قدّم وفد المعارضة السوريّة المشارك في مفاوضات جنيف-2، خلال الجلسة المشتركة مع الوفد الحكومي، اليوم الثلاثاء، تصوره لـ”عملية انتقال سياسي تلحظ تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة تتناول وقف العنف وإصلاح المؤسسات والجيش وصولاً إلى إجراء انتخابات”، من دون ذكر مصير الرئيس بشار الأسد.
وفي مؤتمر صحافي عقده إثر الجلسة، قال العضو في الوفد المعارض لؤي صافي: “اليوم قدّمنا المبادئ الأساسية لعملية الانتقال السياسي نحو نظام الحريات والديموقراطية، وكان هناك عرض مفصّل لتلك المبادئ التي نعتقد أنّها أساسيّة لتحقيق الحلّ السياسي، بدءاً بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية”.
وأضاف أنّ هذه الهيئة “ستتحمّل مسؤوليّة وقف العنف، وتكون ممثلة بشخصيات يتم الإتفاق عليها من الطرفين، النظام والمعارضة”، داعياً الفريق الآخر إلى “التعامل مع هذا الإقتراح بجديّة”.
وتنصّ الوثيقة على أنَّ “الغاية الرئيسيّة من مؤتمر جنيف الثاني للسلام هي تنفيذ بيان جنيف 30 حزيران 2012 كاملاً، بدءاً بتشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السّلطات التنفيذية على كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، بما فيها هيئات وأجهزة وفروع الاستخبارات، والجيش والقوات المسلحة، وقوات وأجهزة الأمن والشرطة، وذلك بالتراضي التام”.
وتشير إلى أنَّ “هيئة الحكم الانتقالي هي الهيئة الشرعيّة الوحيدة المعبّرة عن سيادة واستقلال الدولة السوريّة، وهي المخولة فقط بتمثيلها في كافة المحافل الدوليّة وفي كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية، وهي تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقّعة من الدولة السوريّة”.
كما أنّ مهمتها، بحسب الوثيقة، “خلق بيئة محايدة يمكن لعمليّة الإنتقال السياسي التي تلبّي تطلعات الشعب السوري، أن تجري فيها”، مشيرة إلى أنّ “هيئة الحكم الانتقالي سوف تنفذ وتوجه وتشرف على اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله”، “من خلال اتخاذ خطوات فورية (…) لحماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد وبوجود مراقبين دوليين من قبل الامم المتحدة”.
إلى ذلك، اعتبر المتحدث باسم الوفد المعارض منذر إقبيق لوكالة فرانس برس رداً على سؤال “أنَّ لا حاجة لذكر أنَّ الأسد ومعاونيه ليسوا جزءاً من الهيئة الإنتقالية الحاكمة، لأن هذه الهيئة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي هي الآن في يد الرئاسة”.
وأضاف “هذا يعني أنه لن يكون رئيساً بعد ذلك. سيكون تحت المحاسبة بدلاً من أن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية”.
