من المتوقع وفق “النهار” ان يستكمل البحث في جلسة مجلس الوزراء في موضوع اللاجئين في ضوء تقرير أعدته المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكشفَت مصادر “الجمهورية” أنّ الإتصالات على أكثر من مستوى دولي ستكون موضوع اللقاء المنتظر قبل نهاية الأسبوع لأعضاء “خليّة الأزمة الوزارية” الثلاثية التي ستجتمع قريباً في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام وحضور أعضائها وزراء الداخلية والخارجية والشؤون الإجتماعية وعدد من المعنيين بالملفّ من ممثلي الهيئات الأمميّة والدولية.
وقالت مصادر “الجمهورية” إنّ الحديث الذي راجَ في الأيام القليلة الماضية عن إصدار “وثائق سَفر لبنانية” للسوريّين الراغبين بمغادرة لبنان ممّن لا يحملون بطاقات المفوّضية العامة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولا أيّ هوية أخرى، بناءً لضغوط واتصالات أمَميّة ودولية، لم يصل إلى مسامع المَعنيين به بعد، وهي المديرية العامة للأمن العام، وبالتالي فإنّ الحديث عن ذلك مجرّد تكهُّنات. وأكّدت أنّ المديرية مستعدّة لإعطاء “وثائق السفر” إلى مَن يفتقد هوية تُعرِّف عنه متى توفّرت لطالبها شروط محدّدة، وأبرزُها الموافقة المسبَقة للسفر أو العمل في أيّ دولة، سواءٌ أكانت أوروبية أو عربية، وهي من الأمور الروتينية التي لا يمكن حجبُها عن أحد. وانتهت إلى الفصل نهائياً بين هذه الوثائق والحديث عن توطين السوريّين وما شابَه من الروايات المماثلة.
