اللواء كتبت: اعطت زيارة مديرة الشرق الاوسط وافريقيا وغرب آسيا في البنك الدولي انغر اندرسون جرعة من التعويض عما اصاب لبنان من جراء اهمال مؤتمر جنيف لدول جوار سوريا، للمطالب التي حملها الوفد اللبناني من اجل توفير السيولة النقدية والمساعدات العينية لتوزيعها على النازحين السوريين، في سياق دعم الدور الانساني الذي يضطلع به لبنان في توفير ما يلزم للنازحين الذي فاق عددهم المعقول، على امل ان يستعد لبنان في الفترة الفاصلة من الآن الى موعد اجتماع البنك الدولي للبحث في تقديم ما يلزم من مساعدات فورية ومتوسطة وبعيدة الامد للدول المانحة، حيث سيترأس الوفد اللبناني وزير المال في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي.
واحيت المحادثات الاستطلاعية للضيفة الدولية حراجة المأزق الذي يعيشه لبنان حالياً من جراء عدم تأليف حكومة جديدة تلتقط زمام المبادرة سواء في ما يتعلق بمعالجة تداعيات الازمة السورية وابرزها مسألة النازحين، او الوفاء بالالتزامات والاتفاقات المعقودة مع الدول الصديقة والشقيقة التي تشترط وجود حكومة لتنشيط تلك الاتفاقيات وصرف الاموال المخصصة لها.
ولئن كان وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور كشف عن ان من بين الاسباب التي تذرع بها المجتمع الدولي للتحجج بمنع المساعدات عن لبنان هو وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية، وفقاً لما كانت اشارت اليه «اللواء
، فإن تداعيات الحرب السورية ومشاركة حزب الله في القتال الى جانب النظام وانسداد الآفاق امام تشكيل حكومة جديدة لم تقتصر على التأثير سلباً على المساعدات، بصرف النظر اذا كان الحزب عرقل ام لا، بل يتعدى الى تكوين منظومة سيئة آخذة بالتفاقم، الامر الذي يعرض علاقات لبنان الخليجية الى مخاطر تتعدى الوضع الحالي.
ومن مؤشرات العبث بمصالح لبنان ما نسبه موقع «الكلمة اون لاين الالكتروني لوزير العمل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي من ضرورة استدعاء سفير البحرين (مع العلم ان لا سفير للبحرين في لبنان) واستيضاحه التصريح الصادر عن جهة بحرانية عن ان اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يعتبر واجباً قومياً ودينياً.
واضاف جريصاتي في تصريح للموقع نفسه «في حال تثبت الامر وعدم الاعتذار يتم توجيه تحذير بموضوع هذا الخرق الفاضح لابسط قواعد اتفاقية فيينا.
ولاحظت مصادر مطلعة ان تجاوز وزراء حكومة تصريف الاعمال للحدود المتاحة في الدستور، والسعي الى التلاعب بالاموال التي وفرتها اتفاقيات وقعتها الحكومات السابقة، مع بعض الدول الخليجية، وفي مقدمها صندوق النقد السعودي، ايام حكومة الرئيس سعد الحريري، من نشأته أن يعطل تلك الاتفاقيات ويحرم المشاريع اللبنانية منها، في وقت يعاني فيه لبنان من ركود اقتصادي قل نظيره.
وابرزت المصادر تفاصيل اتفاقية بين مجلس الانماء والاعمار وبين الجانب السعودي الذي تبلغ وجهة تظهير استعمال الاموال في كل المناطق اللبنانية والتي بلغت كلفتها نحو 630 مليون دولار، ليبقى في الصندوق 370 مليون دولار، الا ان المفاجأة تكمن بأنه لدى تبليغ رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، الجانب اللبناني منذ مدة بأنه سيوقع على عقد التعاون واستلام الاموال وصرفها على المشاريع، طلب منه عدد من الوزراء ادراج بند في اتفاقية
تجيز لهم تغيير وجهة استعمال الأموال وصرفها على غير مشاريع وفق ما يجدونه مناسباً لوزاراتهم، حتى لو اقتضى الأمر عدم تنفيذ المشاريع التي تمّ الاتفاق عليها.
وعندما، اكمل المصدر الذي عدد أسماء الوزراء، بأن الجانب السعودي لمس بأن ثمة محاولة للتصرف بالأموال بطريقة غير سليمة تشوبها تساؤلات، فجمد الموضوع، ولا سيما ان التعديل لجهة الصرف على المشاريع يتطلب تفاهماً جديداً من جانب الحكومتين، وهو أمر غير ممكن حالياً على المستوى اللبناني في ظل وجود حكومة تصريف أعمال.
واستناداً إلى ذلك، وإلى المحادثات التي أجرتها اندرسون في بيروت، تعتقد المصادر أن على لبنان ترتيب أولوياته والعمل على تشكيل حكومة جديدة، لأن المجتمع الدولي يريد أن يتعاطى مع هيكلية دستورية واضحة تعرف كيف تدير المساعدات وتكون الجهة المسؤولة امام المجتمع الدولي.
وتمنت أوساط سياسية اطلعت على أجواء زيارة اندرسون ان تكون حاجة لبنان للدعم الدولي الباب الذي يؤدي إلى تحريك الملف الحكومي وتشكيل حكومة جديدة، خصوصاً في ظل الحديث عن إعادة تحريك صيغة 9+9+6 التي اقترحها النائب وليد جنبلاط ورفضتها قوى 14 آذار.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يكون هذا الموضوع، أي موضوع المساعدات الدولية للبنان، جاء في مقدمة العناوين التي جرى بحثها، في لقاء غير متوقع عقد مساء أمس بتوقيت بيروت بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الموجود في الولايات المتحدة لاجراء فحوطات طبية، وبين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك.
وذكرت معلومات أن الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام يحضران لتنشيط الاتصالات لتحريك عملية تأليف الحكومة، بعدما تبين للجميع ان انتظار نتائج الرهانات الخارجية لن تساعد على حلحلة العقد الداخلية، ولن تدفع عملية التأليف إلى الامام.
واستغربت أوساط الرئيسين الكلام عن تعويم الحكومة المستقيلة، في وقت يجب التركيز فيه على تقريب وجهات النظر وتقديم تنازلات متبادلة بين 8 و14 آذار لكسر الجمود الحاصل، وإزالة العراقيل التي اعاقت حتى الآن ولادة الحكومة.
ولاحظت مصادر نيابية في تيّار «المستقبل ان إبقاء الوضع الحكومي معلقاً فيه انتقاص كبير من مؤسسة مجلس الوزراء وبما تمثل سياسياً ووطنياً، مشيرة إلى ان المدخل لحال التخبط يكون من خلال المباشرة بإزالة العقبات من امام تأليف حكومة توحي بالثقة، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الكثيرة التي تنتظر البلد على اكثر من صعيد، مشددة على أن قوى 8 آذار، وتحديداً «حزب الله، تتحمل مسؤولية تاريخية بعرقلتها تأليف الحكومة في اخطر مرحلة يمر بها لبنان، وهو ما يستدعي من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف قراراً حازماً بالتصدي لهذا المخطط العبثي الذي يريد ضرب الدولة وتقويض ركائزها السياسية والأمنية والاقتصادية.
وكان لافتاً للانتباه على هذا الصعيد، دخول كتلة الوفاء للمقاومة على خط محاولات تعويم الحكومة، عبر الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لحكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار ما يلزم من تلزيمات في مرفق الغاز والنفط، من دون أي إشارة إلى «البلوكات العشرة
التي اشترطها الرئيس نبيه برّي، مخالفاً رأي وزير الطاقة جبران باسيل.
وأكدت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي أن إصرار الخائبين على التخريب والتعطيل هو نهج عبثي لن يفضي إلا إلى المزيد من الخيبات، فيما يبقى الحوار الطريق الوحيد المجدي للوصول الى معالجة الازمات والحلول.
شربل
امنياً، اكد وزير الداخلية مروان شربل ان مجلس الامن المركزي انجز الخطة الامنية لطرابلس، وفقاً لما اعلنه امس الاول، وان هذه الخطة بوشر بتنفيذها.
ولفت شربل لـ«اللواء الى ان الخطة مؤلفة من مهمتين:
الاولى: حماية طرابلس من الخارج، اي منع دخول السيارات المفخخة وكشف شبكات التخريب.
والثانية داخل المدينة، وسيعلن عنها بعد عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال، وذلك بحسب الاتفاق الذي حصل في الاجتماع الاخير الذي عقد في السراي، في حضور كافة الاجهزة الامنية ووزراء ونواب طرابلس الذين عهدوا للرئيس ميقاتي بأن يتولى باسمهم الاشراف على الخطة الامنية لطرابلس، مشيراً الى ان نائب طرابلس محمد عبد اللطيف كبارة كان حاضراً في اجتماع السراي، وهو يعلم انه عندما توقع الخطة الامنية ستعرض على رئيس الحكومة قبل تنفيذها، وقد وافق على هذا الاتفاق، لذلك، قال شربل، لقد فاجأني كلامه في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس.
تجدر الاشارة الى ان كبارة كان اعلن في هذا المؤتمر ان لا خطة امنية جدية في طرابلس، بل صراع بين اجهزة امنية يغطي ادوات الارهاب، مشيراً الى ان طرابلس لها عدو خارجي بأدوات داخلية ملتحفة بشعار «الجيش والشعب والمقاومة، مبدياً اعتقاده بأن طرابلس في حاجة الى ما لا يقل عن 500 عنصر اضافي من قوى الامن الداخلي يمكن سحبهم من عناصر حماية الشخصيات الذين يفوق عددهم 5000 عنصر.
