كتبت “الشرق الأوسط” : خرقت ثلاثة صواريخ استهدفت بلدة اللبوة، المحسوبة على حزب الله والواقعة شرق لبنان، الخطة الأمنية التي بدأ الجيش اللبناني تطبيقها منذ نحو أسبوع في منطقة البقاع لضبط الوضع الأمني فيها، وإلقاء القبض على عدد كبير من المطلوبين. وقال الجيش اللبناني في بيان إن ثلاثة صواريخ، مصدرها الجانب السوري، سقطت، أمس، في بلدة اللبوة، من دون الإبلاغ عن إصابات في الأرواح، لافتا إلى أن وحداته كشفت على أماكن سقوطها، لتحديد أنواعها ومصادر إطلاقها بدقة.
وتبنى ما يُعرف بـ”لواء أحرار السنّة بعلبك” على حسابه على موقع “تويتر” عملية إطلاق الصواريخ، واضعا إياها في إطار “سلسلة النصر القريب وثأرا لأهلنا في القلمون”. وقال اللواء إنه “طالما هناك سفك لدماء أهل السنّة في سوريا، لن تسلم معاقل حزب اللات (حزب الله) في لبنان من ردنا المباشر”. وأوضح رئيس بلدية اللبوة رامز أمهز أن صاروخين سقطا بين المنازل فيما سقط الصاروخ الثالث على سطح مبنى “السنترال”، مما أدى لأضرار مادية فيه، من دون تسجيل وقوع أي إصابات. وأشار أمهز في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أن الصواريخ أطلقت من جرود بلدة عرسال المتاخمة (ذات الغالبية السنية)، لافتا إلى أن مدى هذه الصواريخ يؤكد هذه الفرضية، وليس فرضية إطلاقها من الجانب السوري.
ولفت إلى أن أهالي اللبوة لن يردوا بعد اليوم حتى لو سقطت مئات الصواريخ عليهم، ولن يقطعوا الطريق الذي يربط عرسال بباقي المناطق باعتبار أنّهم فعلوا ذلك بوقت سابق للمطالبة بدخول الجيش إلى عرسال، وبعدما نفذ ذلك باتت المؤسسة العسكرية من يتحمل مسؤولية ضبط الأمن وإلقاء القبض على مطلقي الصواريخ. وكان أهالي اللبوة قطعوا، الشهر الماضي، الطريق أمام أهالي عرسال احتجاجا على ما قالوا إنه “إطلاق صواريخ من جرود عرسال على بلدتهم وسيارات مفخخة تصدرها البلدة المؤيدة للمعارضة السورية”.
وتوقع مراقبون أن تنحسر موجة إطلاق الصواريخ على المناطق البقاعية مع بدء تنفيذ الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة، إلا أن اتساع المساحات الجردية ووعورة الأراضي في عرسال يجعلان من الصعب ضبطها بشكل كامل، مما يتيح للمسلحين التسلل وإطلاق الصواريخ، بحسب ما أكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الخبير العسكري هشام جابر.
وأشار جابر في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أن الصواريخ الثلاثة التي أطلقت على اللبوة قد تكون انطلقت من بلدة الطفيل اللبنانية التي تحدها بلدات سورية من ثلاث جهات، وتسيطر عليها حاليا المعارضة السورية، أو من جرود بلدة عرسال، التي نظرا لامتدادها على مساحة 60 كيلومترا، سيكون من الصعب على الجيش ضبطها.
وتُعدّ عرسال حاليا أكبر تجمع للاجئين السوريين في لبنان، كونها تستضيف 120 ألفا، من أصل مليون وأربعة آلاف مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين. وتضم البلدة اللبنانية الحدودية حاليا ما بين 35 و40 مخيما، بعضها عشوائي، وبعضها الآخر منظّم من قبل جمعيات محلية.
واستكمل الجيش وقوى الأمن الداخلي تطبيق الخطة الأمنية في البقاع والشمال، وأعلنت قيادة الجيش أن وحداتها واصلت تنفيذ تدابيرها الأمنية في مدينة طرابلس لترسيخ الأمن وتعقب المطلوبين للعدالة، وأوقفت المطلوب سليمان محمود العلي في منطقة جبل محسن.
وبالتزامن، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 40 شخصا من منطقتي باب التبانة وجبل ومحسن، المتنازعتين في مدينة طرابلس على خلفية الأزمة السورية، في “جرم تأليف مجموعات مسلحة بهدف ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية، والاشتراك في القتال في طرابلس، وتبادل إطلاق النار والقتل ومحاولة القتل وإلحاق الأضرار بالممتلكات والأبنية”.
وكانت الحكومة اللبنانية قررت، في جلستها الأولى، بعد نيلها الثقة نهاية مارس (آذار) الماضي، تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعها المجلس الأعلى للدفاع في المناطق المتوترة، لا سيما طرابلس والبقاع. وكلفت الحكومة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة المختلفة بتنفيذ خطة لضبط الوضع الأمني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكل أشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس وأحيائها وجبل محسن، وتنفيذ الإجراءات كافة لتوقيف المطلوبين، وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الأعمال، وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي، وضبط الأوضاع الأمنية في هذه القرى، واستعمال كل الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
