من الواضح أنّ الوضع على الحدود اللبنانية – السورية في البقاع، انتقل من وضع أمنيّ إلى وضع عسكري، بحيث لم تعُد التفجيرات فردية متقطعة بل تحوّلت الى جبهة قائمة بحدّ ذاتها، تشارك فيها أطراف عدّة: "الجيش النظامي و"الجيش السوري الحر" و"جبهة النصرة" و"حزب الله" وقسم من النازحين السوريّين المسلحين، وأهالي القرى اللبنانية الحدودية. وفيما يحاول الجيش اللبناني احتواء الوضع تارةً عبر الإتصالات وتارةً أخرى عبر الإنتشار.
وتوقّعت مصادر ديبلوماسية أن "يشهد الوضع على الحدود تطوّراً عسكرياً جديداً، في ظلّ العجز عن معالجته، خصوصاً وأنّ الجامعة العربية لا تملك اليوم قدرة الضغط على القوى المعارضة المسلّحة لأنّ من اعترفت بهم أخيراً ليسوا هم القوّة النافذة على الأرض".
وأشارت مصادر مُطّلعة على أجواء اجتماع بعبدا الأمنيّ – القضائيّ الى أن "ما عُبّر عنه في البيان الرسمي ترجَم بشكل دقيق أجواء اللقاء وما شهده من مناقشات، وقد أُعِدّ بعناية تامّة وبإشراف رئيس الجمهورية ميشال سليمان لئلّا يحتمل البيان أيّ تفسير مغاير لما جاء فيه"، لافتة إلى أنّ "سليمان كان قد تلقّى اتصالاً قبل موعد الإجتماع من وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة عدنان منصور".
هذا وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية، وائل أبو فاعور، أنه طلب من وزارة الخارجية اللبنانية توثيق هذه الخروقات، ورفع مذكرة لدى الجامعة العربية بشأنها، حسب مراسل سكاي نيوز عربية.
وأشار أبو فاعور، في ختام الاجتماع، إلى أن الجيش اللبناني اتخذ الإجراءات الضرورية في البلدات الحدودية التي تعرضت للقصف لحماية الأهالي، مؤكدا أن سلامة أي مواطن لبناني هي مسؤولية الدولة حصرا، وأي اعتداء أو قصف من أي جهة هو أمر مرفوض.
وتم تكليف وزير الخارجية بإجراء الاتصالات اللازمة لدعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة خاصة تخصص لبحث نزوح اللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان.
إلى ذلك تستمر حالة التوتر في منطقة الهرمل شمالي شرقي لبنان بسبب الاشتباكات في المناطق الحدودية السورية في ريف القصير التابع لمحافظة حمص السورية.
وأكد الجيش السوري الحر أنه سيقصف عددا من البلدات داخل الأراضي اللبنانية حيث يتمركز حزب الله الذي يشارك في المعارك حسب مصادر للمعارضة.
