لا يزال الوضع الأمني في عين الحلوة يؤرق الجميع من لبنانيين وفلسطينيين. فالأمن لم يستتب بشكل كامل في المخيّم في غياب أي هيكلية تنظيميّة أو إطار واضح لضوابط سياسية وأمنية متوافق عليها من قبل الفصائل والقوى الفلسطينية كافة لمنع احتمال التفجير. هذه الفصائل لم تتفّق، حتى اللحظة، إلا على صيغة واحدة لانتشار قوة أمنية ما زالت مفاعيل انتشارها معلّقة بعد أن دخلت في دهاليز التجاذبات الفلسطينية.
وتؤكّد مصادر فلسطينية أن الوضع الفلسطيني السياسي والامني في هذه الظروف صعب جداً، وقد يشهد تداعيات دراماتيكية تستهدف اثارة الفتنة وارباك الوضع الامني اللبناني والفلسطيني معاً على خلفية استهداف المصالحة التي جرت بين «فتح» و«حماس» في فلسطين المحتلة.
وفي هذا السياق، تتحدّث المصادر عن الاشتباه بأكثر من سيارة طاردت سيارة قائد «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» اللواء صبحي أبو عرب اثناء انتقاله ليل أمس الاول من منزل صديق له في الهلالية في طلعة المحافظ الى منزله في شرق صيدا. وهذا ما أكّده أبو عرب، موضحاً أنهما سيارتان من نوع «بي ام» و«مرسيدس»، وأن الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية باشروا تحقيقاتهم.
ولم يتخلّل هذه الحادثة إطلاق نار، بل انتبه أبو عرب للمسلحين الذين تعقبوه لمسافة طويلة فشَهَر مسدسه مع أحد مرافقيه ثم بادر إلى تغيير طريقه بعد أن أبلغ الجيش بالوقائع.
ولاحقاً انتشرت عناصر من الجيش في محيط منزل ابو عرب في الهلالية للحماية، وتمّ الحصول على كافة اشرطة كاميرات المراقبة الموجودة في الطرق التي تمت فيها المطاردة.
وشدد ابو عرب على ان «الاستقرار في صيدا وعين الحلوة هو المستهدف من هذه المحاولة، وان الوحدة الفلسطينية الداخلية هي المستهدفة لإثارة الفتنة»، مؤكداً أنّ «الرد على ما حصل هو بمباشرة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لجهة نشر القوة الفلسطينية المشتركة في المخيم، ومنع أية محاولة لتعكير المصالحة الفلسطينية وعدم التراجع عن حفظ الأمن ووأد الفتن.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر فلسطينية إلى توتّر الوضع في عين الحلوة، أمس، بعد حصول إطلاق نار على مكتب لـ«أنصار الله»، التي يتزعّمها جمال سليمان، من دون وقوع إصابات، معتبرةً أن الحادثة أتت على خلفية إقدام «انصار الله» في مخيم المية ومية على توقيف الفلسطيني فادي حوراني من عين الحلوة أثناء دخوله المخيم قبل أن يتمّ إطلاق سراحه بعد جهود بذلتها القوى الفلسطينية.
وإذ يعتبر البعض أن الوضع في عين الحلوة على وشك الانهيار، تلفت مصادر فلسطينية الانتباه إلى أنّ «الحلّ لكل الأزمات الأمنية في المخيم هو التوافق على مرجعية سياسية وأمنية موحدة، وتطبيق كل بنود الوثيقة الفلسطينية التي تم التوقيع عليها في آذار الماضي، وانتشار القوة الأمنية الرادعة لأي اقتتال او اغتيال».
وتشدد على أن كلّ «المحاولات لنشر القوة الأمنية الفاعلة، وقوامها 150 عنصراً في المخيم والتي جرى الاتفاق المبدئي بشأنها بين الفصائل وباركتها مرجعيات أمنية لبنانية، قد فشلت، بالرغم من السعي الدؤوب لمختلف القوى والفصائل الفلسطينية».
وتؤكّد المصادر حصول عشرات اللقاءات والاجتماعات في المخيم وفي مقرّ السفارة الفلسطينية في بيروت، بالإضافة إلى اللقاءات التي تعقد بين الحين والآخر مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه ومع مسؤول مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور في ثكنة الجيش في صيدا. كما أن الاجتماعات التي عقدت مع الفعاليات والقوى السياسية والحزبية الوطنية والإسلامية اللبناني قد أفضت الى الاحتضان السياسي والأمني اللبناني للقوة الأمنية الفلسطينية.
وتخلص المصادر إلى أنّ «هناك من يضع العصي في دواليب الخطة الأمنية في المخيم مع وجود قطبة مخفية لا أحد يريد الإفصاح عنها، وهي التي تعيق مسألة انتشارها».
كل هذه الاوضاع تحدث عنها أمير «الحركة الإسلامية المجاهدة» في المخيم الشيخ جمال خطاب الذي قال: «لن نسمح لأحد بتخريب الوضع الأمني في المخيم أو افتعال مشكلة مع الجوار اللبناني»، داعياً إلى «ضرورة تكاتف الجميع بوجه أي حدث أمني»، ومبدياً تخوفه من الانفجارات التي قد تحصل في أية لحظة.
ولفت الانتباه، خلال لقائه وفداً فلسطينياً، إلى «وعد نالته الفصائل الفلسطينية من اللواء عباس إبراهيم بتفعيل المبادرة وتغطيتها بشكل كامل من قبل الدولة اللبنانية».
بدوره، أكّد أمير «عصبة الأنصار» الشيخ ابو طارق السعدي، خلال لقائه مفتي صيدا وأقضيتها المعيّن الشيخ احمد نصار، «أننا نعمل جاهدين لإعطاء الأمن والأمان لاهلنا في المخيم انطلاقاً من لاءاتنا الثلاث: لا للاقتتال الفلسطيني ـ الفلسطيني، لا للاقتتال الفلسطيني ـ اللبناني، لا للاقتتال السني ـ الشيعي».
كما عقد وفد من «المبادرة الشعبية الفلسطينية في عين الحلوة» لقاء في مقر «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» في عين الحلوة مع قيادة «الجبهة» ضمّ: عضو اللجنة المركزية خالد يونس (أبو إيهاب) وعضو قيادة «الجبهة» في لبنان ياسر عوض (أبو إياد)، وطالب الوفد الفصائل الفلسطينية بتحمّل مسؤولياتها لجهة حفظ الأمن والاستقرار بالمخيم.
ودعا يونس إلى «تشكيل مرجعية سياسية موحدة وتشكيل قوة أمنية ذات صلاحيات تستطيع ترسيخ الأمن والاستقرار في المخيم، وتقديم غطاء سياسي وقانوني من قبل الدولة اللبنانية للخطوات التي ستقوم بها القوة الأمنية».