كتبت “الشرق الأوسط ” تقول: جدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس تأكيد ضرورة البحث الجدي والعمل لإنجاز قانون جديد للانتخاب في أقرب مهلة ممكنة، مشيرا إلى “انقضاء ما يقارب ثلث المهلة الممددة للمجلس النيابي ولم نفعل في هذا الموضوع شيئا، علما بأن هذا الاستحقاق يعتبر من المهمات الأولى للمجلس الممدد له”.
ورأى بري، في تصريحات نقلها عنه نواب التقوه في إطار لقاء “الأربعاء النيابي” أن “هناك مسؤولية علينا جميعا لإنجاز هذا الاستحقاق في أقرب فرصة، ومن هنا كانت دعوتي للجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية لبدء اجتماعات ناشطة من أجل درس قانون الانتخاب”. وانتقد بقوة “التعطيل الحاصل في البلاد”، معتبرا أن “الذين يعطلون المؤسسات الرسمية يدفعون في اتجاه المزيد من الانحدار والانهيار”.
وتزامنت مواقف بري هذه مع عقد لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية والمكلفة درس قانون الانتخابات، أولى جلساتها منذ تمديد ولاية البرلمان مطلع شهر يونيو (حزيران) الفائت، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، وحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي، إضافة إلى عدد كبير من النواب من مختلف القوى السياسية.
وقال غانم إن العمل بدأ “بوضع الآلية التي سننطلق منها لدرس قانون الانتخاب، لأنه كما نعرف هناك مشاريع وجلسات عدة، استمررنا خلال 6 و7 أشهر بدراستها في اللجنة المصغرة وقد توصلنا آنذاك إلى بعض القواسم المشتركة، لكن لم نتوصل إلى إنهاء هذا الموضوع وإصدار قانون متفق عليه”. وأكد “أننا جديون في أن نسعى ونطرح كل الخروقات الممكنة من أجل التوصل إلى شيء ما، لكن هذا يتطلب إرادة طيبة ونيات حسنة من قبل جميع الأفرقاء الموجودين على طاولة لجنة الإدارة والعدل”.
وأشار غانم إلى تكليف “لجنة مصغرة للبدء بدرس الإصلاحات التي يتضمنها المشروع الوارد من الحكومة”، على أن تلتئم هذه اللجنة يوم الثلاثاء المقبل للبدء بدرس الإصلاحات، موضحا أن “دور لجنة الإدارة هو في إيجاد الخروقات بالاستناد إلى ما توصلنا إليه سابقا في لجنة التواصل”.
وبرغم اعترافه بأن الأجواء السياسية والأمنية الراهنة لا تساعد على درس قانون انتخاب، قال غانم: “ربما لا تساعد لكن علينا أن ننظر جديا ونطرح كل الطروحات ونحاول إيجاد مخرج أو خرق ما في جدار هذه الاصطفافات من خلال هذا القانون”، مذكرا بأن “التمديد لمجلس النواب غير مستحب عند الشعب اللبناني وواجباتنا أن نقوم بعمل قدر الإمكان”.
وفي سياق متصل، أوضح النائب آلان عون (كتلة النائب ميشال عون) أن “مشاركتنا في الجلسة هي حرص منا على السير في المسار الصحيح، ولكن تبين لنا أنه وحتى هذه اللحظة لم يطرأ أي جديد منذ أن توقف عمل لجنة التواصل وحتى هذه الساعة، وسنبقى منفتحين للمشاركة عندما يطرأ جديد يمكن أن يضيف شيئا على موضوع عملية البحث في قانون انتخابي جديد”. ولفت إلى أن “المشكلة بالطبع ليست بالشق التقني ولا بالقانون بقدر ما هي مشكلة سياسية في البلد وبحاجة إلى معالجة”.
واعتبر النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل أن “الاجتماع هو مجرد رفع عتب أكثر مما هو اجتماع يهدف للوصول إلى أي شيء جديد”. وقال: “طالما أصبحت القوانين الانتخابية في الهيئة العامة للمجلس ومكان مناقشتها الطبيعي وإقرارها هو في الهيئة العامة وليس في اللجان المختصة، فبرأينا أن ما يحصل هو فقط لحفظ ماء وجه مجلس النواب، وهذا شيء مؤسف”.
وشدد النائب عن حزب القوات اللبنانية جورج عدوان أن “لجنة التواصل أنهت مهمتها بشكل نهائي وكنا طلبنا في حينه بأن تذهب إلى الهيئة العامة لتناقش كل الصيغ المطروحة لقانون الانتخابات ليصار إلى التصويت على صيغة جديدة توافقية كقانون انتخابات جديد يتم الانتخاب على أساسه في أسرع وقت ممكن”. وقال: “نحن مع الذهاب بهذا الموضوع إلى الهيئة العامة لإقراره، ولا يجوز أن نعطي آمالا كثيرة للبنانيين، ونوحي لهم بأننا نجتمع ونحضر لقانون جديد”.
في المقابل، أشار النائب أكرم شهيب إلى أن “الحراك مفيد وواجب في ظل الواقع اللبناني والجمود السياسي”، معربا عن أمله في أن يكون هنالك “بادرة خير”، في موازاة إشارة النائب علي بزي (كتلة بري)، إلى أنه “من المفترض الاستفادة من النقاشات السابقة خصوصا أن خرقا حصل في عمل لجنة التواصل وهو الاتفاق على مبدأ النسبية”. ورأى أنه “إذا استطاع مجلس النواب إقرار قانون جديد حينها يستطيع رئيس مجلس النواب الدعوة إلى تقصير مهلة المجلس النيابي، وبالتالي الدعوة إلى انتخابات جديدة”.
وفي إطار المواقف السياسية، أسف مجلس المطارنة الموارنة لما “آلت إليه أحوال المجلس النيابي وتحوله مكانا لتصفية الحسابات السياسية”، لافتا إلى أن “هذا الجو يقلق اللبنانيين ويعطل دور لبنان ورسالته في هذه المنطقة”.
وأعرب المطارنة، بعد اجتماعهم الشهري أمس، عن خيبتهم لـ”عجز المسؤولين السياسيين عن التوصل إلى تأليف حكومة يلتف حولها اللبنانيون، وتواجه التحديات الخطيرة المحيطة بنا وتسهم في إخراج البلاد من الجمود السياسي والاقتصادي ومن الفلتان الأمني وتفشي السلاح غير الشرعي”، محذرين من “بلوغنا مرحلة سقوط أسس الميثاقية والدستور لصالح التجاذب السياسي وصراع القوى”.
