رأى رئيس “الحزب السوري القومي الاجتماعي” النائب أسعد حردان أن “مقترح رئيس المجلس النيابي نبيه بري باجراء انتخابات رئاسية قبل موعدها المحدد، تأتي في سياق حرصه على المؤسسات وسعيه من أجل عدم وقوع لبنان في الفراغ وخصوصاً الفراغ الرئاسي”، لافتا إلى أن “هذا المقترح يشكل مخرجاً إذا استمر الفريق الآخر على تعنته ووضع العقبات أمام تشكيل حكومة جامعة تتمثل فيها كل الجهات الفاعلة”.
وفي تصريح له، لفت إلى أن “تشكيل حكومة جامعة وموسعة تتمثل فيها كل القوى يجعل منها حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها ومعالجة المشاكل والملفات وانجاز الاستحقاقات، وهذا برأينا هو الإطار الجامع لـ”لم الشمل” وتخفيف حدة الخطاب المتشنج، وكل مسار أو خطوة بغير هذا الاتجاه تأخذ البلد إلى حافة المجهول المعلوم”، معتبرا أن “أي كلام عن حكومة “حيادية” لا ينطبق على الواقع اللبناني، فالاصطفافات الحادة في لبنان لم تبقِ حياديين، وإذا كان هناك من لا يزال “حيادياً”، فهذا لا ينطبق على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، فهو ينتمي إلى فريق سياسي، وفريقه السياسي رشحه، والاجماع على تسميته من قبل 124 نائباً، إنما جاء على قاعدة ترجمة هذا الاجماع بحكومة جامعة”.
وقال حردان: “المصلحة الوطنية تتقدم على جميع المصالح، ومستقبل البلد أهم من مستقبل اي جهة أو فريق، وإذ كان البعض في لبنان يقارب المصلحة الوطنية تحت مسمى حكومة “حيادية” فلا بد من الاتفاق على معايير “الحيادية” وعندها فليسر الجميع في هذا الاتجاه، وهذا الاتجاه يستدعي خطوات تؤدي إلى اجراء مشاورات جديدة يسمي النواب بموجبها شخصاً أخر تنبطق عليه معايير “الحيادية” التي يُتفق عليها، وهذه دعوة جدية نطلقها لأنها صيغة مثلى على قدر من الأهمية وتسهم في انتاج الحل، كما مقترح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ونحن نرى أن تنصل الآخرين من هذه الحلول يُعد امعاناً في دفع لبنان نحو الفراغ ومربع الخطر واللا استقرار”.
وشدد حردان على “ضرورة أن تتفهم كل القوى مقتضيات المصلحة الوطنية وتعمل لتحقيقها، لا أن تمارس سياسة العزل والاستئثار”، متسائلا: “هل في عزل أحد اهم القوى السياسية الذي يمثل تياراً كبيراً من اللبنانيين مصلحة وطنية علياً؟ وهل أن عزل المقاومة التي هي من عناصر قوة لبنان في مواجهة اسرائيل مصلحة وطنية عليا، أم هي خدمة لها؟”.
وجدد حردان “مطالبة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، بالدعوة إلى انعقاد هيئة الحوار من أجل ايجاد صيغ توافقية تحول دون العزل والوقوع في فخ الفراغ، لأن الفراغ في المؤسسات من شأنه أن يحدث فراغاً في الأمن والسياسة والاقتصاد ويضرب عرض الحائط بالدستور والمؤسسات. وهذا خطر يهدد استقرار البلد ومستقبل اللبنانيين”.
