لفتت مصادر سياسية لصحيفة “الراي” الكويتية، ان “الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة من خلال دعوتها الهيئات الناخبة والتي نفضت من خلالها يدها من تطيير الانتخابات النيابية وأعادت هذه “الكأس” الى المجلس النيابي، لا تعني في اي شكل تعبيد الطريق امام اجراء الانتخابات النيابية في ظل تسليم سياسي بحتمية التمديد لمجلس النواب رغم محاولة غالبية الافرقاء التبرؤ من المسؤولية عن هذا الخيار المُرّ وسعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى مقايضة السير به بانتزاع ضمانة بالإفراج عن العمل التشريعي الذي تربطه 14 آذار ورئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون بإنجاز الانتخابات الرئاسية اولاً”.
