استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الثانية عشرة والنصف بعد الظهر، رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان، وبحث معه في الاوضاع الراهنة والمواضيع المطروحة في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وعمل لجنة المال.
وبعد اللقاء قال كنعان: “كانت فرصة للبحث في كل المسائل والملفات، وخصوصا النيابية، والمتصل منها ايضا بعمل الحكومة. موقف دولة الرئيس بري واضح، وموقفنا ايضا واضح، نحن نرفض اي تعطيل. تعطيل مجلس النواب ولجانه أمر خطير جدا، وخصوصا في كل المسائل الاجتماعية والمالية والاقتصادية والحقوقية المطروحة. وأعتقد أن هذه المسؤولية يجب ان تدفعنا جميعا لكي نحيد هذه الملفات، ومنها سلسلة الرتب والرواتب، وموضوع الانفاق بقوانين وليس بمخالفات ايضا هو الملف الثاني، وكذلك اليوروبوند. هذه الامور يجب ان تتحرك وتأخذ مسارها نحو الجلسة العامة”.
وأضاف: “نحن نتفق مع دولته على هذه المسائل، وقد أبلغت الرئيس بري تأييد تكتل التغيير والاصلاح وموقف العماد عون”.
وتابع: “بحثنا ايضا في موضوع الجامعة اللبنانية، ونعتبر ان ما طرحه وزير التربية على طاولة مجلس الوزراء يجب ان يسير بكل المعايير، لانه كان نتيجة عمل جاد بين كل الكتل وكل الوزراء، واعتقد انه لم يعد هناك ضرورة، من اجل تفصيل من هنا وتفصيل من هناك، أن نوقف عملية تتعلق بالتربية والجامعة اللبنانية فحسب، ولكن ايضا تتعلق بمجلس الوزراء، وكفانا تعطيلا. انطلاقا من ذلك حصل توافق على كل هذه المسائل.
وفي ما يتعلق بعمل اللجان النيابية جرى التأكيد ايضا من دولة الرئيس ومنا على ضرورة الاستمرار بعمل المجلس وعمل اللجان، فهناك قوانين مهمة جدا موجودة، لا يجوز ان نعمل سنة او سنتين او ثلاث او اربع سنوات ونفاوض مؤسسات دولية، وعندما نأتي لكي ننفذ بقوانين ثم لأسباب نجهلها، لا يكون هناك حضور كاف لاجتماعات اللجان. هناك مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع على النواب جميعا، ويكفي ما نعيشه من أخطار تحيط بنا”.
وختم: “تم البحث أيضا في موضوع قانون الانتخابات، وهناك توافق كامل على المناصفة بآليات حقيقية وجدية، وضرورة بحث قانون الانتخابات، واعتقد ان الجميع وافق على ان هذا القانون يتعلق بتكوين السلطة، ويجب ان يبحث، بالاضافة الى ان الاستحقاق الرئاسي داهم، بل أكثر من داهم، وكذلك فإن التوافق مطلوب باحترام الميثاقية التي تعني مسألة واحدة هي احترام خصوصية مجتمعنا، ومعروف كيف هي موزعة الرئاسات، ونحن ما زلنا في نظامنا الطائفي والتعددي، ويجب المحافظة على حقوق الجميع لكي نتوصل الى حد ادنى من الامان والاستقرار المطلوب، وخصوصا هذه المرحلة الصعبة”.
