أشارت معلومات “اللواء” الى أن “طبخة” ما يجري إنضاجها على نار هادئة وبعيدة عن الأضواء، فيما تجتمع اللجنة الفرعية مع وزير المال علي حسن خليل، والذي لم تنقطع اتصالاته مع هيئة التنسيق النقابية لتضييق شقة الخلاف بين تقرير ما اصطلح على وصفه بـ”لجنة عدوان النيابية” وملاحظات هيئة التنسيق النقابية التي رُفعت بكتاب رسمي مفصّل الى رئاسة المجلس ووزارة المال، في ظل تسريبات عن امتعاض السلك العسكري من نسب الزيادة التي تلحق بمعاشات جنوده وضباطه، وما يتردد عن امتعاض السلك القضائي لجهة إلغاء صندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين. وفي هذا الإطار، كشف مصدر نقابي لـ”اللواء” أن من الاقتراحات التي يجري تداولها:
– إعطاء 6 درجات استثنائية لكل موظفي القطاع العام وأسلاكه.
– إضافة 4 درجات ونصف الدرجة للإداريين تعويضاً عن الغبن اللاحق بهم، مع العلم أن مثل هذه الدرجات دُفعت للمدرّسين والأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي قبل العام 2011.
– الإسراع بإقرار قانون تصنيف وتوصيف وظائف الإدارة العامة.
– تطبيق قانون “من أين لك هذا” ورفع الغطاء عن المتورطين بجرائم الفساد والرشاوى.
– إعادة النظر بهيكلية الوزارات ومهامها.
– ضبط الهدر في الجمارك والمرفأ والمطار.
– منع التهرّب من الرسوم العقارية في معاملات البيع ورسوم التفرّغ والانتقال.
– حصر فرض الضرائب على الكماليات فقط، مثل السيارات الفاخرة و”السومو” و”الكافيار” و”السيجار” والعطور، فضلاً عن المشروبات الروحية والسجاير.
ووفقاً لمعلومات “اللواء” فإن هذه المبادرة من شأنها أن تردم الهوّة بين أرقام اللجان النيابية، سواء المشتركة أو اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان، والمطالب التي تتمسك بها هيئة التنسيق، خاصة لجهة نسبة الزيادة 121 في المائة على أساس الراتب الذي كا وإذا كانت القوى السياسية والكتل تتعاطى مع السلسلة في أكثر من موقف ووجه، فان جلسات الغرف المغلقة، ولا سيما على مستوى خبراء المال والاقتصاد والقانون، لا تبدي حماساً على الأقل عند أربع أو خمس كتل فاعلة في المجلس النيابي.
