الجهود حتى الآن على هذا الصعيد.
وقال رئيس الاتحاد السويسري «الإرادة السياسية للحكومة السويسرية راسخة، وسواء كان الأمر يتعلق بمصر وتونس وليبيا وأوكرانيا أو هايتي، تواصل سويسرا العمل الدؤوب بالتعاون الوثيق مع البلدان صاحبة الأموال، للتوصل إلى حلول مرضية للحالات العالقة».
وافتتح بوركهالتر «المنتدى العربي حول استعادة الأموال» الذي يختتم أعماله اليوم، ويشارك فيه 250 خبيراً من 40 بلداً بهدف تسريع الإجراءات. وشدّد على أن سويسرا «أعادت حتى الآن 1.8 بليون فرنك (1.48 بليون يورو) إلى البلدان صاحبة الأموال، أي نحو ثلث الأرصدة المُعادة في العالم».
وشكر وزيرا العدل التونسي والمصري اللذان شاركا في ترؤس المؤتمر، سويسرا لجهودها، لكن أسفا لأنها لم تسفر بعد عن نتيجة.
وقال بن صالح «النتائج دون توقعات الشعب التونسي، كما رفضت دول التعاون، لكن الأمل لا يزال موجوداً». وردّد عبد القادر صدى تصريح زميله التونسي، معتبراً أن «العملية لم تؤدّ إلى نتيجة حتى اليوم والتقدم بطيء».
وأفرجت سويسرا عن نحو 650 مليون فرنك في 2011، من أموال الرئيس السابق حسني مبارك و60 مليوناً من أموال المقرّبين من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وفي نيسان (أبريل) الماضي، قررت النيابة العامة الدفع المبكر لمبلغ 35 مليون فرنك إلى تونس، لكن محامي المقربين من بن علي رفعوا طعناً أمام المحكمة الجزائية الفيديرالية.
وأكد بوركهالتر للتلفزيون السويسري ضرورة «التحلّي بالواقعية، فالمسألة طويلة ومخيّبة للآمال، لكننا عازمون على المضيّ بأقصى سرعة»، موضحاً أن «تقديم الدليل على عدم شرعية هذه الأموال مسألة معقدة». واعتبر أن «أموال الفساد هي في النهاية أموال الظلم والضعف في العالم». ولفت إلى أن تغيّر النظام في الحالة المصرية، «أفضى إلى فتور حماسة المحاكم في الإجراءات التي تتطلّب تعاوناً قضائياً». وتحدّث وزير العدل المصري عن إمكان تبادل للقضاة حتى يتمكّنوا من درس قوانين كلّ من البلدين و» تجنب رد الملف بعد بضعة أشهر لأسباب شكلية».
وأوضح البنك الدولي أن الفارق «ضخم» بين الأموال المستعادة ومبالغ بقيمة تتراوح بين 20 بليون دولار و 40 بليوناً، تسرقها سنوياً النخب الفاسدة في البلدان النامية.
وجاء في دراسة للمبادرة من أجل استعادة الأموال المسروقة التي أطلقها البنك الدولي مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، «تجميد 2.6 بليون دولار بين عامَي 2006 و2012. وفي الفترة ذاتها، أعادت بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 423.5 مليون.
وأُنشئ «المنتدى العربي لاستعادة الأموال» في 2012 بمبادرة من الرئاسة الأميركية لمجموعة الثماني، في خضم الربيع العربي الذي بدأ في تونس عام 2010، وامتد إلى بلدان أخرى، وأسفر حتى الآن عن إطاحة أنظمة كانت قائمة منذ عقود.
