رأى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب زياد أسود أن “المؤسسات الدستورية والإدارات العامة في لبنان، أصبحت في ظل مدعي شعار “العبور إلى الدولة” وكل من يدور في فلكهم من مدعي الوسطية، مجرد أسواق لتجارة المواقف السياسية، حيث انتهاك الدستور والقوانين يأتي غب الطلب وتبعاً لإملاءات ومصالح خارجية”.
واعتبر في حديث صحفي، أن “سبحة التمديدات التي تشهدها البلاد تشكل صورة صريحة عن انعدام الثقافة السياسية لدى هؤلاء وكناية عن مخالفات قانونية ودستورية ألفتها السياسة اللبنانية نتيجة إتفاق الطائف الذي أسقط المفاهيم الدستورية وأعطى البعض إستثناءات عامة في ممارسة السلطة، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية بشكل مخالف للدستور مروراً بالتمديد للمجلس النيابي وصولاً إلى ما سمي بتأجيل تسريح قائد الجيش (العماد جان قهوجي) ورئيس الأركان (اللواء وليد سلمان) ومدير المخابرات (اللواء ادمون فاضل)”، لافتاً النظر إلى “المحطات التي تم تركيبها على حساب الدستور والتي تمثلت بتعيين نواب لمرة واحدة واستثنائية اختراع قوانين إنتخاب على صورة التسويات الإقليمية ـ العربية”.
وقال أسود إن “تأجيل تسريح قائد الجيش بموجب المادة 55 من قانون الدفاع الوطني هو عملية تهريب للتمديد وتهرب من المسؤوليات، ناهيك عن أن خلفية ما يسمى بالتدبير الإداري عبر قرار إتخذه وزير الدفاع (فايز غصن) منفرداً وبمعزل عن رئيس الحكومة والجمهورية، هو الإلتفاف على الضباط الأكفاء أصحاب الحقوق لقطع الطريق أمامهم من الطعن بالقرار والإعتراض عليه أو حتى من إجراء مراجعات دستورية وقانونية به”.
وأضاف: “إن السلطة بتدابيرها المخالفة للقوانين والدستور ضربت عمداً عرض الحائط بمبدأ تداول السلطات وقيمت حقوق الضباط المؤهلين لتبوؤ منصب القيادة وغيره من المراكز القيادية الأخرى، وكل ذلك يأتي في إطار الفرز السياسي والطائفي والمذهبي التي تقوده المدارس السياسية في قوى 14 آذار وحلفائها ممن يدعون الوسطية السياسية”، معرباً عن أسفه لأن “مسيحيي القوى المذكورة يتعاطون مع حقوق المسيحيين باستلشاق واستهتار لا حدود لهما، بحيث تركوا العنان لمن يريد من حلفائهم تقرير مصير المراكز والمناصب المسيحية وتحديد هوية شاغليها”.
وختم النائب أسود مضيفاً “إن هذا المشهد المأساوي الفاسد والمفسد والمعمم على جميع المؤسسات الدستورية، هو تزلف وعمليات بيع وشراء لتمرير المصالح الخاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة، وان كل من له مصلحة او منفعة في مركز ما، يتاجر باسم الدولة والمؤسسات وبحقوق الشعب اللبناني ويتآمر عليهم”.
