إن الاجماع النيابي الذي قل نظيره على تكليف الرئيس تمام سلام تشكيل الحكومة واوحى انذاك بان الحكومة على مشارف الولادة خلال ايام، بعدما اعد سلام “ماكيت” التشكيلة وحدد قواعدها، تبين بعد عشرة اشهر انه ظرفي حتمه التقاء مصالح القوى السياسية من دون توفر ظروف التشكيل الذي بلغ اليوم مرحلة تبين معها، وفق مصادر مواكبة للتشكيل ان القوى السياسية ولا سيما في فريق 8 اذار غير جاهزة لتحريك العجلة الحكومية وتدفع نحو لعبة كسب الوقت من خلال حزم الشروط والمطالب التي ما ان تجد احداها الطريق الى المعالجة حتى تبرز اخرى اشد تعقيدا.
وتحدثت اوساط في قوى 14 اذار عن تنسيق ادوار ممنهج بين مكونات 8 اذار لم يعد خافيا على احد، مذكرة بان الرئيس نبيه بري احد عرابي التسوية – التفاهم كان اول من تبنى مع النائب وليد جنبلاط تسويق طرح حكومة الثلاث ثمانيات مع المداورة، وها هو يسحب يده محاولا التملص من المسألة، تماما كما حزب الله الذي كان المبادر الى التسوية وتبين انه ينسحب منها لمصلحة حليفه العماد ميشال عون، وسألت الم يكن الحزب والحركة مؤيدين لمبدأ المداورة وابلغ موفداهما الرئيس المكلف موافقتهما على قواعده طالبين فقط فسحة زمنية لمزيد من الاتصالات؟ ولما بقي العماد عون كل هذه المدة “خارج السمع” ولم ينبت ببنت شفة او يقول كلمة طوال فترة التفاوض مع الرئيس سلام التي قادها “الخليلان” حتى ان سلام سألهما عن موقف عون فأكدا ان لا مشكلة؟ اليس كل ذلك توزيع ادوار لعرقلة التشكيل وكسب الوقت؟ ولما صمت عون المريب طوال فترة التفاوض وبروزه فجأة واضعا سقفا عاليا من المطالب يخرق كل المتفق عليه ويجر حلفاءه الى تبني شروطه وعدم التزام وعودهم.
في هذا الوقت، غاب اي حراك علني للوسيط الوحيد على خط المفاوضات الوزير وائل ابو فاعور بعد جولاته المكوكية امس التي انتهت عند رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي كان ناقش مع الرئيس المكلف في اجتماعهما عصر امس، وفق ما اوضحت مصادر مطلعة لـ”المركزية” مسودة صيغة واتفقا على منح قوى 8 اذار وقتا اضافيا للعمل على حل عقدة عون. واشارت المصادر الى ان اكثر من طرح وصيغة حل لارضاء عون سقط من بينها منحه وزارة المال الذي اصطدم برفض مطلق من الرئيس نبيه بري ثم امكان تنازل قوى 14 اذار عن وزارة الخارجية وهو ما جوبه برفض قاطع عبر عنه اكثر من ممثل من هذه القوى آخرهم النائب عمار حوري الذي اكد لـ”المركزية” اليوم ان 14 اذار ليست طرفا في النقاش والمفاوضات الدائرة بين مكونات 8 اذار حول توزيع الحقائب الوزارية، فالنقاش داخل 14 في ما خص الحقائب انتهى، بعدما وزع الرئيس المكلف الحقائب السيادية مناصفة بين القوى السياسية ولا عودة الى الوراء.
وقالت المصادر ان آخر الصيغ المتداولة بعدما رفض الرئيس سلام بدوره التخلي عن حقيبة الداخلية، يتمحور حول امكان باعتماد السيناريو نفسه الذي افضى الى حل عقدة “الداخلية” ابان تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اي اختيار شخصية قريبة من العماد عون والرئيس سليمان في آن، لتولي حقيبة وزارة الدفاع واسناد حقيبتين خدماتيتين لعون بما يكفل حل عقدة الطاقة والاتصالات.
وتحدثت عن ان العمل جار راهنا في هذا الاتجاه بما يرضي عون ولا يزعج سليمان الحريص على تشكيل الحكومة في اسرع وقت في ظل مؤشرات دولية واوروبية لتصاعد الاهتمام بالوضع اللبناني وسط المخاوف المتنامية من زعزعة استقراره ووجوب تشكيل حكومة تحصن ساحته وتهيئ للانتخابات الرئاسية.
