بقي المشهد الداخلي مرتبكاً على إيقاع التوترات، فعلى الجانب السياسي، طفا على السطح اشتباك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحتمل أن يكون مرده الى "تصادم صلاحيات"، أو الى تنصّل بعض القوى السياسية من التفاهم حول التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وتقييد سريان هذا التفاهم بشرط "المفعول الرجعي"، بما يتيح عودة اللواء أشرف ريفي الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وينذر هذا التطور بتطيير الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري اعتباراً من الاثنين المقبل.
وأما على الجانب الأمني، فتجاوزت صيدا قطوع "الصلاة الجامعة" في المدينة، وان لم تخل من بعض التشنجات ومحاولات قام بها أنصار الشيخ أحمد الأسير لاقتحام مربعه الأمني، وعمل الجيش اللبناني على إحباطها وعدم تفاقمها، فيما حكم التوتّر مدينة طرابلس، نتيجة عودة الظهور المسلّح إلى شوارعها وإطلاق الرصاص الاحتجاجي بالتزامن مع التحركات بعد صلاة الجمعة.
سياسياً، تعطلت لغة الكلام على مسار التأليف الحكومي، والى أجل غير مسمى، فيما بقيت لغة التعقيدات والشروط المتبادلة هي المتداولة، وفي ظل أجواء رئاسية توحي بعدم الاستعجال على خط التأليف، ربطاً بالأجواء التي نقلها الوزير وائل ابو فاعور من السعودية واللقاءات التي أجراها مع وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل ورئيس الاستخبارات بندر بن سلطان والرئيس سعد الحريري.
إلا أنه في موازاة هذا التعطيل، ثمة مؤشرات توحي بتعطيل الجلسات العامة لمجلس النواب، والتي يفترض أن تتضمن إقرار قانون تمديد سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية، وفق تفاهم "هاتفي" بين كل من الرئيس نبيه بري (ومعه "حزب الله") والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط. إلا أن الأجواء التي سادت أمس، أوحت بأن هذا التفاهم غير مكتمل العناصر، بل ربما صيغ في عجالة، على وقع معركة عبرا، ما تسبب بإغفال بنوده كاملة، وهو ما لمّحت إليه أمس مواقف عدد من نواب "المستقبل"، الذين "افترضوا" أن التمديد يشمل اللواء أشرف ريفي الذي كان قد كشف قبل أيام عن تبلّغه من الرئيس سعد الحريري أن التمديد يشمله في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهو يخالف ما أعلنه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، أمس، بأن اقتراح التمديد لقادة الاجهزة ليس بمفعول رجعي.
لكن اهتزاز "التفاهم الرباعي" جاء عملياً مكمّلاً لنزاع فصل السلطات بين السرايا الكبيرة وساحة النجمة، حيث وقع "اشتباك" بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول مبدأ انعقاد مثل هذه الجلسة. حيث قاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "معركة الدفاع عن صلاحيات رئاسة الحكومة"، استناداً إلى رأي هيئة الاستشارات والتشريع الذي يعتبر "أن مجلس النواب يبقى في ظل حكومة تصريف الأعمال، سلطة دستورية قائمة، يتعين عليها إقرار القوانين عند الضرورة التي تعرض الدولة أو مؤسساتها أو أمنها أو اقتصادها للخطر، أو عندما يجب إصدار قوانين تتوقف عليها ممارسة أو حماية حقوق دستورية. فضلا عن ان الانعقاد الاستثنائي لا يخوّل مجلس النواب ممارسة كامل صلاحياته التشريعية على غرار ممارستها عند وجود حكومة مستحوذة على ثقته".
وعلمت "السفير" أن الرئيس ميقاتي، أبلغ الرئيس نبيه بري اعتراضه وأنه لن يحضر جلسة الاثنين. وقد تشاور في هذا الموضوع ايضا مع وزير الصحة علي حسن خليل الذي زاره في السرايا الحكومية بعد ظهر امس.
وقالت أوساط ميقاتي لـ"السفير" ان انعقاد الجلسة التشريعية وبجدول الأعمال المحدد لها ( 45 بندا)، فيه تجاوز للسلطة التنفيذية ولرئيس مجلس الوزراء، وهذا لن يكون مقبولا أبدا، فضلا عن أنها غير قانونية.
ورفضت الأوساط القبول بهذه السابقة التي تفيد بإمكانية التشريع بمعزل عن الحكومة. وقالت: الدستور مبني على توازن السلطات وعلى الفصل في ما بينها، وفي حالة جلسة الاثنين لا توازن، بل ان هذا التوازن يختل لمصلحة السلطة التشريعية، لان السلطة التنفيذية مستقيلة. والسلطة التشريعية، في وجود حكومة تصريف أعمال، تستطيع أن تشرّع ما هو ضروري وطارئ عند الضرورة، أما أن يتحدد جدول أعمال بـ45 بندا فهذا يتجاوز منطق الضرورة، ويأخذ الأمور الى مكان آخر، والرئيس ميقاتي لن يكون شريكا في هذا الامر.
وقد تشاور ميقاتي في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، عارضاً فكرة مخرج لهذه المسألة يقضي بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، محصور جدول أعمالها بالبند المتعلق بتحديد سن التقاعد لرتبتي عماد ولواء في الجيش وسائر القوى الامنية. على أن تعقد جلسة نيابية لإقرار هذا البند قبل 8 آب المقبل، موعد إحالة رئيس الاركان اللواء وليد سلمان على التقاعد، أي قبل شهر تقريباً من بلوغ العماد جان قهوجي سن التقاعد.
وقد انضمّ عدد من نواب "14 آذار" للاعتراض على عقد الجلسة يوم الاثنين بـ"جدول أعمال فضفاض"، فيما قرر "تيار المستقبل" عدم المشاركة في جلسة الاثنين، وأكد ذلك عضو الكتلة النائب عمار حوري لـ"السفير" قائلاً: "ان جلسة الاثنين وكأنها تقول بأن لا وجود لرئاسة حكومة، وإضافة الى ذلك تفيد بأن مجلس النواب هو بديل من الحكومة وكذلك من رئاسة الجمهورية".
في المقابل، لا تقرأ اوساط الرئيس بري وجود بعد دستوري خلف الحملة التي تشن على جلسة الاثنين، بل ترى فيها تراجعا واضحا عن الالتزام والتفاهم حول التمديد لقائد الجيش.
وقالت أوساط بري لـ"السفير": نحن نعتبر ان جلسة الاثنين تشريعية، والمادة 69 من الدستور، لا تتحدث عن ظروف استثنائية ولا عن ضرورات وما الى ذلك، بل هي تنص حرفيا على أنه "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة".
ورأت أوساط بري ان طرح هذه الإشكالية حول الجلسة، التي اتفق على جدول أعمالها في هيئة مكتب مجلس النواب، والتي تضم أعضاء من "كتلة المستقبل" وحلفائه، فيه هروب من الالتزام بالتمديد لقائد الجيش، وتحت عناوين اخرى. لافتة الانتباه الى "اننا حتى الآن لم نتبلغ شيئا رسمياً".
أما في ما خص الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، فقالت اوساط بري: اننا على الرغم من قناعتنا الكلية بعدم الحاجة اليها في ظل النص الدستوري (المادة 69)، فلا نمانع بذلك، لكن ان يصار الى التعاطي بهذا الشكل من جانب السلطة التنفيذية مع مجلس النواب، فليس لأحد الحق في الانتقاص من صلاحيات المجلس، فضلا عن ان هذا التعاطي يعكس محاولة مصادرة للمجلس كأم السلطات ومصدر التشريع، ولا يجوز بالتالي ان تعطِّل سلطة، سلطةً اخرى.
