المواجهة مع الإرهاب وخلاياه فهي مفتوحة زمنياً، حتى إشعار آخر، والأرجح أنها مقبلة على جولات إضافية، بعدما صار لـ«داعش» أمير في لبنان هو عبد السلام الأردني، في وقت أبلغت مراجع عليا «السفير» أن مستوى المخاطر الأمنية لا يزال مرتفعاً، وفق المعطيات التي تبلّغت بها من الجهات المختصة، ما يستدعي إبقاء «الحواس الأمنية» يقظة الى اقصى الحدود.
وفي هذا الإطار، عُلم أنه تم الطلب من بعض الشخصيات السياسية والنيابية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والتخفيف من تنقلاتها، لاسيما خلال هذا الاسبوع.
وفيما تستمر الأجهزة الأمنية في ملاحقة الخلايا الإرهابية، أظهرت التحقيقات مع الانتحاري الحي السعودي عبد الرحمن الشنيفي أنه كان مكلّفاً مع رفيقه بتفجير «مطعم الساحة» على دفعتين، لإيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية، خصوصا بواسطة التفجير الثاني الذي كان سيستهدف المواطنين بعد تجمعهم.
وأشار الشنيفي الى أن «بنك أهداف» الانتحاريين الذين يُكلّفون بمهام في لبنان يشمل الجيش والأجهزة الأمنية، «حزب الله» وبيئته الشعبية، والحلفاء المسيحيين للحزب.
وأفادت المعلومات أن «داعش» أقامت مخيماً لتدريب الانتحاريين عند نقطة حدودية بين سوريا والعراق، وأن أميرها في لبنان عبد السلام الأردني هو الذي يتولى تشغيل المنذر الحسن المكلّف بتأمين الأحزمة الناسفة والتجهيزات اللوجستية للانتحاريين، علما أن كلا منهما كان منتميا الى «النصرة» قبل أن ينضم الى «داعش».

بري والأمن

وفي سياق متصل، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» إن الضمانة والحصانة المتبقيتين للبنان في هذه المرحلة «تتمثلان في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، بعدما أصاب الشلل المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يدفعني الى التأكيد مرة أخرى أنه يجب الاستثمار في الأمن، لأن الاستثمار فيه ضروري وملح، في مواجهة الإرهاب».
واستغرب بري إصرار البعض على تعطيل مجلس النواب، بحجة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وتساءل: إذا كانت إحدى اليدين مشلولة، هل يكون الحل والعلاج بتعطيل اليد الأخرى؟
وأكد بري أنه يرفض التمديد مرة أخرى لمجلس النواب، موضحاً أنه مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، «وفي حال تعذر التوافق على قانون انتخاب جديد، لن أعارض حصولها على اساس قانون الستين إذا لزم الامر».
واستهجن بري «مواقف البعض في فريق 14آذار ممن كانوا شركاء في التمديد للمجلس النيابي، فإذا بهم يزايدون في رفض التمديد».
مبادرة عون
في هذه الأثناء، يُطلق العماد ميشال عون خلال مؤتمر صحافي يعقده اليوم مبادرة مركّبة تتعلق برئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية.
وقالت مصادر مقربة من عون لـ« السفير» إنه سيركز خلال مؤتمره الصحافي على التمسك بمفهوم الشراكة الوطنية الشاملة والحقيقية، وسيشدد على ضرورة تحقيق المناصفة الفعلية.
وأوضحت المصادر أن عون سيؤكد أنه لم يعد مقبولا إجراء تسويات على حساب حقوق المسيحيين، وبالتالي فهو سيقارب ملفي الانتخابات الرئاسية والنيابية من هذه الزاوية، وسيطرح مبادرة مركبة لاجراء هذين الاستحقاقين، تقوم على قاعدة ضمان التمثيل الفعلي للمسيحيين في الدولة.
وأشارت المصادر الى أن عون سيشدد على أن المعركة ليست معركة وصوله او عدم وصوله الى رئاسة الجمهورية، بل هي تتمحور حول تصحيح الخلل في الشراكة والتوازن.
ولفتت المصادر الانتباه الى أن عون سيدعو الى تطبيق اتفاق الطائف بحذافيره، لأن ما يجري منذ زمن طويل لا علاقة له بالطائف، بل هو تشويه له، وإلا يصبح من الضروري البحث في صيغة نظام جديد.
ورجّحت أوساط سياسية مطلعة ان يقترح عون في ما خص رئاسة الجمهورية إجراء الانتخابات مباشرة من الشعب، وإنما على مرحلتين، الاولى تشمل المسيحيين الذين سيكون عليهم اختيار اسمين للرئاسة، وبعد ذلك ينتقل المرشحان اللذان ينالان النسبة الاعلى من الاصوات الى المنافسة على مستوى لبنان كله.