أكد مصدر في المجلس الدستوري أنّ اجتماع أمس انكبّ على دراسة الطعنين المقدّمين من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتكتّل "التغيير والإصلاح" في العمق. وأوضح أنّ المذكرة سرّية ولا خوض في تفاصيل المداولات.
وشدّد المصدر على أنّ المجلس بكل أعضائه منصرف كلياً إلى البحث في الطعنين، مؤكداً أنّ القرار النهائي سيصدر حتماً قبل موعد انتهاء ولاية المجلس في 19 الشهر الحالي. وأوضح أنّه جرى ضمّ الطعن المقدّم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والطعن المقدّم من تكتل "التغيير والإصلاح" لأنّهما يحويان المضمون نفسه.
وإذ رفض تأكيد أو نفي تعيين مقرّر لدراسة الطعنين، لفت إلى أنّ الإجراءات سلكت طريقها وفق الأصول، ويمكن القول إنّ المجلس دخل فعلياً مرحلة العمل لإعداد قراره في الطعون.
وأكد رئيس المجلس القاضي عصام سليمان أن القرار الذي سيتّخذه المجلس "سينبع من قناعة تامّة واستناداً إلى القانون"، متوقعاً صدور القرار خلال خمسة عشر يوماً.
وتحدثت مراجع دستورية لصحيفة "الجمهورية" عن اكثر من سيناريو واحتمال، منها: أن يرفض المجلس كلياً قانون التمديد ويردّه من غير أن يقدّم أي بديل منه، فيما يتحدّث سيناريو آخر عن إمكانية أن يطرح المجلس آلية دستورية تفضي الى القبول بنظرية الظروف الأمنية الإستثنائية، فيتوقف عند فترة التمديد لهذه الغاية ويطلب تقصيرها لتحتمل صفة "التمديد التقني"، ولذلك ستكون بالتأكيد أقصر من 17 شهراً ولتشكل المهلة الجديدة مهلة “حثّ” لوضع قانون انتخاب جديد تجري الإنتخابات على أساسه مع إعطاء الوقت الكافي لإحترام المهل الدستورية التي نصّ عليها القانون، والتي تتحكم بفتح باب الترشيحات والعودة عنها وإفساح المجال امام من يرغب من الموظفين المستقيلين أو المتقاعدين للمشاركة في الترشيح إذا رغبوا بذلك بعدما حالت المهل السابقة دون ان يتقدم البعض بترشيحه.
وكذلك فمن المحتمل ان يضمّ القانون المقترح فقرة تضاف لمرة واحدة للبتّ بمصير الترشيحات السابقة التي تقدم بها 703 مرشحين في المهلة التي انتهت في 27 أيار الماضي.
