بقي القرار الاتهامي الذي أصدره القضاء العسكري اللبناني بحق الشيخ الفار أحمد الاسير والذي طلب فيه الإعدام وله ولـ 53 آخرين بينهم احد أقرب معاونيه الفنان المعتزل فضل شاكر (فضل عبد الرحمن شمندر)، محور اهتمام في بيروت في ضوء ما أورده القرار من وقائع حول «مواجهات عبرا» (صيدا) التي وقعت في 23 يونيو الماضي بين مجموعة إمام مسجد بلال بن رباح في حينه المعروف بمواقفه المناوئة لـ «حزب الله» وبين الجيش اللبناني وحول ملابسات فرار الأسير وشاكر اللذين ما زالا متوارييْن.
وشمل قرار قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا 78 مدّعياً عليهم، 54 شخصاً اتُهموا بإطلاق النار على الجيش وقتل عناصره وطلب لهم عقوبة الإعدام، فيما راوحت عقوبات 14 آخرين بالسجن من 3 إلى 15 عاماً كحد أقصى، فيما تقرر ترك 16 موقوفاً بينهم ثمانية مُنعت عنهم المحاكمة لعدم الدليل، وسقطت دعوى الحق العام عن 3 آخرين لعلّة الوفاة.
وحسب القرار الاتهامي الذي اقتربت معه ملف احداث عبرا من قوس المحاكمات على وقع ربط عدد من الانتحاريين الذي نفذوا عمليات ارهابية ضد بيئة «حزب الله» في الضاحية الجنوبية والهرمل بالأسير، الى ان شرارة المواجهات بدأت بتاريخ 2013/6/23 «حين أوقف حاجز للجيش اللبناني بمحلة عبرا، أمام مطعم (كاي أف سي)، اثنين من عناصر الاسير بعد الاشتباه فيهما وتم سوقهما اثر مشادة مع عناصر الحاجز، الى قيادة الكتيبة 14 في منطقة الصالحية. واثر توقيفهما ومعرفة الأسير بالامر غضب كثيراً، وطلب من عناصره الاستنفار وأعطى الأوامر لاحدى مجموعاته برئاسة احمد الحريري ومعه الشيخ يوسف حنينه، ومحمود مشعل، وفادي البيروتي، وأمجد الأسير، وعلاء المغربي، ومحمد صلاح، ومحمد النقوزي وأحمد السوسي، بالتوجه الى حاجز الجيش وهم يحملون اسلحتهم، وبوصولهم، بادر احمد الحريري بمخاطبة الضابط المسؤول عن الحاجز بالقول: بدك تشيل (تزيل) الحاجز، فرد عليه الضابط: ارجع الى الخلف. فلم يمتثل وراح يصرخ عليه، ثم اطلقت النار على عناصر الجيش، فأستشهد على الفور ضابطان وأحد عناصر الحاجز (هذه الوقائع وردت بافادة المدعى عليهم محمد صلاح، محمد بيروتي، عاصم عارفي وعلي وحيد). وردت عناصر الجيش على مصادر النيران ونشبت اشتباكات بمختلف انواع الأسلحة بين مسلحي الأسير والجيش الذي تمكن بعد نحو الثلاثين ساعة من الدخول الى مقر الأسير. وخسر الجيش اللبناني اكثر من عشرين شهيداً، ونحو 150 جريحاً».
واضاف: «بعد توقف الاشتباكات تبين أن الاسير وفضل شاكر ومجموعة من المقربين منهما فروا الى جهة لم يتم معرفتها حتى الأن، واعتقل العديد من عناصرهما بموجب لوائح اسمية، وتمت معالجة الجرحى منهم في المستشفى العسكري».
وبعد عرض هذه الوقائع، فنّد القرار إفادات المتهمين في المرحلتين الأولية والاستنطاقية، كاشفاً على لسان أحد المتهمين كيفية فرار الأسير وشاكر بسيارة «مرسيدس» بعد أن عمد الأول إلى حلق ذقنه وتغيير شكله وفراره في اليوم التالي للحوادث. وروى المتهم أحمد هاشم أنّ «الأسير حضر إلى المبنى الذي يقطنه في شارع الزكازيك وطلب منه جلب ماكينة حلاقة حيث حلق لحيته وطلب منه نقل زوجتيه إلى الهلالية عبر طريق فرعية خالية من الحواجز، ثم عمد الأسير إلى الفرار مع شقيقه أمجد بسيارة هاشم سالكاً الطريق نفسها ومعه أولاده، وقد سمعه يقول إنّه سيهرب إمّا إلى مخيم عين الحلوة أو طرابلس، ولم يعرف الوجهة التي اختارها. أمّا المتهم الآخر محمد جلول فأفاد أنّ فضل شاكر خرج من ملجأ المبنى مع مجموعته وسلكوا طريقاً خلف مسجد بلال بن رباح ثم تبعه الأسير».
وكشف القرار انتماءات بعض المتهمين إلى تنظيمات «جند الشام» و»كتائب عبدالله عزام» و»عصبة الأنصار» شاركوا بالقتال إلى جانب «مسلحي الأسير» الذي اتخذ أوائل عام 2013 قراراً بالتسلح لحماية أهل السنّة وأسّس لذلك «مجلساً عسكرياً».
وزعم بعض المتهمين حسب القرار أنهم كانوا يعتقدون أنّ المعركة بدأت مع «سرايا المقاومة» (التابعة لـ»حزب الله»)، حيث كان الأسير وزّع عناصر مجموعاته على شقق تطلّ على الشوارع الرئيسية في صيدا، ويتابع من مكتبه وإلى جانبه فضل شاكر سير العمليات الحربية.
وتحدث أحد المتهمين عن قيامه بنقل الأسير إلى سورية ولقائه بقادة «الجيش السوري الحر». فيما روى آخر واقعة مشاركته في القتال في القصير، وقال إنّه بعد سقوطها بيد النظام عاد إلى لبنان بعد أن قرّر قائد «فتح الإسلام» المدعو «أبو أحمد حمية» نقل المعركة إلى الداخل اللبناني رداً على مشاركة «حزب الله» بالحرب في القصير.
