كشف أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان لصحيفة "السفير" أن "التيار الوطني الحر" بدأ بإعداد طعن في قانون التمديد"، مشيراً إلى أن "الطعن سيقدم مباشرة بعد إقرار القانون".
وأوضح أن "الطعن سيرتكز على حيثيات عدة، من بينها عدم جواز تمديد أي وكالة، سواء كانت نيابية أو غير نيابية، من دون العودة إلى الموكل الذي هو الشعب اللبناني، وضرورة الحفاظ على مبدأ تداول السلطة الذي هو مبدأ اساسي في الأنظمة الديمقراطية".
واعتبر أن "الإستناد الى حجة الوضع الأمني لتبرير التمديد غير مقنعة"، لافتاً الانتباه الى ان "الظرف الامني القاهر يفرض ذاته آنياً، وليس استباقياً او افتراضياً، وإلا يمكن ان تصبح نظرية الظرف القاهر استنسابية، ومجرد ذريعة يمكن ان يستعين بها أي طرف يجد ان له مصلحة في تأجيل الانتخابات".
ورأى أن "موقف حزبي الكتائب والقوات اللبنانية المؤيد للتمديد "ينطوي على تناقض كبير مع المواقف السابقة التي كانت تدعم الأرثوذكسي وإجراء الإنتخابات في موعدها، ثم انتقلا الى رفض الأرثوذكسي والقبول بالتمديد".
