“بتقديري قبل الدخول في الموضوع كنت اتمنى لو عدت الى كلام الناس والناس مرتاحة اكثر .بانتظام حياتها الديمقراطية ووجود رئيس جديد للجمهورية ,والعودة بهذا الوضع مؤشرمقلق .
اضف الى ذلك فعندما تتحدث اليوم عن وزارة المال فهذا يعني انك تتحدث عن عصب في الدولة وانتظام حياتنا السياسية يقول ايضا ان هذا الموقع مثل غيره من المواقع يجب ان يخضع لمداورة طبيعية تؤكد على مشاركة كل القوى والمكونات في صناعة القرار في البلد .
وباللحظة التي كانت تتشكل بها الحكومة طريقة التوزيع بالحقائب السيادية او ما تعرف بالسيادية كان يفترض ان يكون هناك موقع ليعكس التمثيل الذي نحن فيه وعلى هذا الاساس حصلت.
وانا اعتبرها محطة من محطات المسؤولية التي يجب ان نمارسها باعلى درجة من الالتزام الوطني والوعي والحيادية تحديدا بهذا الموقع لان مسؤوليته كبيرة بباتجاه الناس وباتجاه الدولة واستقرارها .
وردا على سؤال ما هو الذي اكتشفته في وزارة المال؟.
اعتقد اننا بممارستنا الوزارية والنيابية كنا دائما نلتفت الى اهمية الحفاظ على المال العام ,وبحياتنا السياسية بلبنان كل الامور نسبية والامر يخضع للتجاذبات ونحن جزء من الموجودين على الساحة السياسية الذي نتعاطى بالامور.
وعن احقية الرئيس فؤاد السنيورة او الوزير جهاد ازعور في يوم من الايام اثناء توليهم وزارة المال بايقاف معاملة بسبب عدم توفر الاموال
هذا تفصيل ولكن المهم ما هي رؤيتنا للدولة ككل ولموقع ودور وزارة المالية فيها وكيف تستطيع ان تنظم دورك في وزارة المال بطريقة تحافظ من خلالها على الاصول وعلى القوانيين وتوازن بين مصالح الناس ومصالح الدولة يبقى عندك ان توقف معاملة او لا توقفها هذا جزء من هندسة ادارة المال العام.
وبلحظة من اللحظات يتطلب ان توقف الكثير من المعاملات لانك بتلك اللحظة بحاجة الى اعادة جدولة انفاقك بالطريقة التي لا تؤثر على وضع الخزينة ولا على وضع الموازنة العامة.
طبعا عندما تكون بموقع المسؤولية المباشرة بالمال تختلف الحسابات ,وعندها ترى الامور خارج اطار الزاوية الضيقة التي تمارس انت فيها السلطة باي وزارة من الوزارت وعندها تعمد الى الاطلالة على المسألة بطريقة اشمل وتجعل نظرتك اوسع بكثير كي ترى انعكاس كل واحد من هذه التفاصيل التي يراها زملاؤك على المالية العامة للبلد .
الم تخف من ان تكون هذه الوزارة بمثابة محرقة لك ؟
عندما دولة الرئيس بري اراد او اختارني في ان اكون في هذا الموقع انا اعتبرت ان هذا الامر بالنسبة لي هو بمثابة تحدي ويجب عليّ ان اثبت للرجل الذي اعطاني الثقة وللحركة التي امثلها في هذا الموقع المتقدم والمميز انه لدينا القدرة على ادارة هذا الملف باعلى درجة من المسؤولية والشفافية.
اعتقد انه خلال المرحلة التي عشناها كرسنا نمط من العمل يؤكد ان نظرتنا هي نظرة وطنية شاملة ونرى الامور بهذا المنظار وبهذه الرؤية والخطوة التي نخطوها هي جزء من مشروع لاعادة اصلاح الوضع العام في البلد .
وردا على سؤال هل اكتشفت ان سياسات فؤاد السنيورة كانت بمكانها ؟
لا يمكن ان تحكم بالمطلق ان السياسات كانت بمكانها او في غير مكانها ,ولكن في كثير من الاماكن المرتبطة بالحاجة الى ضبط الانفاق التقي مع الرئيس فؤاد السنيورة وهناك امور لها علاقة بالمشهد العام والرؤية لادارة البلاد ماليا فيها تمايزات ويمكن ان تكون تمايزات جوهرية.
وهناك اطلالة على الجانب المتعلق بالضرائب والواردات يمكن ان يكون عندنا نظرات مختلفة لكن انا احترم الى حد كبير الجهد الذي بذله الرئيس فؤاد السنيورة بوزارة المال.
مؤمن بالبناء على تراكم الانجازات التي تحققت بكل الفترة الماضية وبكل جرأة اقول اضع اصبعي على مكامن الخلل في الادارة وفي التوجه اذا كان موجودا .
مثل ما كان عندي الجرأة عندما تسلمت وزارة المال ان تحدثت مع الرئيس فؤاد السنيورة باعتباره خبير بالشان المالي ويعرف وضع وزارة المال في البلد واكدت له الحاجة في ان نتعاون معم بعضنا البعض كما تحدثت مع غيره من وزراء المال السابقيين.
وهذا امر لا ينتقص ابدا من ادوارنا ويجب ان نستفيد من ادوار وخبرات الاخرين ,ولكن اقول ان هناك امور كثيرة يمكن ان نتمايز بها وهذا التمايز ليس بالضرورة ان يكون فعل نقيض مع اجراءات الرئيس السنيورة وربما يكون لدينا رؤية للاصلاح المالي مختلفة عما كان سائدا في الفترة الماضية.
وحول تهديد التيار الوطني الحر ومقاطعته لجلسة مجلس الوزراء غدا لانه يريد ان يطلعوا مسبقا على جدول اعمال مجلس الوزراء ؟
براي مقاربة الموضوع يفترض ان تكون من الاساس , واعتقد ان الجلسة غدا يجب ان تحصل ,والرئيس سلام بالدعوة الى عقد جلسة غدا كان واضحا بانه استند على المادة الدستورية التي تقول على ان رئيس الحكومة يطلع رئيس الجمهورية مسبقا على جدول الاعمال وبالتالي الرئيس سلام عندما وجه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة القادم ارسل جدول الاعمال للوزراء على سبيل الاطلاع .
والنص الدستوري يقول يطلع رئيس الجمهورية ولكن هذا الاطلاع الزامي او غير الزامي يؤخذ فيه او لا يؤخذ فيه فهذا يدخلنا في جدل دستوري اخر عشناه بفترة من الفترات مع الرئيس رفيق الحريري وفخامة الرئيس لحود وحصل نقاش طويل حول الصلاحيات الدستورية ولسنا في وارد العودة اليها الان.
ولكن الرئيس سلام كان حريص عندما وجه الدعوة ارسل لاطلاع السادة الوزراء على جدول الاعمال وعقد جلسة بعد مرور 24 ساعة على مرور المهلة التي اعطاها والتي هي اربع وعشرين ساعة.
انا اعتقد ان الرئيس سلام احترم الدستور وبالتالي فيما يتعلق بهذه المفردة التي لها علاقة بالاطلاع على جدول الاعمال لم اكن في جو النقاش والكلام الذي تتفضل به عن الوزير جبران باسيل ولكن على كل الاحوال جلسة الغد يمكن ان تكون فرصة لمناقشة الامور الاخرى المتصلة بعمل الحكومة.
من الواضح اليوم ان النص الدستوري والمادة 73 من الدستور عند الشغور الرئاسي وكالة الصلاحية لاي سبب كان تؤول صلاحيات الرئيس وكالة الى مجلس الوزراء والنص في هذا الامر واضح والا اذا كان هناك وجهة نظر حول انتقال هذه الصلاحية الى مجلس الوزراء كان يفترض بنا ان نطرح هذا الامر على النقاش وتتقدم اي كتلة من الكتل بطلب تعديل دستوري ونغيير هذه المادة .
وعندما نقول هذه المادة ليس انتقاص من الحاجة على اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية ولا همة خفيفية نحو السعي الحثيث لاجراء الانتخابات الرئاسية لكن امام واقع قائم وهو حصول شغور في موقع الرئاسة الاولى الصلاحية تنتقل الى الحكومة وبالتالي يجب ان يحترم النص الذي يقول ان مجلس الوزراء هو وكالة يقوم بمكان رئيس الجمهورية وبالتالي على رئيس الحكومة عندما يعد جدول الاعمال ان يطلع هذا المجلس.
وعن التواقيع غدا
نحن منفتحين على نقاش يسهل الامور ولا يعقدها وينطلق من روح الدستور ونحن اليوم ليس لدينا تجارب مسبقة بهذا الموضوع ولا اجتهادات والتجربة الوحيدة التي حصلت هي حكومة فؤاد السنيورة وكانت لدينا وجهة نظر تقول ان هذه الحكومة فاقدة للشرعية وللميثاقية .ونحن بكل ايجابية نسعى غدا وفي المستقبل الى ان تقوم هذه الحكومة بكل واجباتها.
برأيي انه اذا رئيس الحكومة اطلع الوزراء على جدول الاعمال كما فعل اليوم بنص واضح انه وفق المادة 60 او 62 من الدستور يطلع الوزراء على جدول اعمال الجلسة.
انا لو كان لدي ملاحظة على هذا الجدول كنت سجلت موقفا حتى اثبت احقية الوزراء في الاطلاع على جدول الاعمال لكن لدينا جدول خفيف نظيف ليس فيه مشاكل .
وفي حال بدات المشاكل من جديد ومن يكبت الانفجار في مجلس الوزراء قال : هذا موضوع فيه آليات دستورية بأنه اذا كان هناك موضوعات بحاجة الى النقاش تماما كما نناقش الآن . هناك الكثير من القرارات داخل مجلس الوزراء لم نوافق عليها واجلناها واختلفنا .
وعما اذا قاطع العماد عون ووزارئه هذه الحكومة قال : هذا حقه .
وحول ما اذا بقيت هذه الحكومة شرعية وميثاقية قال : نكون دخلنا في مكان آخر . عندما نبدأ الحديث عن انتخابات الرئاسة وعن جلسات مجلس النواب في هذه الحلقة سوف يكون لدي وجهات نظر حول حتى بقاء الحكومة في حال عدم انعقاد مجلس النواب .
نحن كجهة سياسية وككتلة نيابية الرئيس بري واضح . اكثر الحريصين على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وبادر ضمن الاصول وضمن المهلة الدستورية لاكثر من دعوة لاجراء هذه الانتخابات . وقبل حصول الدعوة كلف فريق من نواب الكتلة حيث زار كل المعنيين ورؤساء الكتل لاستشاراتهم حول بعض التفاصيل المرتبطة بالجلسة . هناك نية وممارسة وتأكيد على الدعوات المتكررة والحضور داخل النواب . كتلتنا تحضر كل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية . فلنسأل الذين لا يحضرون وليتحملوا مسؤوليتهم . الكتل التي لا تحضر معروفة وهذا موضوع مرتبط بالسياسة وليس بالدستور ، هذا مرتبط بالموقف من نضوج الخيارات لرئاسة الجمهورية وهذا حق مشروع بكل المعايير . نحن مع ان يتم التعبير عن الموقف ديموقراطيا بالحضور او بالتغيب او المقاطعة او بالتصويت بالورقة البيضاء . فليسألوا هم وانا لا اريد الاجابة عن الآخرين . اما ان يكون عليك مسؤولية بأن تحضر فهذا موضوع آخر . الرئيس بري واضح وكتلتنا واضحة مع اجراء الانتخابات الرئاسية في اسرع وقت . اذا كانت هناك اشكالية في انضاج هذه الخيارات فالامر ليس عندنا .
حول ما يقال عن عدم دستورية التشريع قال : ان المجلس الملتئم والالتئام هو للجلسة. يلتئم المجلس عندما يكتمل النصاب ويدخل الرئيس الى القاعة ويضرب على الطاولة ويقول فتحت الجلسة فان المجلس الملتئم عندما تفتتح الجلسة لا يقوم بأي عمل آخر والدليل انه في كل الجلسات العامة هناك اوراق واردة وحديث بالنظام . اما في جلسة انتخاب الرئيس المجلس الملتئم الذي اجتمع واكتمل نصابه اصبح ملتئم وهو لا يحق له في هذه الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس هو هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة اما اذا كان تعطيل لسلطة من السلطات يؤدي الى تعطيل كل البلد فاين نذهب نحن واي نظام ديموقراطي هذا واي نظام مؤسسات يسمح ان نعطل الامور ونبقي البلد مشلولا بمؤسسته الدستورية الام اي المجلس النيابي . الرئيس بري مؤتمن على هذا المجلس وعلى صلاحياته بحكم هذه المسؤولية الدستورية التي لديه وبحكم دوره الوطني .
تتكون هذه الرئاسة في الحفاظ على المؤسسة الام وليس على ضربها . فلنفترض ان هناك كتل سياسية لم تقم بدورها او كان لها وجهة نظر هل اعطل الدولة ومصالحها واستقرار نظامها العام ؟ اذا وصلنا الى مناقشة قانون الانتخاب هل اصبح المجلس النيابي كما سمعنا من البعض انه يشارك في ما يرتبط بالمصلحة الوطنية العليا . هذا الامر ليس نسبيا وليس على آراء البعض وليس لائحة طعام في المطعم . مجلس النواب هو مؤسسة تشريعية ام في البلد لها صلاحياتها الدستورية المنصوص عنها .
اقول للمسيحي في البلد نحن مسؤولين معه وشركاء معه وحريصون على موقع الرئاسة ودورها المتميز وعلى نظامنا السياسي وعلى مبدأ المناصفة في حياتنا السياسية العامة ونحن مقتنعون بوجود مجلس النواب كما هو مناصفة بين المسلمين والمسيحيين . الرئيس بري دعا الى جلسة في 10 حزيران لكنه مستعد منذ هذه الليلة اذا حصل توافق وارادة لدى النواب بالنزول الى مجلس النواب لانتخاب رئيس انا على ثقة انه منذ الغد باكرا هو جاهز كي يدعو الى جلسة لانتخاب هذا الرئيس وهكذا نطمئن المسيحيين لا نأخذهم الى مكان لنعطل المجلس النيابي ونعطل الحكومة بعد فترة .
وعن امكانية بروز مشاكل داخل الحكومة وتطييرها قال : اذا ما استمر تعطيل المجلس النيابي هناك علامة استفهام كبرى حول شرعية استمرار الحكومة وهذا الكلام كنت اود ان اقوله للرئيس تمام سلام مباشرة لكن للأسف ان هذه الحلقة تبث قبل يوم غد اي قبل جلسة مجلس الوزراء وغدا سأتكلم معه في الامر .
اليوم نظامنا الديموقراطي قائم الى فصل السلطات وعلى التعاون في ما بينها . اليوم المجلس النيابي هو سلطة له دوران الدور الاول تشريعي والدور الثاني دور رقابي ، عندما نسقط نصف دور المجلس النيابي اي الرقابي معنى هذا انه اصبح لدينا حكومة لا رقيب عليها وهذا امر من اخطر الامور التي تمس جوهر نظامنا الديموقراطي في البلد . انا لا اتحدث باسقف زمنية .
من غير الضروري ان نذهب الى ازمة حكومة ان لم يتم انتخاب رئيس للمرحلة المقبلة،دستورنا خلال فترة التطبيق تبين فيه الكثير من الثغرات لمن بأي ظروف واي مناخات نناقش مواضيع مرتبطة بميثاقك الوطني بتوزيع السلطات .
في هذه اللحظة من الاشتباكات السياسية والدستورية والقانونية نطرح هذا الكم من التعديلات الدستورية بغض النظر عن مشروعيتها وجديتها .
في جلسة الحوار الوطني الاخيرة فتح موضوع المؤتمر التأسيسي، الرئيس بري قال ان فكرة المؤتمر التأسيسي لم تطرح علينا من قبل لكن لان هذا الموضوع يطرح الان سأتكلم باسم كل المسلمين في البلد واقول اننا مع اتفاق الطائف وملتزمون بخيار لبنان وطن نهائي لجميع ابناءه هذه الكلمة التي اطلقها الامام موسى الصدر وانعكست بوضوح بدستورنا حرفيا والتي حملها الرئيس بري وترجمها بكل تجربته وحركته السياسية خلال المرحلة الماضية .
فهمنا اليوم الواضح والحاسم لهذا الامر هو ان هذا الامر يتمثل بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين والحديث عن مثالثة واعادة توزيع للسلطة امر مرفوض كليا .
الرئيس بري ايضا في جلسة الحوار هذه وغيرها من النقاشات السياسية قال ان تفسيره للمادة 22 من الدستور التي تتكلم عن مجلس نيابي جديد عند الغاء الطائفية السياسية قال ان لديه تفسير خاص ومتميز ان المجلس اللاطائفي لا يلغي فكرة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وهو يطلب تكريسها داخل الدستور،هذا الامر الذي يرفض فكرة المؤتمر التأسيسي لانه يشكل نقطة اشكالية كبيرة في البلد، لكن القضايا الدستورية التي طرحها رئيس الجمهورية اليوم وهذا من حقه بحاجة الى اكثر من مؤتمر تأسيسي في ابللد فهل نحن جاهزون في هذه اللحظة كي نفتح نقاش حول تعديلات دستورية ونحن عاجزون للاسفعن انتخاب رئيس جديد للجمهورية ؟
مع احترامي للرئيس سليمان لكن طرحت امور كبيرة في لحظة غير مناسية .
نحن نرفض المؤتمر التأسيسي، متمسكون بالطائف والمناصفة وفي الوقت نفسه متمسكون بانتظام عمل المؤسسات مع تلبية النواب لدعوة انتخاب رئيس الجمهورية ومع انتظام عمل المجلس النيابي واستمرار وانتظام عمل الحكومة .
عن الانتخابات السورية، هذه انتخابات سورية تخص السوريين يعبرون بها عن ارادتهم وانفسهم ولا يحق لاحد من اللبنانيين التدخل بها .
فلننظر الى الانتخابات السورية في لبنان بواقعية بعيداً عن الانفعالات ونتعاطى معه كواقع ونبحث في كيفية مقاربته لنحفظ مصالح اللبنانيين بالدرجة الاولى ونترك السوريون ليعبروا كما يشاؤون وكما يريدون عن موقفهم وهذا حقهم ونتطلع الى كيف سننظم علاقتنا مع سوريا على القواعد التي تحفظ مصالح البلد.
اي رئيس لبناني يجب ان يكون له صلة مع سوريا وقيادتها حتى ولو كان رئيساً لا يلتقي مع سوريا بالسياسة فطبيعية الجغرافيا والعلقات التارخية والوقائع تفرض على رئيس جمهورية لبنان ان يكون له علاقة مع رئيس جمهورية سوريا.
من مصلحة اي رئيس كان من يكن ان يتحاور مع السوريين، فسوريا الآن في وضع نعرفه جيداً بأنها لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية اللبنانية هناك دول اخرى تتدخل، فسوريا لديها اهتماماتها.
الئريس نبيه بري طرح منذ عدة أشهر ان المنطقة اليوم مشغولة ببعضها البعض ودول المنطقة لديها اهتمامات مختلفة فلنلتقط اللحظة ونعمل على لبننة الاستحقاق قد نستطيع للمرة الثانية في تاريخ لبنان الحديث ان نصل الى انتخاب رئيس جمهورية من دون تأثيرات واملاءات خارجية، للاسف لم تكن الامور ناضجة بطريقة تسمح بوصول رئيس بهذه الطريقة.
وعن مثلث عون واستبعاده لبري وجنبلاط:
قد يكون عون يقول تعبير في السياسة ولاعلاقة له بالتركيبة الميثاقية في البلد ووجهة نظر نحترمعا فالجنرال عون لديه رأيه، وهو وضح يوم الاثنين هذا الموقف بنفسه واكتفي بها ونحن لم يزعجنا الكلام ولم نتوقف عنده.
وعن عدم حضور الرئيس نبيه بري لحفلة وداع الرئيس ميشال سليمان:
كنا كلنا موجودون، فالسيدة الرندة بري مثلته على الصعيد الشخصي، وعلى المستوى الوزاري كنا وزيرين وعلى المستوى النيابي معظم الكتلة، ولا يوجد اي تفسير سياسي لهذا الغياب.
وعن ما اعلنه سمير جعجع عن ان 63 % من اللبنانيين يعتبرون ان 8 آذار تعطل الانتخابات:
هذا قرار بالسياسة وهذا خيار لدى القوى المعنية بهذا الاستحقاق ونتمنى ان لا يستمر وان تنكسر هذه الحلقة من الاتصالات والمراوحة القائمة واعتقد كما انها بحاجة الى حهد لدى 8 آذار ايضاً بحاجة الى جهد لدى 14 آذار.
الحوار اليوم المفتوح اليوم هو بين قوة اساسية اذا سمح الجنرال عون ان نقول بـ8 آذار، فعون يقدم نفسه على انه وفاقي ونحن نتعاطى معه كما يريد هو.
المسألة مرتبطة بما يحصل اليوم في النقاش الدائر اليوم بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل الئريس سعد الحريري، وبالتالي الطرفان معنيان بهذا الامر.
الرئيس سعد الحريري لديه ادواته وقنواته والتيار الوطني الحر لديه ادواته، وكما نفهم من الطرفين ان النقاش مفتوح وقائم ونحن نتمنى ان يُحسم سريعاً وان يكون هناك خيار واضح لكل الاطراف المختلفة حول الاستحقاق الرئاسي لكي ننقذ الاستحقاق ونصل الى خواتيم الامور.
ليس لدينا سيناريوهات مختلفة.ولسنا نحن من نرشح، واليوم الجنرال عون هو من يملك قرار ترشيحه.
هناك حوار اليوم مفتوح بين عون والحريري، نحن ننزل الى المجلس وعندما يكون هناك مرشحين نعطي رأينا بوضوح وصراحة، وليس هناك مرشح ثاني لرئاسة الجمهورية لذلك لم نعلن موقفنا.
بالنسية لنا عندما يحصل هناك ترشيحات معلنة نحدد موقفنا ونقول نحن مع من.
وعن ان اذا جان قهوجي او جان عبيد المرشح الحقيقي:
لا اريد ان ادخل بلعبة الاسماء، ولا استطيع ان اوقل اي كلمة مرتبطة بالاسماء ليس لاني أخبىء لانه لا يوجد نقاش جدي بالاسماء.
جان قعهوجي بحاجة الى تعديل دستوري اذا حصلت الانتخابات الرئاسية.وان نسير بتسوية 2008 موضوع سابق لاوانه.
اليوم هناك مرشحين اساسيين الدكتور جعجع مرشح معلن والجنرال عون واضح بأنه يحضر نفسه للترشيح على قاعدة التوافق وعلى هذا الاساس دخل في حوار معتيار المستقبل، بوضوح نحن نقول اننا نشجع حوار القوى السياسية مع بعضها البعض ومنها حوار عون- تيار المستقبل ونتمنى ان يصل الى نتيجة واذاوصل الى نتيجة سيكون لنا الموقف الداعم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على قاعدة هذاا لتواقف.
اذا وصلنا الى مرحلة ان هناك خيارات اخرى مطروحة امامنا والجنرال عون جزء من هذا الامر عندها يمكنناان نقول رأينا بوضوح.
وعن امكانية سير 8 آذار بتعديل دستوري:
من طرح التعديل الدستوري؟ مواصفات الرئيس الذي نريد تحدثناعنها اكثر من مرة اننا نريد رئيس قادر على جمع البلد على قاعدة الوفاق والقدرة على التحدث مع كل الفرقاء في البلد ويستطيع اعادة الروح والقوة لموقع رئاسة الجمهورية وان يلعب دوره الميثاقي ويجمع بين اللبنانيين وان يكون لديه القدرة والقوة والفعالية.
نحن لا نريد الفراغ ولسنا جزء من الصفقات الدولية.
واذا تراجع عون عن الترشح من هو بديل 8 آذار:
نجلس ونتناقش مع حلفائنا ، النائب سليمان فرنجية حليف اساسي ولديه كل المواصفات التي تجعل منه مرشح اساسي من المرشحين لرئاسة الجمهويرة في لبنان ولكن هذا الامر مرتبط بشكبة العلاقات والاتصالات التي تؤمن القدرة على انتخاب اي شخص ان كان عون او فرنجية او غيره من الاسماء.
لسنا محرجين بترسيح عون الى الرئاسة كحركة أمل، ونحن نكن كل التقدير والاحترام والمودة لعون ومؤمنون بأن لديه قاعدة تمثيلية عريضة جداً تؤهله بأن يلعب دوراً اساسياً وان يكون مرشحاً جدياً وفاعلاً لانتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان.
فد نختلف مع عون في عشرات من القضايا ولكن ما يجمعنا الخيارات الوطنية الكبيرة والايمان بلبنان النهائي. ونحنمرتاحون للحوار بين عون والحريري.
الرئيس بري دائماً في موقع صلة الوصل بين كل اللبنانيين ويستطيع ان يخاطب الجميع وبري يحب كل الآخرين ان يكونوا مثله.
وعن من يملك شعبية أكثر عون او قهوجي:
بالشرعية فعون لديه كتلة نيابية واسعة في حين ان قهوجي شخصية وطنية صادقة مخلصة لعب دوراً كبيراً على رأس المؤسسة العسكرية له كل التقدير والاحترام، وهو من يقرر اذا سيبقى في المؤسسة العسكرية او لا ، وهو من الاشخاص المؤهلين للعب ادوار في كل المواقع التي يمكن ان يتبوؤها.
اما رياض سلامة فو ناجح في المصرف المركزي، وهو من يقرر اذا سيبقى ام لا،ـ ولم يطرح اسمه علينا ان ينتقل الى موضوع آخر .
ومن يكون ناجحاً في مؤسسة قد يكون ناجحاً في مؤسسة اخرى، واذا اراد سلامة ان يترشح نناقش الموضوع. وقهوجي اذا اراد ان يترشح فليترشح اذا كان لديه الرغبة.
وعن ما كتبه جان عزيز بأن احداث امنية مفتعلة قد تأتي بجان قهوجي رئيساً:
اتمنى ان لا تحصل احداث امنية ، ويجب ان نكون جميعاً على استعداد لنرفض اي خلل في استقرار الامني فهذا كلفته كبيرة في السياسة والاقتصاد والمال على الناس فهذه لعبة خطرة.
وعن التخوف من تكرار 7 ايار:
الظروف مختلفة ولكن للاسف في هذا البلد يجب ان نبقى حذرين.
وعن امكانية ان يسمح عون بايصال قهوجي للرئاسة:
لا اعرف، ليس لدي ادنى فكرة، نحن حريصون بأن نسمع بكثري من الانتباه والتقدير لرأي الجنرال عون وموقفه بترشيحه وباستمراره وخياراته.
وعن امكانية ان تكون الامور قد نضجت لجان عبيد:
اعتقد ان موضوع الانتخابات الرئاسية كله غير ناضج.
عن متى سينضج هذا الاستحقاق:
تقديري ومعلوماتي ان المراهنة على نضوج وسرعة في ترجمة التفاهمات الاقليمية هو رهان خاطىء لانه حتى ولو كنا في المسار الصح على هذا الطريق هذا امر بحاجة الى وقت لانه لا يمكن المراهنة بالمطلق على ما سيحصل في العلاقات الايرانية- السعودية،والاتجاه في هذه العلاقات ايجابي لكن هناك الكثير من الملفات التي لها اولوية على الملف اللبناني اليوم بين ايرانوالسعودية ملفات مرتبطة بالمنطقة بالعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبان ليس بالتأكيد على رأس الاهتمامات الاقليمية.
اذا كنا ننتظر الاتفاق الاميركي- الايراني،وفق معلوماتي ان احد الطرفين لا يريد ان يناقش الا الملف النووي الايراني ولن تناقش ملفات قبل حسم هذا الملف.
يعني قدر اللبنانيين وخيارهم ان يجلسوا معاً ليتفاهموا.
وحول ما اشيع عن امكانية تمديد للرئيس ميشال سليمان
علينا التحدث بصراحة في هذا الموضوع وليعرف جميع اللبنانيون ما كان يحضر بهذا الموضوع ان التمديد كان موضوع مطروح للاسف وربما الحقيقة الواحدة بموضوع الرئاسة خلال الشهرين الماضيين كان العمل على التميد وليس على اجراء الانتخابات الرئاسية ومعظم القوى السياسية كانت تعمل على هذا الموضوع
ونحن كنا نعمل ونسعى لاجراء الانتخابات الرئاسية ونحن نقدر الرئيس سليمانوعلى الاقل نحن كنا نطالب بهذا الامر ,اما معلوماتي فتقول ان حزب الله كان حلسم برفض التمديد واي صفقة مرتبطة بالتمديد
وبصراحة متناهية ان الحديث الذي كان يتداول بشكل جدي حتى يوم السبت 24 قائم على التمديد ولم يرطح احد علينا هذا الموضوع وان كنا سمعنا بالكواليس انه حملنا رفض التمديد
وحول ما اشيع من ان التمديد للرئيس سليمان امر كان قد فاتح البطريرك الراعي الرئيس نبيه بري به ؟
كان الرئيس حاسم بان تعطى الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية مع كل الناس الذي قاربوا هذا الموضوع معه ولن ادخل في اللقاءات الخاصة التي حصلت مع الرئيس بري ولكن ما اقوله في هذا الموضوع انه كان حاسما بضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية
ولكن ما اقوله في هذا الموضوع نعم حتى مساء الجمعة وفجر السبت كان هناك عروضات من قوى وكتل سياسية اساسية في البلد تدفع باتجاه خيار التمديد وعلى هامش هذا الخيار مجموعة من العروض
وحول ملف الانتخابات النيابية القادمة ,وهل ستحصل الانتخابات في موعدها الطبيعي لها ؟
سأقول ما قاله الرئيس بري على طاولة الحوار واسمح لنفسي اقوله لانه نطق به الرئيس بري ,ونحن مع اقرار قانون انتخابي جديد للانتخابات النيابية القادمة ,موقفنا من قانون الانتخابات النيابية المبدئي واضح ,لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية واذا لم يحصل هذا الامر فنحن منفتحين ايجابا على نقاش يتمحور حول الثماني محافظات ووالذي هي اليوم اصبحت حقيقة واضحة بعد تعيين المحافظين وعلى اساس النسبية واذا لم تحصل نحن على منفتحين على نقاش كل القوانيين التي تريح القوىالسياسية والتي تجعلنا جميعا نتفاهم على قانون ةانتخابات جديدة ولا نعطل اقرار قانون الانتخاب
وبالاسوء وهنا سأقول اذا لم نستطع ان نقر قانون انتخاب جديد نحن مع اجراء الانتخابات النيابية بالقانون النافذ قانون الستين ومن تردد الاولوية عندنا هي لاجراء الانتخابات وهذا الموقف بالنسبة لنا هو جديد واقوله بحسم.
والرئيس بري كان واضحا على طاولة الحوار حين قال ان اطمح لاقرار قانون انتخاب جديد يلبي طموحات اللبنانيين ولكن اذا افترضنا لسبب ما وصلنا الى مكان ما ولم نستطع ان ننجز قانون انتخابي جديد نحن مع اجراء هذه الانتخابات النيابية حتى ولو على مضض على اساس القانون القائم حاليا.
وردا على سؤال هل يسير العماد عون بما ذكرته بموضوع قانون الستين ؟
لم نتناقش معه وانا اعطي راينا بالموضوع .ونحن كما ذكرت مع اقرار قانون جديد ولكن بموضوع التشريع اعطيت راي به,وعلينا بادئ الامر ان ننتخب رئيس للبلاد لانه لا يصح ان نترك المسيحيين في حالة من القلق واذا لم تحصل الانتخابات الرئاسية فعندها يجب ان نذهب الى انتخابات نيابية عبر اقرار قانون جديد والاولوية له واذا لم يتوفر هذا الامر فنذهب عندها الى انتخابات نيابية ولندع السلطة تتكون .
وعن امكانية حصول احداث امنية يمكن ان تؤثر على الانتخابات بمجملها ؟
نأمل ان لا تحصل خضات امنية ويجب ان نبقى حذرين لان البلد مفتوح على العشرات من اجهزة المخابرات والذي يحصل في المنطقة وبالرغم من انحسار مخاطره فلا يزال مقلق.
وردا على سؤال طرح جوهره منذ متى لم يلتق الرئيس بري الرئيس السوري بشار الاسد.
ليس لدي فكرة ولم احسبهم بشكل دقيق ,والرئيس بري زياراته معلنة وليس لديه زيارات سرية ولا اعرف بالاتصالات التي يجريها وانا مضى عليّ ايضا فترة طويلة لم اقصد الشام والموضوع غير مرتبط بموقف ما بقدر ما هو مرتبط بالظروف اللوجستية.
وحول ما اشيع عن وساطة طلبها الرئيس بري من السيد حسن نصر الله من حوالي الاسبوعين لاصلاح العلاقة بينه وبين القيادة السورية
هذا الخبر لا اساس له من الصحة ولسنا بحاجة لاي وساطة في العلاقة مع سوريا .
وعن موضوع السلسلة قال: بغض النظر عن الاشكالية القائمة حول عمل المجلس يجب ان تقر السلسلة اما حول شكلها او صورتها فهذا موضوع مفتوح للنقاش . من المعيب بحق الدولة انه بعد هذا المسار الطويل ان لا نصل الى تفاهم حول اقرار السلسلة . لماذا طرحت في البداية في 2012 ؟ لا اعرف .
كل هذا المسار الطويل يدل على وجود خلل ما في آليات عملنا ويجب ان نكون حاسمين لأن في كل هذه الهيئات كل القوى كانت موجودة وفي المجلس النيابي كل الكتل كانت موجودة وكذلك في كل اللجان باستثناء اللجنة الاخيرة الفرعية حيث كتلة التنيمة والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة قلنا اننا بالامس انتهينا في اللجان المشتركة وتوافقنا فاستيقظنا صباحا حصل تفاهم سياسي ما فوضعوا السلسلة جانبا .
نحن حريصون على اقرار السلسة باسرع وقت ممكن اولا ككتلة نيابية ومن موقعي كوزير للمال . الدولة معنية باقرار سلة من الواردات تؤمن توازن مع النفقات تترتب نتيجة هذه السلسلة واردات تمس اماكن ضريبية لا تؤثر على الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود ويمكن الحصول على هذا التوازن والخروج من هذه الدوامة التي تربكنا .
في حكومة ميقاتي كانت 1837 مليار وفي اللجان المشتركة برئاسة ابراهيم كنعان اصبحت 2403 مليارات وعادت في اللجنة الفرعية الاخيرة الى 1806 مليارات .
بالنسبة للعسكريين هم يستحقون ويضعون دمهم على كفهم . كان الرقم للعسكريين اثناء حكومة ميقاتي 130 مليار مع اللجان المشتركة مع ابراهيم كنعان اصبحت 351 مليار. في اللجان المشتركة كان هناك خلل اصبح 227 مليار لكنني سمعت من الذين عملوا في اللجان ان هناك خللا لدى بعض المفاصل عند العسكريين لم يتم معالجتها بطريقة سليمة .
الاساتذة مثل القطاعات الاخرى لهم حق في السلسلة ويجب ان تقر . هل هناك ارادة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب ؟ هذه بحاجة الى قرار حاسم لدى الكتل . اليوم الارقام اصبحت واضحة .
ارباح المصارف والشركات المالية والفوائد يجب ان تعدل وهذه من الخطوات التصحيحية وهذا الامر ليس موجها على الاطلاق لا ضد القطاع المصرفي ولا ضد المصارف التي احترمها فهم شركاؤنا في حماية الاقتصاد والاستقرار المالي وكما انهم يستفيدون من الدولة بتوظيفاتهم بسندات الخزينة كذلك الدولة تستفيد منهم بتمويل مصروفها وعملها،هناك مصلحة متبادلة ولكن هذا لا يعفي المصارف من ان تدفع ما عليها من ضرائب .
ان امنا ههذ الواردات وغطينا كلفة السلسة مع غلاء المعيشة نكون قد حافظنا على مستوى العجز نفسه والامر يتطلب بموازاته نظرة مختلفة للوضع المالي ككل ونحن مع اجراءات اصلاحية بكل القطاع العام،اليوم هناك مجموعة من الاصلاحات تناقشت في الهيئة العامة وامور يجب اكمالها وانا مع اوسع مروحة من الاصلاحات .
اتمنى ان تقر السلسلة وتحل مشكلة الامتحانات الرسمية .
انا مع التوافق وحسم القوى السياسية خياراتها ولكن لا يجب ان نقول اما نتفق خارجا او لا نذهب الى مجلس النواب .
ما تم اقراره في جلسة السلسة هي مواد داخل السلسلة ولكن لم يقروا بعد اي لم يصدق المحضر ولم يقروا كمواد .
عن موازنة 2014:
انجزت موازنة العام 2014، معتبرا انه من العيب على بلد مثل لبنان الا يكون لديه موازنة منذ 2005ـ وهذا امر لا يمكن العودة الى الانتظام العام والى عمل صحي يضبط انفاق الدولة ويوازنها من دون موازنة.
الدولة تنفق في آليات غير صحية وغير قانونية واستطيع ان ادعي ان الحلقة التي لهاعلاقة بسلفات الخزينة للادارات العامة التي كلها مخالفة للقانون لم امارسهامنذ ان اتيت الى وزارة المالية واقدر كل الظروف الاستثنائية التي حصل فيها الانفاق خلال المرحلة الماضية لكني حذر جداً ان ان نكرر ماحصل.
ارقام الموازنة اذا اخذنا بعين الاعتبار زيادة غلاء المعيشة وتطور النفقات واطرح الكثير من علامات التساؤل والتحدي ، يجب ان ننتبه على حجم انفاقنا، في الجزء الاول من العام الحالي زاد الانفاق نتيجة زيادة غلاء معيشة وزيادة التوظيف اضافة الى العجز الاكبر الذي يجب ان يفتح ملفه الا وهو عجز الكهرباء، فزيادة نسبة العجز من وراء كلفة دعم الكهرباء.
لدينا نسبة عجز بالدولة بنسبة 6 آلاف و 100 مليار ندفع منهم 3 آلاف و 150 مليار عجز كهرباء دعم للفيول ومؤسسة كهرباء لبنان.
هناك مشكلة في الكهرباء،وبدأت منذ اليوم الاول في الوزارة العمل على هذا الموضوع.
موازنة 2014 تساوي 24 الف و 675 مليار بالمقارنة مع 2013 كانت 21 854 ، هذه الزيادة الموجودة معظمعا خدمة رواتب وخدمة دين وعجز كهرباء ولا زيادة على الاطلاق في النفقات الاستثمارية.
نحن كوزارة مال القانون المتعلق بالضرائب انهيناه وانجزناه بشكل دقيق بعد دراسة تفصيلية ومراجعات وتنسيق مع هيئة ادارة شؤون القطاع وارسلناه وهو بعهدة المعنيين وبحاجة الى اقرار في مجلس الوزراء .
