ما يطلق عليه الصحوة الإسلامية، قابلته صحوة اجتماعية. اعتمدت الصحوة الإسلامية تأويل النص الديني ليتواءم مع تطلعاتها السياسية. ارتضت بالانتخابات وبالسلطات المتعارف عليها، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وأخرى قضائية، مع تفريغها من مضمونها المعاصر، وشل عملها وتسخيرها لمصلحة الحزب الواحد (الإخوان)، في انتظار اللحظة المناسبة لإعلان الخلافة.
لربما كانت التجربتان المصرية والتونسية أفضل ما يمثل هذا التوجه. في تونس حاولت حركة «النهضة» مكرهةً التعايش مع المؤسسات الحديثة، فاصطدمت بالأحزاب الأخرى التي شاركتها الثورة على ديكتاتورية بن علي، وها هي تتنازل مرة وتتمسك بأيديولوجيتها مرة أخرى، موازنة بين تأويلها السياسي للدين واتجاهات الشارع. وبين التوجه الدولي، خصوصاً الأميركي، والبقاء في السلطة (كانت تونس من الصقور في مواجهة النظام السوري وقد خبت حماستها إلى حدود التلاشي في الأشهر القليلة الماضية).
أما في مصر، فاعتبر «الإخوان» فوزهم في الانتخابات تفويضاً شاملاً لتغيير كل المؤسسات، فراحوا يخضعونها لسلطة المرشد الذي كان يرسم السياسات، الداخلية والخارجية، ويكلف الرئيس محمد مرسي تنفيذها.
بمعنى آخر، شكل المرشد ومجلس الشورى و «دار الخلافة» السلطة الفعلية، وتحول الرئيس إلى والٍ يحكم باسمه، يساعده في ذلك مجلس الوزراء والقضاء والبرلمان. وتعينه هذه المؤسسات مجتمعة في تطبيق نظرية «التمكين»، أي السيطرة على كل مفاصل الدولة والأحزاب والهيئات المدنية والإعلام والقوات المسلحة والمؤسسة الأمنية (بدأ عدد من قادة الشرطة وعناصرها يطالبون بالسماح لهم بإطالة لحاهم شرعاً).
لتطبيق هذه النظرية، اعتمد «الإخوان» سياسة خارجية مهادِنة إلى حدود الرضوخ للشروط الدولية (اقرأ الأميركية)، فحافظوا على اتفاقات كامب ديفيد مع إسرائيل، وهدموا الأنفاق الواصلة إلى قطاع غزة، وأقنعوا حركة «حماس» بوقف المقاومة، وكفلوا تحولها إلى حركة سياسية «مسالمة». ووقفوا بحماسة شديدة ضد النظام السوري، وتراجعوا عن التفاهم مع إيران، معتبرين ذلك انتساباً إلى التوجه الدولي في الشرق الأوسط، علهم «يتمكنون» ويستفردون بالحكم في مصر. أي أنهم اتبعوا سياسة النظام السابق للتغطية على ممارساتهم الداخلية. لكن مثلما لم تحم هذه السياسة الخارجية حكم مبارك في مواجهة الجماهير (للمرة الأولى يعرف العالم ما تعنيه هذه الكلمة) كذلك لم تستطع هذه «الفهلوة» حماية «الإخوان».
سياسة «التمكين» جعلت حكم «الإخوان» يستعجل السيطرة على كل المؤسسات، فاستعْدَوْا عليهم الأحزاب والمؤسستين الأكثر عراقة ورسوخاً في مصر، الجيش والأزهر.
للمقارنة فقط، استغرق الأمر رجب طيب أردوغان عشر سنوات كي يتمكن من القضاء والمؤسسة العسكرية التركية، بينما بدأ مرسي من الأسبوع الأول عملية التطهير في القضاء ووزارة الداخلية وتغيير القوانين. وحاول وضع يده على الأزهر.
في المقابل كانت صحوة الجماهير بالمرصاد لـ «فقه الحيلة» الذي اعتمده الإخوان. تحركت الأحزاب اليسارية والقومية والليبرالية وهيئات المجتمع المدني والإعلام، وكلها شارك في الثورة على الديكتاتورية والحكم الأوليغاريشي، وطالب بالحرية والكرامة، وبعودة مصر إلى دورها العربي، بعد عقود من الوقوع في الكوما وإدارة الظهر لكل ما يحدث في بلاد الشام وفي أفريقيا، وهما المَدَيان الإستراتيجيان الحيويان لمصر.
انتفض الناس واستعانوا بالمؤسستين العسكرية والدينية، وكان لهم ما أرادوا. وقف قائد الجيش، وإلى جانبه شيخ الأزهر وبابا الأقباط، مدفوعاً بالخوف من فتاوى مرسي ودعوته إلى الجهاد، وارتداد ذلك إلى الداخل وتوريط القاهرة في الحرب على سورية، فأقاله.
ضرب الجيش ضربة استباقية قبل أن يتمكن «الإخوان» منه، استعاد السيطرة على الأوضاع بغطاء «شرعي» من الجماهير ومن المؤسسة الدينية.
الجميع عينه على مصر، وهي الآن بين صحوة الماضي الآفل بسرعة وصحوة الحاضر التي لم تخط في طريقها بعدُ، ومضطرة إلى الاستعانة بالعسكر، وهذا مكمن الخطر الذي لا بد منه.
