علمنا أن حزب «الكتائب "أبلغ حلفاءه في قوى «14 آذار" أنه لا يستطيع الموافقة على المشروع المختلط الجديد، لكنه لا يريد عرقلة عمل هؤلاء الحلفاء. وينتظر أن يطلب النائب الجميل، العضو في لجنة التواصل، إدخال تعديلات على المشروع، خصوصاً أن «الكتائب " يفضل أن يكون عدد الدوائر المصغرة على النظام الأكثري أكثر من 26 قضاء، التي هي التقسيمات نفسها التي نص عليها قانون الستين (سبق أن تقدم بمشروع يقترح 39 دائرة) وأن يكون عدد المحافظات على النظام النسبي 9 بدلاً من 6، هذا فضلاً عن تحفظ الحزب على تقسيم المشروع الجديد جبل لبنان الى محافظتين في النسبي، ويقضي بجعل قضاءي الشوف وعاليه – أي ثلث الجبل – محافظة، و4 أقضية هي المتنان الجنوبي والشمالي وكسروان وجبيل، أي ثلثا جبل لبنان، محافظة. وأشارت مصادر كتائبية الى أن هناك تعديلات أخرى سيقترحها الحزب، نظراً الى غياب وحدة المعايير في توزيع الدوائر وعدد النواب على النظامين النسبي والأكثري و «غلبة الاستنسابية
، بحيث يعرّض المشروع للطعن أمام المجلس الدستوري. لكن نواب الحزب لن يصوتوا ضد المشروع وسيكتفون بطرح التعديلات والتصويت لمصلحتها «فإذا نالت الأكثرية كان به وإذا سقطت نكون طرحنا رأينا
وأكدت مصادر نيابية أن ترؤس بري «لجنة التواصل
يؤشر الى نيته استعجال التوصل الى اتفاق قبل 19 الشهر الجاري، تاريخ انتهاء تعليق المهل للترشح للانتخابات وفق القانون الحالي النافذ، أي قانون الستين (قانون الدوحة)، ولأن عدم إنجاز القانون البديل سيفرض قانونياً إعادة تقديم المرشحين للانتخابات طلباتهم وفق الستين الذي ترفضه قوى «8 آذار
، وهو لهذا السبب سيستعجل إنجاز عمل اللجنة المصغرة للعودة الى الجلسة العامة يوم غد الجمعة لحسم التصويت على المشروع الذي يحظى بالأكثرية.
