اعتبر امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان – الحرية والكرامة" اليوم أن "هناك أصولا لتشكيل الحكومة وفق أي نظام برلماني ديموقراطي، فلم أسمع بدستور لنظام مماثل يتحدث عن تشكيل حكومة بين شخصين مهما كانت صفتهما، بمعزل عن آراء الكتل النيابية".
وأشار إلى أن "ما يجري تداوله من أسماء مرشحة للتوزير يشير الى اننا امام حكومة أشباح"، مشددا على أن "هناك محاولة من قبلنا جدية لانقاذ البلد والخروج من الازمة الحالية وذلك يجب ان يتم من خلال إعطاء غطاء سياسي جامع لأي حكومة ستأتي. نحن نعيش في مرحلة صعبة ومنطقة متفجرة".
وأكد أن "ملف الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب الجديد يجب ان يكون اولوية في المرحلة المقبلة، الى جانب ملفات أخرى موضوعة على طاولة اي حكومة مقبلة. أوليس الملف الأمني أولوية؟ ما يحدث على الحدود اللبنانية السورية أليس أولوية؟ الاحداث الامنية المتنقلة في عدد من المناطق اليست اولوية؟ فالتعاطي غير المسؤول من قبل الامن والقضاء مع الحوادث الامنية والفلتان الحاصل في أكثر من منطقة ليس اولوية؟ الوضع الإقتصادي والإجتماعي ليس أولوية؟ إلخ، من هنا فالحكومة المقبلة استثنائية ويجب أن تتحمل مسؤوليتها في الانتخابات وفي الملف الامني وفي الملف الاقتصادي. ويجب ألا تكون المسألة مسألة تسجيل مواقف بين الافرقاء، بل على هذه الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها على الصعد كافة. فماذا لو طالت الأزمة في ظل حكومة غير قادرة على المعالجة؟ هل نلجأ عندها الى اطارات رديفة من طاولة حوار وسواها لا فائدة منها؟ هناك مؤسسات دستورية يجب ان تقوم بدورها وتتفعل وعلى قوانين الانتخاب ان تحسم داخل الهيئة العامة".
أضاف :"لدينا هاجس قانون الانتخاب. فنحن نسعى الى قانون جديد. وقد اتفقت الكتل على تعليق المهل في قانون الستين وهناك من يحاول فرضه على اللبنانيين بشتى الوسائل".
وعن التسريبات حول الحكومة وأعضائها، قال :"الاسماء المتداولة بالاعلام اليوم مسيسة بمجملها وهي محسوبة على بعض الأطراف. فمروان اسكندر على سبيل المثال لا يخص أحدا؟ وعلى من محسوب بهيج أبو حمزة؟ يجب الخروج من محاولات التذاكي واللجوء الى الاعيب. وبالتالي لا يمكن لوليد جنبلاط او سواه ان يفرض علينا واقعا انتخابيا بقانون الستين، ويجب احترام إرادة اللبنانيين والمسيحيين خصوصا على هذا الصعيد. وانا اناشد رئيس الحكومة المكلف الذي هو من بيت لبناني وطني عريق عدم الدخول في الحسابات تحت عناوين دستورية. فهناك نظام ديموقراطي وبرلماني في لبنان. وهناك واقع امني متفجر. وبالتالي، هناك انتخابات نيابية يجب ان تحصل. واولوية الاولويات بالنسبة الى اللبنانيين قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل والمناصفة الفعلية. فمن الذي يسعى الى فرض قانون الستين علينا ويعارض تعليقه؟ نريد قانون انتخاب جديد، وحكومة قوية وان نشارك في الحكم. ونرفض حرق الاقتراح الارثوذكسي ومحاولة فرض الستين".
وختم :"لا عودة الى الوراء في مسألة قانون الانتخاب وتصحيح التمثيل وتحقيق المناصفة الفعلية. وقانون الستين ذهب الى غير رجعة، ولا نريده، وهناك اجماع على رفضه وعدم السير به".
