قبل أيام على انطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان في محاكمة المتهمين الخمسة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خص المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل “النهار” بمقابلة حصرية، كشف فيها أن لديه دلائل أخرى غير دلائل الاتصالات ستظهر اعتباراً من الأسبوع المقبل، رافضاً وفي الوقت نفسه التشكيك في دليل الاتصالات، “فهذا الدليل ليس مصادفة”.
“النهار تنشر تفاصيل المقابلة حرفياً، لأهمية ما جاء فيها.
– نبدأ من جلسة الخميس الماضي، في هذه الجلسة عبّر الادعاء عن موافقة مسبقة لتعليق المحاكمات بعد بدئها في حال طلب الدفاع مهلة لدراسة ملف المتهم الخامس حسن حبيب مرعي، ألا يعني ذلك أننا أمام حالة انتظار جديدة وربما الوصول إلى نهاية ولاية المحكمة في شباط من العام المقبل من دون إحراز تقدم كبير؟
– خلال افتتاح أعمال المحاكمة الأسبوع المقبل، سوف نقوم بعرض القضية بشكل عام وبالكثير من التفاصيل وسوف يحدد هذا الأمر طبيعة المحاكمة وطبيعة القضية، ومن المفترض أن يستغرق ذلك يوما ونصف يوم من جهة الادعاء، أما بالنسبة الى ملف مرعي، فنحن ننوي ضم هذه القضية إلى القضية الأخرى، وفي رأينا نحن نتحدث عن المتهمين أنفسهم، هم تآمروا ليرتكبوا الجريمة معاً، وقد تمكنّا من تحديد هوية مرعي، ونحن نعتبر أن مرعي لديه الحق بالتحضير للدفاع عن نفسه، وفي ضوء هذا الحق إذا ما احتاجت هيئة الدفاع إلى المزيد من الوقت وفترة معقولة للتحضير فنحن لن نعترض على ذلك، وان أدى هذا الأمر إلى بعض التأخير فنحن سوف نقبل بذلك وسنسعى بعد ذلك لاستكمال المحاكمة بسرعة.
– قضية مرعي ظهرت في الصحافة والإعلام قبل أشهر عديدة وانتم طالبتم بضمها الى الملف في الفترة الأخيرة، لماذا لم تعملوا على ضم الملفين قبل ذلك؟
– لو كانت لدينا الأدلة والقرار الاتهامي قبل ذلك، لكنّا سرّعنا هذا الأمر، ولكن لا يمكننا ضم هذه القضية حتى يتم تصديق قرار الاتهام والملف من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية، لو كانت المسألة عبارة فقط عن قيامي بتصريح معين إلى قرار اتهام بالتأكيد لكانت المحاكمة أسهل بكثير، ولكن للأسف هناك عملية قضائية طويلة ومعقدة، أما بالنسبة الى تداول اسم مرعي في الإعلام فليس له أي صلة بالموضوع، هناك عملية قضائية تستغرق الكثير من الوقت، وعلى قاضي الإجراءات التمهيدية تصديق القرار وإعطاء المهل اللازمة، وتعرفون مدى أهمية هذه القضية، إذاً لم نتمكن من ضم هذه القضية سابقا وقمنا بذلك ما إن أصبح الأمر ممكناً.
التمديد واقع
– هذا يعني أن فترة تعليق المحاكمات (بين 4 و5 أشهر) ستنتهي على مقربة من العطلة القضائية، وبعد هذه العطلة بثلاثة أشهر سنقترب من نهاية العام الجاري واستطراداً نهاية ولاية المحكمة في شباط 2015، هل هناك نية لطلب تمديد عمل المحكمة من جديد؟
بالتأكيد هناك إمكان أن تنتهي ولاية المحكمة قبل نهاية المحاكمات، وهذا افتراض معقول، وهناك إجراءات قضائية أخرى تتعلق بحقوق المتهمين، فمثلا هناك احتمال الاستئناف في اتجاه أو آخر، وهذا الأمر سوف يضاف إلى وقت المحاكمة، إذن نعم اعتقد أن هناك إمكانا لذلك وينبغي أن نخطط لهذا الأمر. عندما أقول إن هناك إمكانية يجب أن ندرك أن إطالة المحاكمة يعتمد على المحكمة نفسها، وهناك سبل يمكن أن تسرع عمل المحكمة كاعتماد الطرق الخطية في تقديم الشهادات عوضا عن استدعاء الشهود، إذا في استطاعة كل من الادعاء والدفاع العمل لتقصير مدة المحكمة.
– في حال انتهت ولاية المحكمة في شباط 2015 ولم تنته المحاكمات ولنفترض أن الدول الممولة رفضت تمويل هذه المحكمة، هنا تظهر فرضية وقف عمل هذه المحكمة، ما الذي سيحصل للمتهمين في هذه الحالة؟
– أفضل أن أنتظر حصول هذا الأمر قبل الإجابة عن السؤال، ولكن في رأيي هناك التزام لهذه المحكمة، وهذه المحاكمة مهمة جداً، للشعب اللبناني وللأسرة الدولية، هي مهمة للمحاسبة ولوضع حد للإفلات من العقاب، ولا اعتقد أن العالم سوف يتعامل مع هذا الأمر بسهولة، وسوف يغض النظر. بالتأكيد أمر تمديد عمل المحكمة يعود الى رئيسها، فهو الذي يطلب التمديد من الأمين العام للأمم المتحدة، واعتقد أننا جميعا ملتزمون بحصول هذه المحكمة واستكمالها واعتقد أن دوافع هذه القضية ترتب علينا الاستمرار بها والانتهاء من المحاكمة وولاية المحكمة، وأنا مستعد لمناقشة هذه الأمر معك في شباط من العام المقبل.
– يعني اننا أمام ثلاث سنوات إضافية لعمل المحكمة؟
– اعتقد أن الأمر سوف يكون أسرع من ذلك، بالتأكيد هناك احتمال للاستمرار بعمل المحكمة بعد انتهاء ولايتها العام المقبل، ولكن هناك إمكان لتقصير الوقت من خلال تقديم الأدلة كما ذكرت. وهناك مثلا مسألة القبول بشهادات الخبراء.
الشهادات المكتوبة
– بالنسبة الى الشهادات المكتوبة، نعرف أن هذه الأدلة منتقدة من الدفاع، وهو يعتقد ان لا قيمة كبيرة لها مقارنة مع الشهادات المباشرة؟
– من حق فريق الدفاع أن يطعن بأي شي وبكل ما سنقدمه، وهذا طبيعي، وانا متأكد في انهم سيقومون بعمل ممتاز، ولكن نحن نتحدث من وجهة نظر الادعاء، ونعتبر أن هناك عددا من الوقائع غير المتنازع عليها. مثلاً، هل هناك من يشكك في حصول الانفجار في بيروت في شباط 2005؟ هل هناك من يشكك في ان 22 شخصاً قتلوا في هذا الانفجار؟ إذا لا اعتقد أن هذه الأمور في حاجة إلى الكثير من الأدلة الجنائية، هناك عدد من الوقائع غير متنازع عليها وهذا الأمر من شأنه أن يسرع الإجراءات.
– ماذا لو انتهت المحاكمات بصدور أحكام في حق المتهمين، وانتهت ولاية المحكمة، ولم يلق القبض عليهم، هل هذا يعني أن التهمة ستبقى ملصقة بهم وبالتنظيم السياسي الذي ينتمون إليه؟ وماذا لو قرر هؤلاء نقض هذه الأحكام وطالبوا بإعادتها، وهذا من حقهم؟
– في حال لم يتم القبض عليهم، ستبقى التهمة والأحكام تلاحقهم، فهذا الحكم صادر عن محكمة وسيبقى بحقهم، أما في الفرضية الثانية في حال مثول احد المتهمين أمام المحكمة أو توقيفه، في التأكيد لهم الحق في إعادة المحاكمة ضمن الشروط القانونية الواجب استيفاؤها.
– من هي الجهة المخولة إجراء المحاكمة من جديد بعد انتهاء ولاية المحكمة؟ وهل المحاكم اللبنانية مخولة القيام بهذا العمل؟
– السؤال مهم، لكنني لا املك إجابة عنه، في الوضع الحالي هذه هي المحكمة الموجودة، وهي المسؤولة عن إجراء المحاكمة، أما في محكمة بشكل مصغر، أو من ضمن آلية لاستكمال وانجاز المحكمة كما هي الحال في المحاكم الدولية الأخرى، ففي هذه المحاكم بعد انتهاء عمل المحكمة يبقى هناك مكتب صغير لانجاز أعمال المحكمة، كما حصل في قضية رواندا، أما في حال توقيف احد المتهمين أو مثوله أمام المحكمة، في التأكيد سوف يكون هناك مكتب لإنجاز أعمال المحكمة، وفي حال تم توقيف احد المتهمين فله الحق في إعادة المحاكمة.
تحقيق في التسريب
– قبل يومين نشرت صحيفة إسرائيلية وثيقة مهربة من المحكمة الدولية تناولت تفاصيل عن حياة المتهم مصطفى بدر الدين، من المسؤول عن أعمال التسريب من المحكمة؟
– ليس لدي إجابة عن هذا السؤال، فهذا الأمر يتطلب تحقيقا، ولكن ينبغي أن نكون حذرين جدا من قبول أي أمر ينشر أو يقال في وسائل الإعلام على انه تسريب، فقد ظهرت معلومات في الإعلام مشابهة لتلك التي وردت في القرار الاتهامي أو في المذكرة التمهيدية للادعاء، وقيل إنها تسريبات أو معلومات سرية، انأ أتحدث عن مضمون هذه المعلومات وليس عن المصدر الذي نقلها.
– ولكن في المضمون، إلى أي حد، ما يتم تسريبه مطابق للحقيقة، وللتذكير هناك أسماء شهود نشرت في الصحافة اللبنانية؟
– نظرا الى سرية المعلومات وهي محمية بموجب قرار من المحكمة، لا يمكنني أن أقول لك إذا كان ما يتم تسريبه مطابقا لمعلوماتنا، هناك حملة واضحة للتشكيك والتقليل من صدقية هذه المحكمة عبر التسريبات والادعاء بأن تصرف هذه المحكمة هو غير جدي وغير مهني، ولكن في رأيي ان هذه المعلومات هي مجرد مزاعم، ولم يتم تحديد الأسماء التي نشرت إن كانوا فعلا شهوداً أم لا، وبرأيي إن تسريب أسماء أشخاص بريئين في وسائل الإعلام والادعاء أنهم شهود فقط لمجرد الادعاء بان هناك تسريبات صادرة عن المحكمة، فان هذا الأمر لا يخدم مصلحة العدالة ولا يخدم أي جهة ولا الشهود، أكانوا شهودا حقيقيين أم مزعومين، وهناك تحقيق جار في مسألة تحقير المحكمة حول عدد من المسائل السرية.
– هل تقرّ بوجود هذه التسريبات أم لا؟
– لن أتطرق إلى هذه المسألة في شكل أو آخر، كل ما يمكنني قوله أننا نتعامل مع هذا الأمر بالكثير من الجدية، وما يمكنني تأكيده أنني منذ تسلمت منصبي لم أجد أي أمر يشير إلى أن هذه المعلومات صادرة عن مكتب المدعي العام.
– هناك حياة أشخاص في خطر اليوم بسبب التسريبات، وخصوصا في مسألة نشر أسماء الشهود، ألا يحفزكم هذا الوضع على تحقيق جدي لمعرفة من يقوم بهذه التسريبات؟
– هذه المسألة هي في غاية الجدية، وبالتأكيد تهدد حياة أشخاص ابرياء، وحالياً هناك تحقيق جار في تحقير المحكمة. لقد تم تعيين محقق للتدقيق في هذه المزاعم، وأنا لست مطلعا على أعماله ولا على أهدافه أو مضمون معلوماته، ومجرد قيام المحكمة بهذا الإجراء المستقل عن عملها يعني أننا نأخذ الأمر بالكثير من الجدية.
– التحقيق الذي يقوم به المحقق محصور بهذه التسريبات؟
– بصراحة، لست متأكداً من نطاق صلاحية هذا المحقق، فهذا الأمر سري وقد جاء بناءً على أمر من رئيس المحكمة، وقد اعطي صلاحيات أنا لا اعرفها.
“حزب الله”
– المتهمون الخمسة ينتمون إلى “حزب الله”، وهذا أمر معروف، هل يعني أنكم تتهمون “حزب الله” بالجريمة؟
– هل تسألني إن كنت أعتقد ان “حزب الله” متهم باغتيال الحريري أو له علاقة بقرار الاتهام؟
– نعم هذا هو السؤال.
– جوابي هو لا.
– بمنطق الاستنتاجات التي تسير عليها الأمور في لبنان في هذه الأيام، هناك خمسة متهمين من “حزب الله”، هذا يعني أن هناك في الحزب من أعطى الأمر لهؤلاء بتنفيذ الجريمة؟
– أترك الاستنتاجات المنطقية لغيري، لمن يريد أن يكتب عن هذا الموضوع أو يتحدث عنه، ما يعنيني هو الأدلة الموجودة بحق هؤلاء المتهمين الخمسة، أما الاستنتاجات التي قد تصدر عن ذلك فمتروكة لغيري.
– ولكن هذه الاستنتاجات خلقت حالة من الانقسام بين اللبنانيين وأدت إلى وضع مقلق جداً. هناك حالة حرب خطابية عنيفة، إلا يمكن اخذ هذه المسألة بالاعتبار من قبل الادعاء؟
– بصراحة، لا
من هو المجرم الأساسي؟
– هؤلاء المتهمون هم متهمون بالمساعدة في تنفيذ الجريمة بحسب قرار الاتهام، من هو المجرم الفعلي والذي خطط وأدار هذه الجريمة؟
– في الوقت الراهن ما زالت التحقيقات مستمرة في المسألة، لم يستكمل التحقيق بعد ولم نستكمل دراسة كل هذه المسائل، حالياً لدينا عدد من المتهمين يجب سوقهم إلى العدالة شخصياً، المحاكمة الغيابية جيدة ومفيدة لكني أفضل محاكمة هؤلاء الأشخاص المتهمين خلال وجودهم أمام المحكمة، ولديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم. أما في ما يتعلق بسؤالك فنحن مستمرون بهذه التحقيقات، وأنا لست في موقع يسمح لي أن اعلق على ما نقوم فيه وعلى ما نحقق به والى أي نتائج توصلنا.
– هناك من يرى في المحاكمات الغيابية انتقاصاً من حق المتهمين في الوصول إلى أحكام عادلة، هل كان هذا الخيار الأسلم والأفضل لهذه المحكمة؟
– هذه هي المرة الأولى تقوم محاكمات غيابية، والمثير للاهتمام في هذه المحكمة أنها دمجت في نظامها الأساسي كل الضمانات المتعلقة بحقوق المتهمين، وهي استمدت ذلك من المواثيق والصكوك الدولية التي تضمن حقوق الإنسان وحقوق المتهمين، إذاً ما قمنا به في هذه المحكمة هو المزج بين المحاكمات الغيابية وسلسلة من الإجراءات التي تضمن حقوق المتهمين، وفي رأيي إن المحاكمات الغيابية أمام المحكمة هي أكثر عدالة بكثير من محاكمات غيابية تجري في دول أخرى.
دليل الاتصالات ليس مصادفة
– ألديكم دليل على هؤلاء المتهمين غير دليل الاتصالات والمكالمات التي أجروها خلال فترة حصول الجريمة؟
– هناك أشكال أخرى من الأدلة ستبرز خلال المحاكمة، لكنني لن أناقشها معك الآن، وسوف تستمعون خلال افتتاح المحاكمة بهذه الأدلة، وسوف تسمعون أيضاً إلى المزيد من التفاصيل خلال الأسبوع المقبل، سوف يظهر لكم أن دليل الاتصالات ليس مصادفة، هناك أفعال مكررة، وأنماط محددة، ومراقبة ثابتة ودائمة، من الموقع نفسه، وهذه المراقبة جرت من قبل الأشخاص أنفسهم بالهواتف نفسها وامتدت على مدار خمسين يوماً، وهذه المراقبة استهدفت بطبيعة الحال الحريري، وإذا كان سؤالك قد يشير بطريقة معينة إلى شكوك في دليل الاتصالات، فأعتقد انه سيتضح للجميع خلال المحاكمة أن هذا الأمر غير صحيح إذا ما نظرنا إلى طبيعة هذا الدليل وعمقه ومدى امتداده.
– هؤلاء المتهمون ينتمون إلى “حزب الله”، وهذا الحزب معروف بأنه يملك جهازاً أمنياً قوياً، ألا تعتقد أن هناك احتمالاً آخر لعمليات المراقبة التي تتحدث عنها غير مسألة التحضير لاغتيال الحريري؟
– الأدلة التي حصلنا عليها والقضية التي بين أيدينا لا تشير اطلاقاً إلى هذا الأمر.
– ماذا عن الجرائم الأخرى المشمولة بعمل المحكمة، كقضية جبران تويني وغيره؟، في قضية الحريري لديكم متهمون هل لديكم أي متهم بالجرائم الأخرى؟
– من المؤسف أن أقول للصحيفة التي تمثلها أنت في هذا اللقاء إنني لا استطيع الكشف عن هذه المعلومات السرية المرتبطة بالتحقيق، أقدر اهتمامكم بهذه المسألة، والقضايا الأخرى هي على القدر نفسه من الأهمية، كالجريمة التي نحقق فيها، والضحايا الآخرون لهم الحق في الوصول إلى العدالة أيضاً، ولكن لا اعتقد أن الوقت مناسب لمناقشة مضمون هذا التحقيق، ولا استطيع أن اذكر أسماءً حتى ولو كانت موجودة، إلا اذا وصلنا إلى مرحلة مصادقة القاضي على هذه الاتهامات والأسماء، حينها يمكننا الحديث عنها.
– هل تعتقد أن هذه المحكمة ستنتهي بإحقاق العدالة من جهة ومن دون أن يكون لذلك تداعيات على لبنان من جهة أخرى؟
– لست في المكان الصحيح ولا انا الشخص المناسب للإجابة عن هذا السؤال. هدفي هو إحقاق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، لا ارغب في أن يؤدي ذلك إلى المزيد من المآسي في لبنان، بل على العكس، ما آمل به هو انه من خلال إحقاق العدالة، وبغض النظر عن النتيجة عما تقرره المحكمة، آمل بأن يترجم هذا الشكل من العدالة بتقدير لأهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم في المنطقة، وأقول ذلك بغض النظر عن النتيجة. فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وآمل أن يكون لهذه المحاكمة أثر ايجابي على المنطقة، أما الأثر السياسي فأنا غير مؤهل للإجابة عنه. أدرك أن هذا السؤال مهم جدا بالنسبة الى اللبنانيين، لكنني اترك الإجابة عنه لغيري.
