كتبت “الجمهورية ” تقول: لم تبرّد العاصفة الطبيعية التي تضرب لبنان حماوة الأجواء السياسية التي يرتفع منسوبها يوميّاً بفعل الاتّهام المتبادل بين فريقي النزاع 8 و14 آذار من جهة، واتّهام “حزب الله” للسعودية بالوقوف وراء تفجير السفارة الإيرانية، وكذلك اتّهامه إسرائيل باغتيال القيادي في المقاومة حسّان هولو اللقيس داخليّاً، وتأكيد كتلة “الوفاء للمقاومة” أنّ استهدافه “عدوانٌ صهيونيّ موصوف ينطوي على دلالات خطيرة تستدعي مزيداً من الدقّة والحزم في مواجهة سياق تآمريّ معقّد تتشابك خيوطه للنَيل من المقاومة وقادتها”، مشدّدة على “أنّ هذا الاستشهاد سيرفع من وتيرة العزم والتصميم لدى المجاهدين على مواصلة التصدّي للعدوان الصهيوني وإحباط مفاعيله وأهدافه”.
كذلك، لم تنسحب برودة الطقس على الأجواء الأمنية في البلاد، إذ بدأ الخوف يسود طرابلس مجدّداً بعد الإنتكاسات الأمنية التي شهدتها بدءاً من عصر امس وحتى الليل، إذ تجدّدت الاشتباكات على محاورها، وكذلك تجدّدت الاعتداءات على العسكريّين، ما أدّى الى استشهاد أحدهم وإصابة عدد آخر منهم بجروح، وذلك في ظلّ رفض الإسلاميين إجراءات الجيش ووضع المدينة تحت إمرته.
مخاوف من انفجار كبير
وسط هذا المشهد، تتزايد المخاوف من تحوّل التفجيرات المتنقلة انفجاراً كبيراً في البلاد، ولكن في المقبل تتصاعد بعيداً من الأضواء وتيرة الإتصالات السياسية والديبلوماسية داخليّاً وخارجياً للحؤول دون حصول هذا الإنفجار الذي من شأنه تعطيل “جنيف السوري” و”جنيف الإيراني”، وإدخال لبنان مُجدّداً في أتون حرب أهلية.
ويتوقّع المراقبون نجاح الإتصالات الديبلوماسية الجارية في إبقاء لبنان في منأى عن الإنفجار، غير أنّهم استبعدوا في الوقت نفسه نجاح هذه الإتصالات في منع الإغتيالات والتفجيرات العشوائية.
من هنا كانت ردّة فعل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لإبعاد التهمة عن السعودية، وكذلك فعلَ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط أمس حين رأى أنّه “كان من المستحسن التأكيد أنّ إسرائيل تقف وراء التفجير الذي استهدف السفارة الإيرانية في بيروت أسوةً بالموقف الذي صدر عن إيران عوضاً عن اتّهام السعوديّة”، مُعتبراً أنّ “إصدار هذه المواقف والإتهامات قد يجرّ البلاد الى مزيد من التوتّر والتشنّج، ويدفع الى إقحام لبنان أكثر فأكثر في النزاعات المحتدمة بين المحاور الإقليمية، وتحويله مجدّداً ساحة لتصفية تلك النزاعات وتبادل الرسائل السياسية والأمنية، ويجعل انكشافه الأمني مطلقاً”.
إتّصال سعوديّ
وعلمت “الجمهورية” أنّ القصر الجمهوري تلقّى أمس اتّصالاً سعوديّاً رفيع المستوى شكر لسليمان موقفه. وأكّدت مصادر رئيس الجمهورية أنّه “لم يتّخذ موقفه انحيازاً إلى محور في المنطقة، وإنّما دفاعاً عن مصالح لبنان، نظراً إلى ما تقدّمه السعودية من دعم للدولة اللبنانية، سواءٌ على الصعيد النقدي، أو على صعيد الإستثمارات، أو على صعيد رعاية اللبنانيين على أراضي المملكة”.وعُلم أنّ السفير السعودي علي عواض العسيري باقٍ في بلاده حتى إشعار آخر، ولن يعود الى بيروت في هذه المرحلة.
السفراء العرب
توازياً، علمت “الجمهورية” أنّ منتدى السفراء العرب اجتمع في باريس أمس وعرض للوضع اللبناني الراهن، آملاً في استمرار الهدوء في لبنان. وأجمعت أكثرية السفراء على انتقاد جامعة الدول العربية لعجزها عن لعب دورها في هذه المرحلة.
طرابلس مجدّداً
وعصر أمس انتكس الوضع الأمني في طرابلس على نحو واسع في اليوم الثالث لوضعِها تحت إمرة الجيش اللبناني. وقد كان هذا الوضع محوَر بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي أطلعه على الإجراءات العسكريّة في المدينة.
وذكرت مصادر أمنية وشهود أنّ وحدة من الجيش تدخّلت لوقف اعتداء مسلّحين على فريق تلفزيون “الجديد”، فتطوّر الإشكال الى تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلّحين امتدّ الى باب التبانة وترافق مع اعمال دهمٍ استخدم الجيش خلالها قنابل مسيلة للدموع. وردّ المسلّحون بقطع طريق البداوي احتجاجاً على المداهمات، وانتهت الإشكالات الى اصابة ضابطين وخمسة عسكريّين بجروح.
ثمّ توسّعت لاحقاً رقعة التوتّر وتجدّدت اعمال القنص بين جبل محسن وباب التبّانة، وتحديداً في محيط شارع سوريا، فردّ الجيش أوّلاً بطلقات تحذيرية قبل انّ يشتبك مع المسلّحين، وامتدّ التوتّر لاحقاً إلى مستديرة الملّولة في طرابلس.
وخلال تظاهرة في منطقة القبّة – طرابلس قرب ثكنة الجيش، رفضاً للإجراءات في باب التبّانة، حصل تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومتظاهرين، أوقع جرحى في صفوف الطرفين.
وتضامناً مع باب التبّانة، قُطعت طريق العبدة والبداوي والملولة وساحة النور. وشهدت طرابلس ظهوراً مسلّحاً في بعض الشوارع، وإحراقَ إطارات وإطلاق رصاص في الهواء، وخرجت تظاهرات في منطقة باب الحديد وسوق النحاسين ضد الجيش، قبل أن يعود الهدوء إثر انتشار واسع نفّذه الجيش وإقامتِه عدداً من الحواجز، كما قطعَ الطرق المؤدّية الى ثكنة القبّة، ونفّذ مداهمات.
وفي هذا السياق، أوضحت قيادة الجيش في بيان أنّ “حشداً من الاشخاص تجمّع مساءً في محيط ثكنة القبّة احتجاجاً على توقيف عبد الحميد محمد عوض، الذي ضرب صباحاً أحد المواطنين وتعامل بشدّة مع أحد العسكريين في وقت سابق، وتعمل قوى الجيش على تفريق المحتجّين وإعادة الوضع الى طبيعته”.
وقد نعت قيادة الجيش في بيان المجنّد الشهيد عبد الكريم فرحات (ممددة خدماته من منطقة الشربين – الهرمل)، مؤكّدةً أنّه “استشهد خلال قيامه بمهمة حفظ الامن والاستقرار في طرابلس”.
وليلاً، أبلغ مرجع امنيّ الى “الجمهورية” انّ المسلحين انتشروا بعد التاسعة والنصف في مختلف احياء المدينة، بعدما تنادى قادة المحاور وعدد من المشايخ الى رفض انتشار الجيش ووقف أعمال الدهم قبل اعتقال قيادات “الحزب العربي الديموقراطي” المتّهمين بتفجيري مسجدَي السلام والتقوى.
وفي وقت لاحق تبلّغت المراجع الأمنية بالدعوة التي أُطلِقت للإعتصام بعد صلاة الجمعة اليوم امام مسجدي التقوى والسلام، حيث تمّ تفجير سيارتين في 23 آب الماضي وكذلك أمام جامع المنصوري.
وفي هذا الإطار، شدَّدت القيادة في بيان آخر على أنّ “الإجراءات التي يتَّخذها الجيش في طرابلس وضواحيها تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة، وبناءً على التكليف الرسمي للجيش بضبط الأمن، واستجابةً لمطلب الطرابلسيين الذين عانوا كثيراً من حال الفوضى وعدم الاستقرار المفروض على المدينة منذ أشهر عدّة والذي انعكس سلباً على حياتهم وأرزاقهم وتحرّكاتهم”، موضحة أنّ “هذه الإجراءات لا تصبّ في مصلحة المخلّين بالأمن والذين يستفيدون من حال الفوضى، ولذلك هم يسعون إلى التعبير دوماً عن رفضها خلافاً لإرادة الغالبية العظمى من أهالي طرابلس”.
وإذ أكدت “حرصها على الاستجابة لما يريده عموم أهالي المدينة في الأمن”، دعت الجميع انطلاقاً من واجبها الوطني، إلى “التجاوب مع إجراءات الجيش ومع رغبة الأهالي لما فيه مصلحة هذه المدينة والاستقرار العام”.
وكان المكتب الإعلامي للشيخ داعي الإسلام الشهال اعلن أنّ “أهل السنّة ليسوا مكسَر عصا، ولا حلّ للأزمة في طرابلس إلّا بالحوار والسياسة العادلة، بدءاً بتوقيف المجرمين بجبل محسن”، مؤكّداً أنّ طرابلس لن تكون سُلّماً للوصول الى مناصب.
ودعا إلى اعتصام كبير اليوم بعد صلاة الجمعة في الجامع المنصوري الكبير للتهدئة وتفويت الفرصة على من يريد استخدام الجيش ضدّ أهل السنّة”.
كذلك، أعلن المتحدّث باسم فاعليات باب التبانة الشيخ خالد السيّد في بيان “أنّنا نعطي مهلة قصيرة للجيش اللبناني بالانسحاب من التبّانة فوراً وبوقف الدهم بحقّ شبابنا، وإذا لم ينسحب من منطقتنا الحبيبة سنتحرّك ضده على كلّ المحاور في طرابلس، والنساء ستنزل الى الشوارع وتقطع الطرق، استنكاراً لما يحصل في التبّانة، لأنّ الجيش رفع سلاحه علناً في وجهنا، وأصيب عدد من الاشخاص، ولن نسكت بعد الآن، إمّا أن نحصل على
شروطنا وإمّا تتحمّلون
المسوؤلية على الذي سيحصل”. وأمضى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليلته امس وهو على اتّصال مباشر مع وزير الداخلية مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وأجرى سلسلة اتصالات مع قيادات طرابلسية بهدف تطويق أجواء التوتّر وسحبِ المسلحين من الشوارع، والمضيّ في تنفيذ الخطة الأمنية وتركِ الأمر للجيش اللبناني. لكن عُلم أنّ قادة المحاور قرّروا عدم الردّ على اتصالات السياسيّين ما لم تتوافر خطوات جديدة لتوقيف قيادات “العربي الديموقراطي”قبل العمل على وقف النار وسحب المسلّحين من الشوارع.
وفي معلومات لـ”الجمهورية” أنّ اللواء أشرف ريفي عمل على احتواء الوضع في طرابلس والدفع باتّجاه التهدئة وقطع الطريق على عناصر مشبوهة حاولت أن تدبّر اصطداماً بين أهل المدينة والجيش. وقالت المعلومات إنّ ريفي بقي على تواصل مباشر مع الرئيس سعد الحريري وقيادة الجيش ونوّاب طرابلس وفعاليتها، وأكّدت أنّ هذه الاتصالات أدّت إلى تهدئة الأوضاع تمهيداً لعودة الأمور في المدينة إلى طبيعتها.
مكاتب تأجير سيارات
وفي إطار التحقيق في جريمة اغتيال القيادي في المقاومة غسان هولو اللقيس، اكتشف الجيش السيارة التي استخدمها الجناة، وأصدرت مديرية التوجيه بياناً جاء فيه أنّ “سيارة تحمل لوحة مكتب تأجير نفّذت عملاً إرهابياً معادياً على الاراضي اللبنانية ليل 3 كانون الأوّل الجاري”، متمنّية على أصحاب مكاتب تأجير السيارات الإبلاغ الفوري عن: سيارة تمّ استئجارها أخيراً وفُقد الاتصال بمستأجرها، أو تبلّغ المكتب صاحب العلاقة بوجودها مركونة في مكان عام في تاريخ اليوم أو أمس (أمس وأمس الأوّل).
وسيارة تمّ استئجارها وأعيدت الى المكتب صاحب العلاقة في تاريخ اليوم أو أمس (أمس وأمس الأوّل) وداخلها بقايا وحول وأتربة. وطلبت القيادة من محطات المحروقات ومغاسل السيارات الإفادة عن أيّ سيارة غسلت اليوم أو أمس (أمس وأمس الأوّل)، وداخلها بقايا وحول وأتربة.وأملت من اصحاب شركات تأجير السيارات الاستحصال من الزبائن على نسخ من المستندات الشخصية بعد التأكّد من قانونيتها وصور شمسية لهم.
صرف النظر عن الحوار
في سياق آخر، علمت “الجمهورية” أنّه تمّ البحث خلال اليومين الماضيين في إمكان الدعوة الى طاولة الحوار الوطني ومدى فائدتها، وذلك بغية معالجة الإنقسامات الحاصلة. لكن هذه الفكرة صُرف النظر عنها لاصطدامها بمحظورَين: الأوّل، وجود فريق يرفض الإجتماع على طاولة حوار برعاية سليمان، وفريق يرفض الجلوس مع “حزب الله”من جهة أخرى. والثاني هو الخوف من حصول اشتباك سياسي على طاولة الحوار من شأنه أن يطيّرها.
“التكتّل” و”القوات”
على صعيد آخر، عُقد في مجلس النواب بعد ظهر أمس لقاء بين نوّاب تكتّل “الإصلاح والتغيير” والحزب التقدمي الإشتراكي في إطار المبادرة التي أطلقها “التكتّل” في خلوة دير مار يوحنا القلعة
بالانفتاح على الجميع، على ان يلتقي كتلة “الوفاء للمقاومة” الأسبوع المقبل المحطة الأخيرة في الجولة الأولى، بعدما رفضت كتلة “القوات اللبنانية” إعطاءَه موعداً.
وعلمت “الجمهورية” أنّ أمانة سرّ “التكتّل” ستعقد في ختام لقاءاتها مؤتمراً صحافيّاً تشرح فيه ما توصّلت إليه، والخطوات اللاحقة، وتعلن عن لقاءات هادفة اكثر حول مواضيع حدّدها “التكتّل”مع كلّ الكُتل، أملاً في ان تترجم نتائج عملية على صعيدي المجلس النيابي والحكومة.
كنعان
وإذ استغرب أمين سر التكتّل النائب ابراهيم كنعان موقف “القوات اللبنانية” الرافض، أكّد لـ”الجمهورية” الإستمرار في المبادرة، متمنّياً حضور الجميع، بمن فيهم “القوات”، وقال: “ليست لدينا نيّة مطلقاً باستثناء أحد، خصوصاً أنّ لكلّ طرف حضوره وتأثيره، ويستطيع المساهمة في حلّ العقد في ظلّ أزمة الحكم التي نعيشها”.
وأضاف كنعان: “لقد قرّرنا أن نلتقي جميعَ الكُتل بلا استثناء، لأنّنا نعتبر أنّ ذلك شأن وطنيّ، وليس شأناً سياسياً ضيقاً، وبالتالي هناك مصلحة وطنية في تحرّكنا، ولمسنا تجاوباً لدى مختلف الكتل باستثناء كتلة “القوات اللبنانية”، وكنّا نتمنّى أن نلتقي معاً لأنّنا نعتبر أنّ في الأمر مصلحة وطنية ومسيحية على كلّ الصعد، ولكنّهم فضّلوا اتّخاذ هذا الموقف، وهذا الأمر يعود اليهم، نحن منفتحون على الجميع وهدفنا الحفاظ على لبنان في هذه المرحلة الخطرة بحدّ أدنى من المبادرة الداخلية.
ومن يعتقد أنّ هذه المبادرة لا أفق لها، ولن تتابع أو تحقّق شيئاً فهو مخطئ تماماً، فحتى لو لم تحقّق شيئاً يكون لنا شرف المحاولة، وواجبُنا المحاولة في ظلّ الوضع الراهن. وأودّ طمأنة اللبنانيّين الى انّ المبادرة في بداياتها ساهمت في تنفيس الاحتقان، خصوصاً على المستوى السياسي الداخلي، وفي فتح ابوابٍ للتلاقي الجدّي حول خريطة طريق في المرحلة الحالية، تُعيد إنتاج مؤسّسات دستورية عاملة في معزل عن الإيحاءات الخارجية والإرادة الاقليمية المتنازعة على مساحة المنطقة”.
زهرا
في المقابل، أوضح النائب انطوان زهرا لـ”الجمهورية” أنّ “التكتّل” يستطيع قول ما يشاء في شأن عدم إعطائه موعداً، لكنّ السبب الحقيقي هو أنّ هذه الإجتماعات لا توصل الى أيّ نتيجة، فالعنوان الذي يطرحونه، وهو فصل التشريع عن السياسة، غير منطقيّ، لأنّ التشريع هو في صلب العمل السياسي”. ولفت الى أنّ التواصل مع “التكتّل” قائم دائماً، لكن من دون الدخول في تفاصيل الإستحقاقات”.
ورفض “اعتبار موقف “القوات” ضرباً للتقارب المسيحي لأنّ “التكتّل” يقوم باستعراضات إعلامية، ولا وقت لدينا لإضاعته، والتلهّي في استعراضات كهذه إذا كانت لا تؤدّي الى نتيجة تخدم المصلحة المسيحية والوطنية”.
تمويل المحكمة
وعلى صعيد تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال مصدر في وزارة المال لـ”الجمهورية” إنّ تمويل المحكمة الذي أُعلن أمس الأوّل أنّ رئيسَي الجمهورية والحكومة قد وقّعاه، إنّما جاء بناءً على اقتراح وزير المال محمد الصفدي الذي رفع هذا الإقتراح الى مقام رئاسة الحكومة لإجراء المقتضى. أمّا مسألة صرف الأموال الذي ينبغي ان تتمّ عبر وزارة المال، فإنّها تنتظر وصول المرسوم الى الوزارة حاملاً توقيع الرئيسين وفق الأصول، لإجراء المقتضى. وقد حجزت الوزارة المبلغ المخصّص للتمويل منذ البداية.
وكان رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغوانث زار أمس وزير العدل شكيب قرطباوي وتناول البحث شؤوناً تتعلق بالمحكمة.
مشروع السلسلة جاهز في مجال آخر، أنهى رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب النائب ابراهيم كنعان امس صوغ مشروع سلسلة الرتب والرواتب بعد اجتماعات استمرّت لأكثر من 5 أشهر.
ومن المتوقّع أن يُسجّل المشروع في الساعات الـ 24 المقبلة في المجلس النيابي، على أن يُعلن عنه في مؤتمر صحافيّ مطلع الاسبوع المقبل.
وكشف كنعان أنّ الملف يقع في 500 صفحة مع المستندات المرفقة، وقال: “تطرّقنا الى ملفّ الأملاك البحرية والريوع العقارية في العمق، واتّخذنا إجراءات تطاول شركات الأموال المدرجة في البورصة والمعفاة من الضرائب، اليخوت والسيجار”، واعتبر “أنّ هامش التغيير في ملفّ السلسلة بات محدوداً، في حال كانت هناك إرادة سياسية جدّية لإقرار السلسلة.
