بلغ مصدر وزاري بارز صحيفة “الحياة” أن “ضبط السيارة المفخخة في مرآب بناية سكنية في الناعمة لم يكن وليد الصدفة، إنما جاء نتيجة معلومات توافرت منذ أكثر من شهرين للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وتفيد بوجود شبكة لتفجير السيارات المفخخة بدأت تحضر للقيام بأعمال إرهابية”.
وكشف أن “اللواء ابراهيم سارع فور توافر معلومات شبه كاملة عن هذه الشبكة لدى المديرية ولا تدعو للشك، الى إحاطة رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل بما لديه من معلومات، إضافة الى مبادرته التنسيق مع قادة الأجهزة الأمنية الأخرى للعمل من أجل تقاطع هذه المعلومات وتكثيف الجهود لإلقاء القبض على عناصر الشبكة”.
وأكد أن “مجموعة من الأمن العام وضعت مناطق عدة تحت المراقبة بما فيها بلدة الناعمة لتوقيف أعضاء الشبكة، خصوصاً أن المديرية كانت على علم بإمكان استخدام سيارة من نوع “أودي” رصاصية اللون. وقال: “إن سيارة مماثلة كانت ركنت قبل 24 ساعة في مرآب البناية. وأن الأمن العام كان على علم بها، مع أن ملاحظة صعوبة ركن هذه السيارة في مرآب البناية الذي لا يستطيع أي كان أن يركن سيارته فيه ما لم يحمل مفتاحاً خاصاً لباب المدخل المؤدي اليه، وهذا ما سيتبين من خلال التحقيقات الجارية مع الموقوفين الأربعة بناء لإشارة من النيابة العامة التمييزية للتأكد من كيفية حصولهم على مفتاح المرآب على رغم أنهم ليسوا من سكان البناية”.
ولفت المصدر، نقلاً عن مسؤول أمني كبير، الى أن “ضبط السيارة المحملة بالمتفجرات، تزامن مع قيام عناصر من الأمن العام بحملة دهم واسعة بحثاً عن عدد من المشتبه بأنهم على علاقة بها”. وقال “إنه تم توقيف أربعة أشخاص في الناعمة وهم من الجنسيتين اللبنانية والفلسطينية”.
وافادت “الحياة” أن “الشبكة التي كانت تعد لتفجير السيارة على قدر كبير من الحرفية والخبرة في تفخيخ السيارات”. وعزت مصادر أمنية السبب إلى أن “مجهزي السيارة للتفجير أزالوا رقم هيكلها في محاولة لمحو عنصر أساسي يمكن الاعتماد عليه لمعرفة من أين جاءت وما إذا كانت مسروقة أم لا بالعودة إلى دوائر تسجيل السيارات”.
على صعيد آخر، استغرب مصدر وزاري كان شارك في الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع حجم الحملات السياسية والإعلامية التي أخذت تستهدف بلدة عرسال وتصوير كل من فيها على أنه عصي على الدولة، وقال إن “قادة الأجهزة الأمنية في الاجتماع تحدثوا عن تعاون مع معظم البلدة في ملاحقة القوى الأمنية المتهمين بإطلاق الصواريخ أو بزرع العبوات في أكثر من منطقة في البقاع”.
وأكد أن “الحملة على أهالي عرسال لا تعكس حقيقة ما دار في الاجتماع ولا إصرار قادة الأجهزة الأمنية على أن عرسال ليست خارجة عن الدولة وأن بعض المطلوبين فيها لا يعبرون عن موقف أهلها، وبالتالي من غير الجائز التعامل مع البلدة سلة واحدة مطلوبة للقضاء”.
