ذكرت “الاخبار” ان “رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لم يثر خلال زيارته الأخيرة للسعودية، موضوع القرار الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي في حزيران الماضي بفرض عقوبات على حزب الله. هذا ما يؤكّده مصدر خليجي، مشيراً الى ان الرياض توقعت ان يفاتحها سليمان بالأمر، لأن معلومات مقلقة وصلت الى بيروت حول الآثار السلبية للقرار على مصالح الجاليات اللبنانية في هذه الدول”.
ولفت المصدر الى ان مجلس التعاون تعامل “بصلافة” مع اتصالات لبنانية بدوائره سعت الى الحصول على إيضاحات حول طبيعة هذه الإجراءات. وجزم المصدر الخليجي بأن الرياض تقود مجلس التعاون الى خيار حرب العقوبات ضد حزب الله. ولكن اللافت انها تحاول التدرج في هذا المسار داخل المجلس بسبب تباين مواقف دوله من القرار. وهذا ما يفسر ان كل اجتماعات مجلس التعاون لتبنّي صياغات حول إجراءاته ضد الحزب، جرت في جلسات مغلقة وأحيطت مناقشاتها بسرية تامة. وهذا ما سعت اليه الرياض لطمس التباينات وإظهار ان القرارات ضد حزب الله تؤخذ بالإجماع. وكشف المصدر نفسه ان فكرة فتح جبهة عقوبات خليجية على الحزب ليست جديدة. لكن الرياض كانت معنية دائما بعدم التفرّد بها، وتبحث عن فرصة تمكنها من جذب كل دول المجلس لتبنيها. وقد وجدتها الان من خلال طرح عنوان إدانة مشاركة الحزب في القتال في سوريا.
واوضح المصدر ان موقف الرياض ليس جديداً وانما استمرار لبحث جار منذ سنوات لبلورة رؤية مواجهة مع حزب الله. وكشف عن “عقدة” نشأت في الرياض، خلال مسار المواجهة مع حزب الله، بسبب شعورها بعدم نجاحها في امتلاك وسائل ضغط مباشرة وفعالة عليه.
ولفت المصدر الى انه “لا يوجد انسجام بين كل دول المجلس حول هذه القضية. فسلطنة عمان لا تتفق مع الرياض في المضي بعيدا في اعلان حرب عقوبات مفتوحة على حزب الله، وللكويت حساباتها الداخلية التي تجعلها ميالة لتهدئة اللعبة على هذا الصعيد. فيما تريد قطر العودة بفاعلية الى الساحة اللبنانية بوصفها منصة مهمة لاسترداد سياستها المشرقية. ويمكن القول ان سياسة السعودي لرفع منسوب العداء الخليجي لحزب الله تواجه نوعاً من العزلة داخل مجلس التعاون، وهو الامر الذي يفسر تراجع الرياض في جلسة الخميس الماضي عن رفع اقتراح الى المجلس بتبني قرار بإدراج الحزب على لائحة الارهاب”.
ومن وجهة نظر المصدر الخليجي نفسه، فان “القرار الاخير لمجلس التعاون اتسم بطابع تقني، رغم ان الرياض أخذت منه ما تريد، وهو إضفاء سمة سياسية عليه لإظهار ان مجلس التعاون يصطف وراءها في حربها الراهنة المفتوحة على حزب الله والتي تتضمن مسارا امنيا”. وشدد المصدر على ان “قرار مطاردة مصالح الحزب وبيئته في الخليج الذي اخذه اجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون الخميس الماضي، لم يحل مشكلة تباين دول المجلس حول هذا الموضوع. ورغم ان آليات تطبيقه اتفق عليها خلال اجتماعين لوكلاء وزراء الداخلية الخليجيين، الا ان المرجح هو ان تقوم كل دولة بتفسير تطبيقاته وفق أجندتها السياسية او الامنية الخاصة بها”.
