عرض وزير الإتصالات بطرس حرب بعد ظهر اليوم حال وزارته منذ تسلمه إياها وقدم خطته واستراتيجية الوزارة التي ينوي تطبيقها على مدى الأسابيع الثمانية المقبلة، عمر الحكومة المفترض.
عقد الوزير حرب لهذه الغاية مؤتمرا صحافيا في أوديتوريوم وزارة الإتصالات، في حضور المديرين العامين في الوزارة: الإستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف، الإنشاء والتجهيز المهندس ناجي أندراوس، والبريد الدكتور محمد يوسف، وممثل هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار ورؤساء المصالح والوحدات والدوائر والأقسام في الوزارة وفي هيئة أوجيرو وحشد اعلامي.
وقال: “لا بد لي بداية من الترحيب بكم وشكركم على تلبية دعوتي الى تغطية وقائع هذا المؤتمر الصحافي، الذي قصدت من عقده، بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، عرض برنامج عملي وزيرا للاتصالات، والإستراتيجية التي قررت إعتمادها، بالإضافة إلى اطلاعكم على الورشة الإصلاحية التي أطلقتها في وزارة الاتصالات، آخذا في الإعتبار قصر عمر الحكومة الذي لا يتجاوز الشهرين.
وسأكتفي اليوم بعرض الخطوط العريضة لهذه الرؤية الإستراتيجية الشاملة لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وبإعلان الخطوات التنفيذية السريعة التي قررت إنجازها خلال فترة تولي الوزارة والتي تقدم حلولا لبعض شكاوى المواطنين”.
اضاف: “إلا أنني أرى أنه من الضروري في بدء هذا المؤتمر عرض واقع الوزارة كما تسلمتها. فالوزارة تعمل بكل أسف خارج القواعد القانونية التي ترعاها، ما جعلها بعيدة كل البعد عن الأصول القانونية وعن أصول الحاكمية الرشيدة.Good Governance التي يجب أن تكون العمود الفقري للعمل الحكومي.
لقد فوجئت عند تولي الوزارة بأن السياسة التي كانت معتمدة خلال السنوات الست الماضية قامت على وضع قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002 في الأدراج، وتم اعتماد سياسة متناقضة تماما لهذا القانون وللنماذج العالمية وللمعاير الفضلى المطبقة في هذا المجال، والقائمة على نموذج المشغِّل أو المشغِّلين والمنظِّم. فبدل أن يتم السير في نهج تحرير سوق الاتصالات، كما ينص عليه القانون /431/ الذي أقره مجلس النواب عام 2002، والذي أنشأ الهيئة المنظمة للاتصالات وشركة “لبنان تلكوم”، وضعت قيود جديدة تستبعد تحرير هذه السوق من جمود الروتين الإداري وتعقيداته، وتخضعها للقرار السياسي الخارج عن أي قيد أو رقابة”.
