قال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور: “أن “النقاش مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة تطرق إلى الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها وزارة الصحة، ولا سيما الإجراء الأخير المتعلق بالرقابة على فواتير المستشفيات”. وأكد أن “هذا القرار دخل حيز التنفيذ ولا نية للعودة عنه، ولا يستهدف ظلما أيا من المستشفيات التي تطبق القانون وتحترم المواطن، أما المستشفيات التي تخالف القانون وتضخم الفواتير وتستهين بحقوق المريض وكرامته، فهذا النظام كفيل بوضع الحد لتجاوزاتها”، مشددا على أن “المستشفيات تقوى بتطهير نفسها”.
وأوضح أبو فاعور خلال اجتماع قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن “جل ما حصل هو إعادة النظر في القرار المتعلق بجعالة الصيدلي التي كانت تعطى لبعض المستشفيات. وهناك مستشفيات لديها مراكز مجهزة واستثمارات كبرى في مسألة أدوية السرطان، ولم يأخذ القرار الذي اتخذناه في الاعتبار حاجات هذه المستشفيات، لذلك حصل تعديل فقط في ما يتقاضاه بعض المستشفيات، مع التأكيد أن هذا التعديل لم يأت على حساب المريض، ولم يمس على الإطلاق بقرار خفض سعر الدواء”.
وفي شأن الشكاوى التي ترد من عدد من مرضى الضمان حول ان خفض سعر الدواء إنعكس زيادة في ما يدفعونه للضمان، أوضح أبو فاعور أن “هؤلاء المرضى لا يدفعون فعليا أي شيء إضافي. ففي السابق، عندما كانت جعالة الصيدالي مرتفعة جدا، كان يتسامح مع المواطن فيكتفي بأخذ نصف الجعالة فقط، ما كان يتيح للمريض أن يقدم فاتورته للضمان على أساس السعر الأساسي المرتفع فلم يكن يدفع شيئا”.
وأكد أنه أثار هذه المسألة مع مجلس إدارة الضمان على أساس عدم جواز انعكاس خفض سعر الدواء إرتفاعا لما يجب على مريض السرطان وغيره من المرضى أن يدفعه للضمان، خصوصا أن معدل خفض الدواء بلغ نحو عشرين في المئة، وهو ما يعني أن فاتورة الضمان انخفضت بنسبة عشرين في المئة، وبالتالي يجب أن ترتفع مساهمة إدارة الضمان في أسعار الأدوية من 85% إلى 95%”.
وأعلن أبو فاعور أنه اتفق في اجتماع عقده مع وزير العمل والمدير العام للضمان على رفع هذه المساهمة، “علما أن الضمان، رغم ذلك، سيبقى ضامنا ربحا بنسبة عشرة في المئة”.
وأمل أن يتم تطبيق هذا القرار قريبا، “وخصوصا أن الاجتماع مع وزير العمل والمدير العام للضمان تم الأسبوع الماضي، ولم تبرز حتى الآن مؤشرات لإجراءات تعكس بدء تطبيق قرار رفع مساهمة الضمان”.
