علمت "النهار" ان الاجتماع الثاني للجنة شهد خوضا في تفاصيل المشروع المختلط الذي كان وزع على اعضاء اللجنة بعدما تسلمه رئيس المجلس قبل الظهر من وفد نواب 14 آذار باستثناء كتلة الكتائب التي تحفظت عنه وعارضته. وتفيد المعلومات ان النقاش في الاجتماع المسائي تركز على استيضاحات للتقسيمات الواردة في المشروع المختلط من حيث توزيع الاقضية او المحافظات ونسب المقاعد النيابية على اساس الاكثري والنسبي وما هي المعايير التي اتبعت في هذا التوزيع وكيف يمكن ان تضمن نتائج انتخابية لا تكون لمصلحة فريق دون اخر. كما طرحت مسألة الحاصل الانتخابي الذي يحدد الحد الادنى لكل كتلة ولوائحها في النظام النسبي. وعلم ان معظم هذه الاستيضاحات طرحها فريق 8 آذار الذي طالب في هذا الاجتماع وحده بنحو 20 تعديلا وطلب اجوبة عن ملاحظاته.
وتضيف المعلومات ان الرئيس بري ابلغ المجتمعين انه سيعقد اليوم اجتماعين آخرين للجنة قبل الظهر ومساء واجتماعا اضافيا بعد ظهر غد الجمعة على ان يدعو الى جلسة عامة للمجلس قبل ظهر السبت، علما ان موعد الجلسة يأتي عشية عودة سريان مهلة الترشح للانتخابات على اساس قانون 2008 النافذ(قانون الـ60) بعدما علقت هذه المهلة شهرا بتعديل قانوني.
ولعل ما استرعى الانتباه في هذا السياق ان اوساطا في 8 آذار تحدثت الى "النهار" مساء امس عن امكان العودة الى قانون الـ60 بعد التشاور بين مختلف اطياف الثامن من آذار وقالت: "بما ان الارثوذكسي سقط اليوم (امس) وباتت قوى الثلاثي، القوات والمستقبل والاشتراكي تملك ورقة رابحة في حال اقرار المشروع المختلط فان الورقة الحكومية لا تزال في ايديها عدا ان قرارا اتخذ بالمواجهة عبر فرض حكومة امر واقع لاعتقاد هذه القوى ان فريق 8 آذار وتحديدا "حزب الله" مربك بفعل الاحداث في سوريا". وختمت ان القرار الذي سيحدد وجهة 8 آذار سيصدر مساء اليوم وان مسألة التمديد لمجلس النواب باتت محسومة وان لستة اشهر على الاقل .
