ضمن النائب تمام سلام تسميته رئيساً للحكومة اللبنانية المقبلة من جانب غالبية الكتل النيابية في البرلمان بعد حصوله على تأييد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي تعتبر كتلته المؤلفة من 7 نواب مرجحة بين الأكثرية النيابية والمعارضة.
وبذلك ضمن سلام أصوات 67 نائباً من البرلمان اللبناني المؤلف من 128 نائباً، بعد أن أعلنت قوى الرابع عشر من آذار الممثلة في البرلمان بستين نائباً، في اجتماع موسع ترشيحها النائب سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية.
وأعلن رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة أن جميع نواب هذه القوى، الممثلة بستين نائباً في البرلمان المؤلف من 128 نائبا، سيتوجهون الجمعة إلى القصر الرئاسي لإبلاغ الرئيس اللبناني ميشال سليمان بموقفهم.
وأشارت مصادر مقربة من النائب وليد جنبلاط الى أن "الأخير يسير في تسمية النائب تمام سلام باعتباره مرشحا غير استفزازي لأي طرف، مكررا تمسكه بالسلم الأهلي والتفاهم مع كافة المكونات اللبنانية بما فيها حزب الله".
وفيما رجحت مصادر بارزة في الأكثرية الجديدة أن يسمي رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته البرلمانية سلام في الاستشارات النيابية التي يبدأها اليوم رئيس الجمهورية، أشارت المصادر نفسها إلى أن 3 خيارات توجد أمام حزب الله الآن: الأول الدخول في عملية التفاهم على سلام، والثاني التصويت مع حليفه النائب ميشال عون لمرشح الأخير وزير المال محمد الصفدي، أما الثالث فهو الاتفاق مع عون على الامتناع عن التسمية وترك الأمور تسير في هذا الاتجاه.
وقالت مصادر برلمانية أخرى إن عملية التكليف قد لا تكون نهاية المطاف، مشيرة إلى أن سلام قد يعجز عن تأليف حكومته إذا ما تعقدت الأمور وتعذر التفاهم على حكومة حيادية.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، نجيب ميقاتي، أعلن الخميس اعتذاره عن خوض السباق لرئاسة الحكومة اللبنانية مجدداً، وأعلن أنه "سأسمي تمام سلام واتمنى ان يحوز غالبية الاصوات وان يكون تكليفه جامعا وتأليف الحكومة مراعيا لاصول الوفاق الوطني".
