عبّر عضو جبهة "النضال الوطني" النائب أكرم شهيّب لصحيفة "المستقبل" عن "صورة تشاؤمية للجنة التواصل النيابية"، محذّراً أن "ما استخلصه من اجتماع اللجنة هو بالتأكيد طرح معادلة جديدة من قبل البعض تتلخّص بالتالي: تصرّون على تشكيل حكومة انتخابات، لن نعطيكم قانوناً للانتخابات، أي إما حكومة سياسية أو لا قانون للانتخاب".
ولم يخف "تشاؤمه من مسار الأمور بعدما كانت المواقف المعلنة تشير إلى احتمال وجود نية واضحة لدى جميع الفرقاء المشاركين في لجنة التواصل النيابية لـ"تدوير الزوايا" ومحاولة العبور إلى قانون توافقي انطلاقاً من مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري المختلط". واوضح ان "المعادلة الجديدة التي لمسناها أمس تتلخّص بالعودة إلى الطرح الأولي المتعلق بتقسيم الدوائر الـ 26 الحالية، وبعدم الجدية في بحث القانون المختلط".
أضاف: "لقد أعادنا ممثل حزب الله في اللجنة الزميل النائب علي فياض إلى الدائرة الأولى من النقاش"، مؤكداً أنه "سيقبل بما يقبل به المسيحيون، وعندما سؤل من هم المسيحيون قال الأفرقاء الثلاثة الموجودون هنا، أي عون والقوات والكتائب، فقلت هذا يعيدنا إلى المربع الأول خاصة ان هدف هذا التلاقي هو تدوير الزوايا ووضع الملاحظات من قبل كل فريق في محاولة العبور إلى قانون توافقي انطلاقاً من مشروع الرئيس بري".
وشدد على أن "النائب آلان عون على الرغم من انه حاول الإيحاء بأنه يقبل بصيغة المختلط، إلا انه شدّد في المقابل ان على الصيغة المختلطة أن تعطيه ما يعطيه الارثوذكسي لهم، وكيف ذلك؟ لا أحد يعلم غير عون". ورفض أن يحاول "الفريق الآخر حشرنا في الزاوية مع تيار المستقبل من خلال الزعم بأن المشكلة هي عندنا. لقد قدمنا الكثير وتنازلنا عن معارضتنا المبدئية للقانون النسبي، لكن الفريق المقابل لم يقدّم شيئاً"، متسائلاً "فهل المعادلة هي أي قانون لأي حكومة؟ التي يحاولون من خلالها ربط تشكيل الحكومة بقانون الانتخابات".
