كتبت “الاخبار” تقول، يزداد الفراغ السياسي يوماً بعد آخر، وتتضاءل فرص تحقيق خروق في الجمود المسيطر على البلاد، وخاصة في ملف تأليف الحكومة. وبعد انتظار بارقة أمل من اللقاءات التي كان ينتظر أن يجريها الرئيس الإيراني حسن روحاني في السعودية، على هامش مشاركته في مناسك الحج هذا العام بدعوة من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، أتى الإعلان الإيراني عن عدم وجود الحج على جدول اعمال روحاني لينهي موجة التفاؤل بقرب التوصل إلى تفاهم ينعكس إيجاباً على لبنان. لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى “عدم التمادي في التشاؤم رغم كل الأجواء القائمة وتعطيل المؤسسات وعدم إطلاقها”. واعتبر امام وفد الهيئات الاقتصادية أن “لبنان الأفضل نسبيا في المنطقة رغم صحة ما يشكو منه، وهو يتمتع بقرار مصدره الشعب والقيادات والطوائف والجهات والمناطق والفئات بعدم التقاتل وعدم العودة الى الحروب العبثية كما حصل في 1958 و1975″، وأوضح أن “المأزق الآن هو مأزق سياسي سينجلي في القريب، وسيخسر من لم يراهن على ازدهار لبنان”.
وكان وفد من الهيئات برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، قد نقل إلى كل من بري ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام، هواجسها “من الظروف الصعبة التي يمر فيها الاقتصاد اللبناني، والخسائر التي يتكبدها بسبب الركود غير المسبوق الذي يواجهه، نتيجة استمرار الأزمة السياسية وعدم تشكيل الحكومة لغاية اليوم”، على حدّ ما جاء في بيان صادر عن الهيئات بعد انتهاء الجولة.
وأكد القصار ان الهيئات تقف الى جانب سلام “في سعيه المتواصل مع جميع القوى السياسية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتمثل فيها جميع الأطراف السياسية”.
أزمة النازحين
من ناحية أخرى، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حديث الى محطة “أورو نيوز” أن لبنان لن يغلق ابوابه في وجه السوريين، لكن هذا الموضوع “تحت المراقبة من قبل الدولة اللبنانية من أجل عدم ازدياد اعدادهم في لبنان إلا ضمن شروط محددة”. ولفت الى “أن الدولة اللبنانية تقوم ايضا بمراقبة الحدود أيضا، وبالتالي كل شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لاقامته سنعيد النظر في وضعه”. ولفت إلى انه “أصبح لدينا حوالي 750 ألف لاجئ مسجل في المنظمات الدولية يحملون صفة لاجئ، وتوجد حركة تنقل بين سوريا ولبنان، وهناك اكثر من 300 الف سوري غير مسجل كلاجئ”. ونفى أن يكون لبنان استفاد اقتصاديا من الأزمة السورية.
وأشار إلى أن المصارف اللبنانية حذرة في هذا الظرف بالذات في استقطاب الودائع من السوريين، وهي تقوم بواجبها في مراقبة الحسابات والتأكد من أصحابها لأنها لا تريد أن تكون موضوع شك من قبل المجتمع الدولي بسبب بعض الحسابات المودعة في المصارف اللبنانية.
بدوره، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور قبل عودته إلى بيروت من جنيف حيث شارك في مؤتمر اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أن “استمرار حجب الدعم الدولي عن الحكومة اللبنانية والمجتمع المحلي اللبناني، تحت ذريعة التجارب غير المشجعة مع حكومات سابقة، ذريعة في غير محلها، إذ ان هناك تجارب مشجعة في كثير من الهبات التي قدمت الى الحكومة اللبنانية التي تنفق بشكل شفاف ومجد، وضمن آليات رقابة واضحة في عدد من الإدارات والوزارات اللبنانية”. أضاف: ” أما الذريعة الثانية، فهي وجود مكونات في الحكومة اللبنانية تغضب أطرافا دولية، في حين إن هذه المكونات جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي اللبناني، وستكون جزءا من أي حكومة مستقبلية بحكم المعطيات الواقعية”.
ورأى أن “الاستمرار في هذا المسار الدولي سيؤدي إلى خسارة المجتمع الدولي لأكبر حليفين له في هذه القضية الانسانية، وهما المجتمع المحلي اللبناني، الذي بات ينوء تحت أعباء كبرى، ويعبر عن مواقف غير ودية تجاه النازحين. والحكومة اللبنانية التي تضيق لديها دائرة الخيارات”.
وكان أبو فاعور قد نقل إلى المؤتمر توقعات بأن “تتزايد أعداد الفقراء في لبنان من جراء هذه الأزمة بنحو 170000 شخص إضافي ممن يعيشون بأقل من 4 دولارات في اليوم، أما نسبة البطالة فستصل الى 20% مع ازدياد أعداد العاطلين من العمل 324000 شخص، معظمهم من الفئات الشبابية غير المتعلمة”. ودعا إلى “العمل على عقد مؤتمر دولي داعم للبنان في إطار الأزمة السورية يتم من خلاله التركيز على تقاسم الاعباء البشرية”.
على صعيد آخر، اتهمت كتلة المستقبل وزير الاتصالات نقولا صحناوي بالاهمال والتأخير المتعمد تجاه طلبات المحققين في المحكمة الخاصة بلبنان “ما يؤكد نية تأخير مباشرة المحاكمة وبالتالي افساح المجال امام المجرمين للافلات من العقاب”. واستنكرت “تصرفات وزير الاتصالات المشبوهة”، مشيرة الى انها “تحتفظ بحقها في الادعاء على الوزير لاعاقته سير التحقيق في جريمة استهدفت الوطن والمواطنين”.
و فيما لم تحدد الكتلة موقفها من الصيغ الحكومية المطروحة، كررت مطالبتها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف “الاسراع في تشكيل الحكومة لاعادة الثقة بالمؤسسات”.
ورد المكتب الاعلامي للوزير صحناوي على الكتلة مؤكداً أنها “بلغت من الكذب والتضليل ما صار يوازي ادمانها عليهما”. وذكّر بـ “شهادة المحكمة الدولية ذاتها التي اجهضت محاولة سابقة لتيار المستقبل لترويج كذبه. اذ اعلن الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف في تصريح في 27 ايلول، ان مكتب المدعي العام يؤكد التعاون المستمر والمتواصل من السلطات اللبنانية رغم التأخير في الماضي في ما يتعلق ببعض الطلبات، والذي تم التغلب عليه من خلال النهج التعاوني. ويعول المدعي العام على استمرار التعاون مع كل السلطات اللبنانية”.
بدوره، رد أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل على كتلة المستقبل متسائلاً “من يتكلم باسم المحكمة؟”، مشيرا أيضاً إلى بيان الناطق باسمها وشدد على وجوب ايقاف “حفلة التجني لأن الرأي العام يرى ما يحصل”.
من جهة أخرى، اعلن ان التكتل سيحدد في خلوته في 11 الجاري كل خياراته وسيصدرها مع استراتيجيات، مضيفا “يكفي عناوين براقة فيما يأخذوننا الى الانهيار”.
في مجال آخر، برزت أمس زيارة وفد من حزب الطاشناق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب. ووضع النائب هاغوب بقرادونيان الزيارة “ضمن الجولة التي تقوم بها القيادة الجديدة للحزب على الشخصيات الرسمية والسياسية”. وقال: “تباحثنا في المسائل كافة ولاسيما في إعادة تقوية الوحدة المسيحية والدور المسيحي، وكانت الآراء متطابقة في هذا السياق”. ورأى انه “في المدى المنظور ليس هناك من تطورات ايجابية في تشكيل الحكومة”.
من جهته، لفت جعجع عقب استقباله وفداً من مختاري المتن الشمالي الى “وجود ضرورة قصوى لتشكيل حكومة في لبنان اذ لا يُمكن للبلد ان يستمر من دونها كما لا تستطيع السلطات، وحتى المحلية منها، الاستمرار من دون وجود حكومة فاعلة”،
وعقدت اللجنة المشتركة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، استكمالاً لسلسلة لقاءات بين الطرفين، لقاء في مركزية التيار في “ميرنا الشالوحي” في حضور وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال علاء الدين ترّو، امين السرّ العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي رضوان نصر، وكيل داخلية الاقليم في الحزب التقدمي الاشتراكي سليم السيّد. وحضر عن التيار الوطني الحر المنسق العام الدكتور بيار رفّول، والأمين العام للتيار المهندس ايلي خوري، منسق هيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر غسان عطالله وأنطوان كيوان والمحاميان طارق الخطيب والياس نهرا.
وفي نهاية اللقاء صرح رفول بأن التيار “منفتح على الحوار مع كل القوى السياسية اللبنانية من أجل تحصين الساحة الداخلية في ظلّ الظروف التي تمر بها المنطقة”. وأكّد أنّ الأجواء ايجابية مع الحزب الاشتراكي. وقال: “لا نتفق على كل شيء ولكننا نتفق على تنظيم الاختلاف”.
أمّا ناصر فشدد على أن “هناك توجيها من رئيس الحزب وليد جنبلاط على أن الخلاف السياسي يجب ألا يؤدي الى قطيعة وتوتر ولا بد من التفتيش عن قواسم مشتركة”. وأشار الى الاتفاق على جملة خطوات كالاجتماعات على صعيد المناطق وتشكيل لجنة على الصعيد المركزي يُعلن عنها الأسبوع المقبل.
الأمن المركزي
على صعيد آخر، يترأس وزير الداخلية والبلديات مرون شربل اليوم اجتماعا لمجلس الأمن المركزي في الوزارة لبحث الخطة الأمنية لطرابلس. وفي السياق، أمل وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي بعد استقباله السفير الاميركي دايفيد هيل، أن تأخذ الدولة القرار الحقيقي بالعودة الى طرابلس.
