تجيد اسرائيل اسلوب منع الوصول الى حل الدولتين بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة. وهذا ما كررت الاقدام عليه منذ عشرين عاماً عندما افشلت اتفاق اوسلو، وقبل يومين من بدء المفاوضات في القدس بين الجانبين عن بناء الف ومائتي وحدة استيطانية جديدة معبرة بذلك عن استخفافها بالمساعي الاميركية لايجاد تفاهم يتوخاه وزير الخارجية جون كيري من دون ان يبدي اعتراضه على ذلك التوجه المتعارض مع ما اشاعه من تفاؤل.
وتتذرع اسرائيل وهي تعلن عن توسيع مساحة البؤر الاستيطانية واستحداث بعضها بمحاولة تخفيف حدة الانتقادات التي تواجهها حكومة نتنياهو بعد موافقتها على الافراج عن ستة وعشرين معتقلاً فلسطينياً من اصل مائة واربعة يقبعون في سجون الاحتلال منذ ما قبل اتفاق اوسلو في العام الف وتسعمائة وثلاثة، وليست تلك الذريعة مقبولة من احد لانها لا تخرج من دائرة السياسة المتبعة اي رفض اي حل عادل ومشروع للقضية الفلسطينية وازمة الشرق الاوسط بدليل افشالها الجهود التي بذلت وتبذل لاشاعة الامن والاستقرار في المنطقة.
ويستدل على وضع العراقيل في وجه المفاوضات حتى قبل ان تبدأ عملياً من قول وزير الاسكان اوري اريئيل بأن ليس من حق اي جهة، مشيراً الى اميركا بالطبع، املاء شروطها على دولة اخرى ونحن سنواصل البناء ومعارضة الافراج عن الاسرى الامر الذي يطرح السؤال المجسم، اذن لماذا تجري المفاوضات على مدى تسعة اشهر كما اعلنت واشنطن، وربما انتهت من دون اتخاذ خطوات توصل الى حل الدولتين الذي يتمسك به الرئيس الاميركي باراك اوباما على الرغم من اعترافه بفشل نتنياهو عن تجميد الاستيطان ولو لثلاثة اشهر.
والخشية هي من ان تكون المفاوضات بمثابة قطع الطريق على قبول الامم المتحدة دولة فلسطين عضواً كاملاً فيها يتمتع بصلاحية اتخاذ القرار او الموافقة عليه والوصول الى هذا الهدف يفرض على المجتمع الدولي الوقوف معها والى جانبها لا سيما تنفيذ ما اتخذ من تشريعات تؤكد بصورة خاصة على حق العودة ومنع احتلال ارض الغير بالقوة.
ويعي الفلسطينيون ذلك وهم يأملون في ان تعتمده واشنطن راعية المفاوضات والمشجعة عليها حتى لا تنتهي الى ما آلت اليه محادثات اوسلو وخصوصاً امتناع اسرائيل عن تنفيذ ما تم التوصل اليه.
