رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” وزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال النائب محمد فنيش أن “كل لبنان يتعرض لهجمات إرهابية انتحارية وليس فقط بيئة المقاومة في الضاحية والجنوب والبقاع، خصوصا ان الهجمة الانتحارية على الجيش في صيدا تؤكد ان مشروع التيارات التكفيرية والإرهابية هو استهداف مقومات الأمن والاستقرار في لبنان من خلال استهداف المواطنين الآمنين على امتداد الأراضي اللبنانية، وذلك بهدف تعميم الفوضى في الشمال كما في البقاع والجنوب والضاحية”.
وإعتبرفنيش حديث لصحيفة “الأنباء” أن “السؤال الملح الذي يطرح نفسه هو الموقف اللبناني من تلك المجموعات الإرهابية ومن بعض الأفرقاء والدول والقوى الاقليمية التي راهنت ان بإمكانها الاستثمار على تلك التيارات عبر وضعها في مواجهة المقاومة”.
وأشار الى أن “المطلوب اليوم وبإلحاح، عدم اضعاف دور الجيش وتقديم كل الدعم للمؤسسة العسكرية لتمكينها من ملاحقة التيارات الإرهابية والتكفيرية. والخروج من حالة المكابرة الرافضة للاعتراف بوجود تلك التيارات على الأراضي اللبنانية، وأيضا إعادة النظر في السياسة المتبعة من قبل فريق 14 آذار وبخطابه السياسي كيلا يؤمن بيئة حاضنة ودافئة لتلك الجماعات التكفيرية”.
وردا عن سؤال حول ما اذا كانت الضربات الإرهابية في الضاحية ومؤخرا في اللبوة البقاعية ناهيك عن استهداف الهرمل بالقذائف والصواريخ هو نتيجة طبيعية لتدخل حزب الله في الشأن السوري، أكد فنيش أن “هذا الكلام مردود لأصحابه كونه يشكل غطاء رئيسا ومباشرا للعمليات التكفيرية والانتحارية أينما عصفت على الأراضي اللبنانية، خصوصا ان حزب الله اتخذ قرار التدخل في سوريا بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على دخول المنظمات التكفيرية اليها وتهديدها المباشر لأمن لبنان بشكل عام والقرى اللبنانية بشكل خاص”.
وأشار الى أن “ما حصل في صيدا ومجدليون، كاف لإعادة تقويم فريق 14 آذار لمواقفه وقراءاته السياسية، لكن وعلى ما يبدو ان هذا الفريق كلما شعر بأن الوقائع تفضح أخطاءه كلما تمسك بسياسة الهروب الى الامام”.
ورأى فنيش أنه “غبي من يتوهم ان مثل تلك الأعمال الإرهابية قد تثني المقاومة عن متابعة دورها أو تغير قناعاتها”.
وردا عن سؤال، لفت فنيش الى أن “فريق 14 آذار منع حكومة نجيب ميقاتي من العمل والإنتاج، وحاصرها بنشر الفوضى وبالتدخل في سوريا وبتعطيل دور الجيش، بحيث كان ينبري فرسان الفريق المذكور في تغطية العدوان على المؤسسة العسكرية بهدف تحويل الأنظار عن موضوعات سياسية وأمنية أخرى، وهذا الفريق ما يزال حتى الساعة يتبع هذا النهج المسهم في نشر الفوضى على جميع مستوياتها”.
وإعتبر أن “المطلوب هو تشكيل حكومة جديدة إلا ان أزمة التأليف تكمن لدى الفريق الآخر الذي لا يمتلك حرية قراره ويتعمد ربط الوضع اللبناني بالوضع السوري، وهو موقف بات مكشوفا لجهة من يقف وراءه من الدول الاقليمية”.
email
Share
