شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على ضرورة أن تكون الحكومة العتيدة "حكومة انتخابات"، موضحاً أن المرحلة "مرحلة انتخابات ويجب أن تكون حكومة انتخابات وعمرها قصير لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري". وقال في حوار مع "المستقبل" إن "لا داع لوجود مرشحين في هذه الحكومة طالما أنها حكومة انتخابات"، مؤكداً "تأييده لمبدأ المداورة في الحقائب لا بل حتى المداورة الشاملة بحيث تشمل المدراء العامين أيضاً، وهو ما نص عليه اتفاق الطائف"، في إشارة واضحة إلى البند (ز) من وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على أن تكون "وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة".
وإذ أعرب الرئيس سليمان عن تفاؤله بتشكيل الحكومة العتيدة، أوضح أنه "ينتظر إنجاز الرئيس المكلّف تمام سلام عمله في هذا الخصوص"، مكرراً التأكيد على "وجوب إجراء الانتخابات النيابية"، مجدداً القول "لن اقبل إلا بتداول السلطة، وفي حال التمديد للمجلس النيابي، سأطعن بهذا التمديد".
وفي تأكيد جديد على ضرورة إجراء الانتخابات من موقعه كحام للدستور واستقرار الحياة الديموقراطية في البلاد، دعا الرئيس سليمان الفرقاء المعنيين إلى "الاتفاق على قانون جديد للانتخابات"، مؤكداً أنه "في حال عدم التوصل إلى قانون جديد، فثمة قانون ساري المفعول، مع العلم أنه من الأفضل التوافق على قانون جديد". أضاف "إذا كانت هناك إرادة جدّية لاجراء الانتخابات، يمكن الاتفاق على قانون جديد، أمّا إذا كان البعض يستسهل عدم إجراء الانتخابات، فيمكن أن لا يتم التوصل إلى قانون جديد، لكن هل يمكن أن يبقى البلد من دون انتخابات، في وقت تجري كل الدول من حولنا انتخابات؟".
وتابع الرئيس سليمان قائلاً "دفعنا ثمناً غالياً في الماضي من أجل الديموقراطية، فهل يجوز أن نتراجع اليوم؟ الدول المحيطة بنا تشهد مشاكل كبيرة وتسفك الدماء من أجل أن تصل الشعوب إلى حق اجراء الانتخابات، فهل يجوز أن نقوم نحن بالعكس؟ لا يجوز لأحد الخشية من الانتخابات لأنها تجدّد الحياة السياسية والمواطن يشعر بأن رأيه محترم. لذلك لن اقبل التمديد للمجلس النيابي وسأبقى متمسكّاً بضرورة إجراء هذا الاستحقاق وبضرورة تداول السلطة وإلاّ سأطعن بأي قرار يقود إلى التمديد للمجلس الحالي".
الطعن "الاشتراكي" اليوم
إلى ذلك، قال أمين السر العام للحزب "التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر لـ "المستقبل" إن الحزب "سيقدّم الطعن بالقانون الذي اقره مجلس النواب لتعليق المهل اليوم، انطلاقاً من مبدأ التأكيد على وجود قانون ساري المفعول وعلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية، كما فعلنا حين قدّمنا ترشيحاتنا إلى الانتخابات استناداً للقانون الساري المفعول".
وكشف ناصر أن "عدد النواب الذين وقعوا على الطعن 11 نائباً وهم نواب الجبهة وليد جنبلاط، علاء ترو، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، نعمة طعمة، ايلي عون، هنري حلو، غازي العريضي، إلى جانب النواب فريد مكاري، احمد كرامي ومروان حمادة".
وأكّد أن ما لاحظناه هو أن "ما جرى ومنها قانون تعليق المهل، يدخل في إطار مسار يؤدي إلى تأجيل الانتخابات وهذا ما نرفضه خصوصاً انه ليس هناك مبرر أو ظرف استثنائي لتأجيل الانتخابات أو التمديد للمجلس الحالي"، مشيراً إلى أنه إلى "جانب الحيثيات القانونية المبررة لتقديم الطعن، هناك الحيثية السياسية وهي رفض الحزب الاشتراكي لتأجيل الانتخابات وضرورة الاحتكام إلى القانون خوفاً من الفراغ".
في غضون ذلك، تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري مشاورات أمس حول قانون الانتخاب، واستقبل لهذه الغاية في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة على التوالي النواب اكرم شهيب، جورج عدوان، وروبير غانم. وتطرق الحديث ايضا الى نتائج واجواء الاجتماعات الاخيرة للجنة التواصل النيابية. وأشار زوار بري لـ "المستقبل" إلى أن رئيس المجلس يسعى إلى "تدوير زوايا" قانون الانتخاب وتقريب وجهات النظر بغية "التوصل إلى صيغة توافقية".
شهيّب
وأوضح عضو جبهة "النضال الوطني" النائب أكرم شهيب أن "قانون الستين للانتخابات قائم حتى إقرار قانون آخر"، مشدداً "حاولنا بشكل أو بآخر التوصل إلى توافق على قانون انتخاب جديد عبر لجنة التواصل إلا أننا انهينا عملنا عندما شعرنا اننا لن نصل إلى أي مكان".
وأشار إلى أن "قوى 14 آذار قدّمت اقتراحات حول القانون المختلط في حين أن عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون وقف عند مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي طالباً منا أن نقدّم له قانوناً كي يناقشه. وصرّح في الجلسة أن لديه صيغة تنص على 95% للنظام النسبي و5% للنظام الأكثري ما أوضح عدم جدّيته وأظهره كأنه يتولدن". ورأى شهيّب أن "ليس هناك من بديل عن الستين لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها إلا بالقانون المختلط"، موضحاً ان "الهدف من التمسّك بالقوانين هو الخوف من الذهاب إلى الفراغ".
فتفت
وفي الإطار نفسّه، شدّد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت على أن "تيار المستقبل تحدّث منذ البداية عن حكومة من غير المرشحين"، مشيراً إلى أن "قوى 14 آذار تسعى إلى حكومة فاعلة ومنتجة تشرف على إجراء الانتخابات النيابية لكن الفريق الآخر لا يريد حكومة ويدفع البلد إلى اتجاه الفراغ الكامل ويعمل للوصول الى العشرين من حزيران المقبل من دون تأليف حكومة وربما من دون تمديد للمجلس النيابي للدخول عندها في مؤتمر تأسيسي، وهذا ما تحدّث عنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ولاقاه العماد ميشال عون".
غانم
من جهته، أكّد رئيس لجنة التواصل النيابية النائب روبير غانم أن "اللجنة لم تستسلم بسرعة والدعوة إلى آخر اجتماع لم تكن رسمية وكانت لمتابعة الجهود السابقة، عندما لم يتم التوافق على أي حل".
ولفت غانم في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" إلى أن "حزب الله لم يتخّذ أي قرار وترك الحل إلى التيار الوطني الحر"، موضحاً أن عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب عون "لم يقدّم اي اقتراح ولم يكن متمسّكاً بصيغة معينة، لكن تيار المستقبل قدّم طرحاً رغم معارضته للنسبية بادئ الأمر، أي أنه تقدّم خطوة إلى الأمام كما فعلت القوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي". وعن موعد الانتخابات النيابية، تمّنى غانم أن "تكون المبادرة التالية من مجلس النواب وهي تمديد تقني لموعد الانتخابات"، معلناً أنه "لا يمكن إجراء الانتخابات في حزيران المقبل حتى لو تم التوافق على قانون الستين أو غيره".
الشخصيات المسيحية المستقلة
وعلى صعيد التدخّل السافر لـ "حزب الله" في الأحداث الجارية في سوريا، أبدى النواب والشخصيات المسيحية المستقلة الذين اجتمعوا في مكتب النائب بطرس حرب، "قلقهم الكبير من التطورات الأمنية على الحدود اللبنانية السورية الناتجة عن تورّط حزب الله في الصراع العسكري داعماً للنظام في وجه معارضيه"، معلنين إدانتهم "لاستمرار الحزب بالتفرّد باتخاذ قرارات تعرّض أمن اللبنانيين ووحدتهم للخطر، وذلك خلافاً لالتزام الحزب بإعلان بعبدا الذي كرّس مبدأ النأي بالنفس عن الصراع السوري". وناشدوا "حزب الله الانسحاب الفوري الكامل من الصراع في سوريا وإيقاف عملية التضحية بشبابه اللبنانيين تحت شعار الواجب الجهادي في نزاعات لا تمت بصلة إلى مصالح لبنان، كما يرفضون الدعوات المضادة للجهاد المعاكس الصادرة عن بعض الجهات الأصولية التكفيرية لتفادي تحويل لبنان إلى ميدان للصراع السوري واللبنانيين إلى وقود له".
الأسعد
بالتزامن، اعتبر المستشار العام لحزب "الانتماء اللبناني" المحامي أحمد الأسعد أن "تصعيد حزب الله وتدخّله المتزايد العلني في سوريا وتداعيات ذلك على لبنان، يمكن أن يشكّل عنصراً أساسياً في عدم إجراء الانتخابات النيابية".
وأوضح "لقد بات ثابتاً أن حزب الله يرسل مئات لا بل آلاف المقاتلين الشباب للقتال في سوريا بحجة الدفاع عن المقامات المقدّسة على غرار مقام السيدة زينب طوراً، وأخيراً بحجة الدفاع عن اللبنانيين في الأراضي السورية. إن أول نتائج هذه البدعة هي إثارة بعض التيارات الأخرى للدعوات إلى التسلّح والجهاد دفاعاً عن اللبنانيين السنّة الذين يتعرّضون للقتل في القرى السورية ولآخرها فهو إدخال لبنان بعد سوريا في حرب أهلية لا أحد يعلم أين يمكن أن تتوقف".
أضاف "لم يضع حزب الله مصير الطائفة الشيعية فقط بمصير الحرب في سوريا، بل وضع مصير لبنان ككل بمصير هذه الحرب" داعياً اللبنانيين "جميعهم ولا سيما الشيعة من بينهم ألا يتكلّموا بخجل وخوف بعد اليوم. عليهم أن يرفعوا الصوت عالياً وبوضوح ضد ما يحصل. علينا أن نتوقف عن إرسال أولادنا إلى الموت في سبيل انظمة ديكتاتورية وحشية ودموية".
