رأى المجلس العام الماروني، بعد جلسة عادية لهيئته العامة برئاسة الوزير السابق وديع الخازن، ان “تأخير تأليف الحكومة الجديدة والأزمة المتمادية التي لم يتوصّل فيها الأفرقاء إلى حل عقدة الإتفاق على مشاركة جميع الأطراف من دون إستثناء، أدت إلى إشكالات داخلية كما ونتج عنها إنعكاسات سلبية على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي وصل الأمر معها إلى حافة الهاوية، مما إضطر الهيئات الإقتصادية إلى قرع جرس الإنذار والهيئات النقابية إلى تحريك آليات الشارع في إنتظار جلاء الحلول”.
ولفت المجلس الى ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم ينقطعا يومًا عن المحاولة في جمع الأطراف على موقف واحد سوي يضع حدًا لحال المراوحة القاتلة”، مشيرا الى “مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأخيرة التي كانت مُنطَلَقًا ديناميًا لتفعيل الحل الحكومي وجاءت مشفوعة بدعوات الرئيس سليمان إلى عقد هيئة الحوار الوطني لتوسيع إطار معالجة الوضع برمّته”.
واعتبر المجلس ان “بقاء الوضع على حاله من المراوحة يشكّل خطرًا حقيقيًا على الحالة الإقتصادية المزرية التي وصلنا إليها”.
ولفت الى ان “أخطر ما في هذا الجمود، إذا ما ظلّت الحالة السياسية على شللها، أنه يقود البلاد إلى التهلكة حيث يصبح من الصعب معالجة الأمور إذا تدهورت تدهورًا دراميًا ينذر بأوخم العواقب، فلا يعود ينفع معها أي علاج أو دواء”.
واهاب المجلس “بالمسؤولين بأن يتوخّوا الحذر في المسارعة لإستدراك الأسوأ ووضع إمكاناتهم في إتجاه واحد هو الإنقاذ، إذ لا سبيل إلى إنتشال الوضع من حضيضه إلاّ بإجراءات سريعة وحاسمة”.
هذا وبحث المجتمعون في شؤون إدارية داخلية لتأمين سير الأعمال في المجلس على أكمل وجه.
