صدر عن المكتب الاعلامي للوزير السابق نقولا صحناوي البيان الآتي: “لم يتسن للوزير نقولا صحناوي الاطلاع على مضمون المؤتمر الصحافي لوزير الاتصالات الاستاذ بطرس حرب، وذلك بسبب وجوده في اوستراليا في اطار جولته على الجالية اللبنانية هناك، وسيقوم فور عودته بالرد على ما ورد في مؤتمر الوزير حرب، مكتفيا بالرد على ما جاء على لسانه أن الوزارة كانت تعمل خارج القانون قبل أن يتولاها هو، لافتا الوزير حرب والرأي العام الى ان القانون رقم 431/2001 غير نافذ بموجب قرارات عدة صادرة عن مجلس شورى الدولة، كان أولها القرار رقم 705/2010-2011 تاريخ 24/5/2011، أي قبل تولي الوزير نقولا صحناوي مهام وزارة الاتصالات، مما أوجب العودة إلى الأحكام القانونية والتنظيمية التي كان معمولا بها قبل اقرار القانون 431، لا سيما المرسومين الاشتراعيين رقم 126/59 و127/59، وهذا ما أيدته هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بموجب الاستشارة رقم 530/2012 تاريخ 24/7/2012، مع التأكيد أن المعايير التي اعتمدها الوزير صحناوي خلاله فترة توليه وزارة الاتصالات كانت تطبيق القانون، وتأمين مصلحة قطاع الاتصالات وتطويره، وحماية مصالح المواطنين اللبنانيين”.
