افادت معلومات صحيفة “الأنباء” الكويتية ان “المداورة في الوزارات ستشمل مواقع وزارية كثيرة، فرئيس الحكومة المكلف تمام سلام قرر الاحتفاظ بوزارة الداخلية لفريقه الوزاري، انسجاما مع تقليد اتبعه والده رئيس الوزراء الراحل صائب سلام، الذي كان يرى في وزارة الداخلية مجال رئاسة الحكومة للتوسع شعبيا، ما يعني ان وزارة المال التي لطالما كانت رديف رئاسة مجلس الوزراء في المرحلة الحريرية، ستذهب إلى طائفة أخرى شغلتها في مراحل سابقة، وهي الطائفة الشيعية، التي عليها أن تتخلى عن وزارة الخارجية لوزير أرثوذكسي متجرد، وقادر على إعادة التوازن الوطني للوزارة التي حولها الوزير الحالي عدنان منصور إلى ملحق بوزارتي الخارجية السورية والإيرانية، ومنبر لسفيري البلدين في لبنان”.
اضافت: “أما وزارة الدفاع، وهي الوزارة السيادية الرابعة، فإنها مرشحة لوزير ماروني من خط الرئيس ميشال سليمان، بديلا للوزير الأرثوذكسي فايز غصن المحسوب على رئيس المردة سليمان فرنجية، والمرشح الأوفر لهذا الموقع مستشار الرئيس خليل هراوي وهو وزير سابق للدفاع”.
وتابعت: “يبقى السؤال عن مصير الوزارات التي يشغلها وزراء كتلة ميشال عون، وأهمها وزارتا الطاقة والنفط والاتصالات، هنا تشير المعلومات إلى قبول عون التنازل عن وزارة الطاقة لوزير من كتلة جنبلاط، لقاء تنازل الأخير عن وزارة الأشغال العامة والنقل لوزير من كتلة عون، علما أن باسيل لازال متمسكا بوزارة الطاقة، والعماد عون يدعمه كما يبدو”.
وختمت: “يتنافس عدد من الإعلاميين الوسطيين على حقيبة وزارة الإعلام، إنما مشكلة الأسماء المندفعة على هذا المضمار بخلفية ارتباطها بالمرحلة السورية في لبنان، أما العماد ميشال عون فلازال على تطلعه إلى القصر الجمهوري، وهو لذلك يبدي بعض المرونة النسبية في الملف الحكومي، ومن دون التخلي عن فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة قبل 25 مارس، حيث تبدأ مرحلة الاستحقاق الرئاسي، اقتناعا منه بأن حكومة لشهرين أو ثلاثة لا تسمن ولا تغني من جوع، لذلك يعمل على فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة، ليضمن دعم حلفائه له في الوصول إلى بعبدا، بعدها تصبح المسألة الحكومية من تحصيل الحاصل”.
