“الجلسة – الامتحان” التي يعقدها مجلس الوزراء الخميس، بعد استراحة قسرية الاسبوع الماضي فرضتها الهوة بين مكوناتها حول موضوع “الجامعة اللبنانية”، سيُطرح على، موضوع شائك جديد هو ملف “رواتب موظفي القطاع العام”، الذي أضيف الى جدول الاعمال بناء لطلب وزير المال علي حسن خليل. فكيف سيتعاطى وزراء 14 آذار الرافضون جلسات التشريع، مع وزير المال المصر على عدم دفع الرواتب بموجب مرسوم وزاري والمتمسك بقوننتها في مجلس النواب؟
وزير الاعلام رمزي جريج قال لـ”المركزية”، “لا حاجة للتشريع لدفع الرواتب، بل يمكن دفعها استنادا الى قانون المحاسبة العمومية والعرف السائد منذ سنوات خاصة ان الاموال متوافرة لدفعها. والخميس سيدور نقاش في مجلس الوزراء، ولا ندري اذا كنا سنتوافق أو سيتم ارجاء البحث في الموضوع الى جلسة أخرى”.
وأضاف “الرواتب يمكن ان تدفع من خلال مرسوم وزاري، وهذا العرف أُثبت سابقا، وكان خليل وزيرا حينها عند اعتماد هذه الطريقة، وطلب آنذاك دفع رواتب الموظفين التابعين لوزارته، على أساس بت الموضوع في مجلس الوزراء. يمكن أن يكون خليل غيّر رأيه اليوم لدوافع قانونية، لكن نحن نرى ان لا حاجة للتشريع، فالاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، والتشريع لا يمكن ان يتم الا استثنائيا في مواضيع تكوين السلطة السياسية وقانون الانتخاب مثلا، وفي الامور الملحة جدا، لكن لا يجوز اعتبار التشريع أمرا طبيعيا في ظل الشغور الرئاسي، خاصة ان الدستور يجعل مجلس النواب هيئة ناخبة”.
هل يمكن التوصل الى تسوية في ملف القطاع العام قبل عيد الفطر؟ نتمنى ذلك، ونأمل ألا يصرّ خليل على موقفه، اذ أن إصراره سيحول دون تسديد رواتب القطاع العام قبل عيد الفطر”.
هل سيتم الفصل بين موضوعي التفرغ ومجلس ادارة الجامعة اللبنانية الخميس؟ أجاب جريج “ممكن، لكن لا أدري اذا كان هناك توافق على هذا الأمر، خاصة ان هناك كتلة تطالب بعدم الفصل بين الموضوعين. سيتم نقاش حول هذا الموضوع، وسيكون محصورا في مجلس الجامعة، ونأمل بعد المساعي والمشاورات التي تمت، ان نصل الى اتفاق”.
هل ستكون جلسة الخميس ناجحة؟ قال “آمل ذلك. هناك أمور كثيرة على جدول الاعمال، واذا وضعنا جانبا الامور الخلافية، هناك أمور أخرى نتفق عليها يجب الانتقال اليها واقرارها، ويجب الا نتوقف اذا لم يتم الاتفاق على بند محدد، وأتمنى ان نصل الى توافق حتى على المواد الخلافية. ففي ظل عهد الرئيس العماد ميشال سليمان، لم نلجأ الى التصويت الا مرتين او ثلاثاً، اذا يمكن من خلال التوافق، البت في أمور أساسية”.
