كتبت صحيفة “الأنوار” تقول: شهدت طرابلس امس توترا ملحوظا واشتباكا بين مجموعة مسلحة وعناصر الجيش بعد توقيف المطلوب حسام الصباغ ومداهمة مكان اقامة منذر الحسن المطلوب بجرم ايصال المتفجرات الى انتحاريين فندق دو روي في الروشة، ومقتله بعد الاشتباك معه.
وذكرت الوكالة الوطنية ان قوة من فرع المعلومات دهمت بعد الواحدة فجر امس شقة في مبنى السيتي كومبلكس – طرابلس، يسكن فيها منذر الحسن. ودارت اشتباكات بين الحسن والقوة التي تمكنت من قتله بعدما قام باطلاق النار والقاء بعض القنابل في إتجاهها.
وقال بيان لقوى الامن الداخلي انه بناء لاشارة القضاء المختص، قامت قوة من شعبة المعلومات بمحاصرة المطلوب في الشقة، وبدأت بمفاوضة طويلة بمشاركة إحدى قريباته، لتسليم نفسه إلا أنه رفض الاستسلام، وقام باطلاق النار والرمانات اليدوية باتجاه القوة التي ردت بالمثل، ما أدى الى مقتله وجرح 4 عناصر من القوة المداهمة بجروح طفيفة.
توقيف الصباغ
ذكرت الوكالة الوطنية ان بعض المناطق في طرابلس لا سيما باب التبانة والقبة، شهدت بعد منتصف الليل اطلاق نار في الهواء والقاء قنابل صوتية، احتجاجا على توقيف الشيخ حسام الصباغ، فيما القيت قنبلة يدوية عند مفرق المنكوبين، وادت الى اصابة المدعو ر. ش. فلسطيني الجنسية بجروح نقل على اثرها الى احد مستشفيات المدينة للمعالجة.
وتابعت الوكالة ان اشتباكات اندلعت بين مجموعة مسلحة وعناصر الجيش اللبناني بجانب سينما الاهرام في شارع سوريا في طرابلس، وتحدثت المعلومات الاولية عن سقوط عدد من الجرحى.
وحول الموضوع صدر عن قيادة الجيش بيان جاء فيه: عند الساعة 0,15 اوقف حاجز تابع للجيش اللبناني في محلة طلعة المنار، المدعو حسام عبدالله الصباغ، المطلوب بعدة مذكرات توقيف لقيامه باعمال ارهابية، وبرفقته المدعو محمد علي اسماعيل اسماعيل. سلم الموقوفان الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص.
وكان الرئيس تمام سلام تحدث عن الموضوع امس لدى استقباله وفدا كبيرا من العلماء يتقدمهم رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ مالك جديدة. وقال ردا على ما اثاره بعض أعضاء الوفد من اعتراض على توقيف الشيخ حسام الصباغ في طرابلس، ان الاجهزة الأمنية لا تميز في المعاملة بين اللبنانيين، ولا تستهدف فريقا منهم دون غيره، وانها الى جانب الاجهزة القضائية تعمل بموجب القانون، واذا اوقف شخص ثم ثبتت براءته، فسيخلى سبيله بالتأكيد، لأن الهدف ليس الاقتصاص من أحد، انما المضي في المسار الأمني والقضائي لتثبيت الاستقرار الامني في طرابلس وتحصينه.
وشدد على وجوب تضافر جهود الجميع في تجاوز ما حصل في طرابلس في الساعات الماضية، وضرورة العمل على تثبيت الهدوء، مخاطبا اعضاء الوفد إنني أعول على حكمتكم وبعد نظركم وأدعوكم الى المساعدة في ضبط ردود الفعل المبالغ فيها، التي قد تؤتي ضررا أكثر مما تجلب منفعة.
ريفي: لتصويب الخطة
هذا، والتقى وزير العدل اللواء أشرف ريفي، في منزله في طرابلس، وفدا من اللقاء الوطني الإسلامي، ضم النواب محمد كبارة، معين المرعبي، خالد الضاهر، مسؤول الجماعة الإسلامية في طرابلس حسن خيال، عبد الغني كبارة وعميد حمود. وبحث المجتمعون في المستجدات الأخيرة على الساحة الطرابلسية، لا سيما التوقيفات التي تقوم بها بعض الأجهزة الأمنية.
بعد اللقاء، قال ريفي: في الوقت الذي تطبق فيه خطة أمنية في لبنان، من المفترض أن تكون عادلة ومتوازنة، وهذا ما لم يتحقق حتى اللحظة، تحصل بعض التوقيفات في طرابلس والشمال من قبل بعض الاجهزة الامنية بشكل انتقائي، وجاءت التوقيفات الأخيرة لتطرح تساؤلات عدة حول مصير هذه الخطة الموجهة ضد فريق واحد في البلد.
وشدد على ضرورة قيام المعنيين بتطبيق الخطة بشكل متوازن وعادل، وعدم الكيل بمكيالين، وأخذ العبرة مما يجري في بعض دول المنطقة، والتعاطي بحكمة مع الشارع الطرابلسي، الذي ضاق ذرعا بما يمارس ضده، وبات يشعر بأنه مستهدف لحسابات وأجندات سياسية محلية وخارجية.
وذكر انه اجرى اتصالين برئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وبوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أكد خلالهما ضرورة الاسراع في حل قضية الموقوفين، وتصويب الخطة الامنية عبر معالجة التجاوزات، وتجنب الإنتقائية، والكيل بمكيالين في عمل بعض الأجهزة الأمنية.
مشاورات 14 آذار
على الصعيد السياسي، قالت مصادر تيار المستقبل انه من المتوقع أن تنطلق مع بداية هذا الاسبوع المشاورات بين التيار وقوى 14 آذار انطلاقا من خارطة الطريق التي طرحها الرئيس سعد الحريري في كلمته يوم الجمعة الماضي، كما ستتناول المشاورات وضع استراتيجية للمرحلة المقبلة.
كما يشهد هذا الاسبوع عودة النشاط الى الحكومة حيث دعا الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء الى جلسة تعقد يوم الخميس المقبل.
ونفى مصدر وزاري حصول اي تقدم في المفاوضات الجارية على محور الملفات المتعثرة ان في ما يتصل بتعيين العمداء في الجامعة وفي ما يعني تفرغ الاساتذة، او في ما يختص بتأمين مخرج لرواتب موظفي القطاع العام نهاية الجاري وقبل حلول عيد الفطر.
واشار الى ان أيا من الأسباب التي حالت دون انعقاد جلسة الاسبوع الماضي لم يجد طريقا للحل حتى ان الحوارات القائمة بين الاطراف السياسيين في مقلبي 8 و14 اذار لم تثمر ايجابيات من شأنها إحداث الخرق المرجو. واكد ان الرئيس سلام تلقى نصائح داخلية وخارجية بوجوب تبديد الانطباع الذي ساد هذا الاسبوع عن تعطيل عمل مجلس الوزراء، ذلك ان استمرار التعطيل الحكومي بالتزامن مع الشلل المجلسي ولّد انطباعات بالغة السلبية لدى دول القرار.
