يتبع رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري سياسة تدوير الزوايا في مشاوراته المفتوحة مع الكتل النيابية بحثاً عن قواسم مشتركة يمكن التأسيس عليها لإنتاج قانون انتخاب جديد يدرَج على جدول أعمال الجلسة النيابية المقررة في 15 الجاري لإقراره، وإلا فإن السلطة التشريعية تقترب من الفراغ ما لم يتفق على اقتراح قانون للتمديد للبرلمان.
وينطلق بري في مشاوراته هذه المرة من مشروع قانون الانتخاب المختلط الذي أعدته «جبهة النضال الوطني» النيابية والقائم على أساس انتخاب 70 في المئة من النواب وفق النظام الأكثري في مقابل انتخاب 30 في المئة استناداً إلى النظام النسبي. ومع أن بري يتريث حتى الساعة في توجيه الدعوة إلى عقد الجلسة النيابية، فإن تعذر الاتفاق على قانون مختلط في هذه الجلسة سيقود حتماً الى البحث عن مخرج دستوري لتمديد ولاية المجلس، باعتبار أن عامل الوقت لن يسمح بعد هذا التاريخ بإنتاج قانون اللحظة الأخيرة.
والتقى بري أمس في مقر الرئاسة الثانية ممثلَي تيار «المستقبل» أحمد فتفت وحزب «الكتائب» سامي الجميل. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن بري استمزج رأيهما في الاقتراح الانتخابي الذي تقدمت به «جبهة النضال»، وان الجميل كرر موقف الكتائب المؤيد لقانون انتخاب يقوم على تقسيم لبنان إلى دوائر صغرى باعتبار هذا التقسيم يؤمن صحة التمثيل المسيحي في البرلمان.
وأكدت المصادر نفسها أن فتفت أبدى انفتاحاً على اقتراح «جبهة النضال»، ونقلت عنه ان المشاورات قائمة للتوصل إلى اتفاق على قانون مختلط، والبحث لم ينقطع معها.
